الصدر يتهم جهات بتعكير الأمن في العراق

قال إنها بهجماتها تؤخر الانسحاب الأميركي

صورة تعود إلى أواخر الشهر الماضي لعنصر من جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى أواخر الشهر الماضي لعنصر من جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (أ.ف.ب)
TT

الصدر يتهم جهات بتعكير الأمن في العراق

صورة تعود إلى أواخر الشهر الماضي لعنصر من جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى أواخر الشهر الماضي لعنصر من جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (أ.ف.ب)

على وقع الصواريخ التي ما زالت تمشط مساحات مختلفة من العراق، ليس من بينها المنطقة الخضراء، بالتزامن مع بدء مفاوضات فيينا بين إيران والمجموعة الدولية، يبدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة إلى العراق. ومع أن غالبية الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الإيرانيون إلى العراق، وفي مقدمتهم قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني غير معلنة، فإن زيارات ظريف هي وحدها التي يجري جدولتها كزيارة دولة يلتقي خلالها، وفي أجواء بروتوكولية، كبار المسؤولين العراقيين، تنتهي ببيانات تؤكد في العادة تطابق وجهات النظر بين البلدين.
لكن التطابق في وجهات النظر لا يشمل في العادة المسكوت عنها، وهي الصواريخ التي لا يستطيع أحد إيقافها، مع أن بمقدور أي جهة أو طرف إدانتها. فالإدانة مسموحة تماماً وعلى أي مستوى، بيان أو تصريح أو تغريدة، وهي أضعف الإيمان؛ الأطراف أو الجهات، مثلما أشار إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في آخر تغريدة له لا أحد يعرف إن كانت هي نفسها التي نحت من أجلها مصطلحه المعروف، «الميليشيا الوقحة»، أو أطرافاً جديدة دخلت على المشهد المفتوح لكل قادم يريد أن يجرب حظه في إثبات مدى فاعلية صواريخه، ليس في مدى دقتها في إصابة الهدف، بل في مدى بعدها عن الهدف بمسافة محسوبة.
الهدف من الإطلاق ليس إصابة الهدف، لأن من شأن ذلك تغيير قواعد الاشتباك تماماً، بل الهدف هو تذكير صاحب الهدف بـ«أننا موجودون». المرة الوحيدة التي تم الاقتراب فيها من الهدف كانت في محاولة اقتحام السفارة الأميركية في قلب بغداد، من قبل الفصائل المسلحة قبل آخر يوم من عام 2019، فكانت النتيجة ليست متوقعة على صعيد تغيير كل قواعد الاشتباك، حين قتلت الولايات المتحدة الأميركية بطائرة مسيرة قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، على بُعد عشرات الأمتار من الطائرة التي كان هبط منها، قبل فترة قصيرة والقادمة من دمشق، التي استقبله عند سلمها القيادي البارز في «الحشد الشعبي»، أبو مهدي المهندس، حيث قضيا معاً في تلك الغارة، التي لم يكن يتوقعها أحد.
لم تتوقف الصواريخ لكن وجهتها هي التي تغيرت مع تغير الجهات، التي كال لها الصدر الاتهام في تدوينته الأخيرة، أمس، حيث كتب قائلاً إن «هناك جهات تريد تعكير الأمن لأسباب عديدة، أهمها تأخير أو إلغاء الانتخابات، وذلك من خلال بعض الميليشيات المنفلتة التي تستهدف بقصفها القوات المحتلة لتثنيها عن الانسحاب»، مبيناً أن «بقاءها بقاء تلك الميليشيات، أو من خلال زج العراق بصراع خارجي، من خلال ربطه بالصراع السوري الإسرائيلي». وأضاف: «فهلموا إلى سلام شامل لا سلاح فيه ولا عنف لنعيش في كنف وطننا بلا أجندات خارجية وبلا ركوع»، مبيناً أن «عراقنا يحتاج إلى ذلك السلم والسلام».
وطبقاً لتغريدة الصدر، فإنه يرى أن هذه «الجهات» أو «الميليشيات المنفلتة»، وهي تسمية رديفة لـ«الوقحة» تهدف إلى إشاعة الفوضى في العراق لتحقيق هدفين مترابطين يبرران استمرارها، وهما تأخير الانتخابات وتأخير الانسحاب الأميركي؛ فعلى صعيد الانتخابات، فإن إجراءها في موعدها خلال الشهر العاشر المقبل.
وفي حال جرت بنزاهة، فإن دور مثل هذه الجهات يتضاءل. كما أن إبقاء الأميركيين لفترة أخرى يمنحها مبرراً في بقائها، الذي يتمثل في العادة بإطلاق بضعة صواريخ بين فترة، وأخرى لم تعد تثير اهتماماً أميركياً خارج سياق تصريح من المتحدث باسم البيت الأبيض، أو مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأميركي بلينكن لرئيس الوزراء مصطفى كاظمي في بغداد، أو رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في أربيل.
القيادي في التيار الصدري والنائب عن كتلتها في البرلمان «سائرون»، سلام الشمري، أكد رفض تياره وكتلته في أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
الشمري وفي بيان له قال إن «شعب العراق يريد العيش بأمن وسلام متمتعاً بثرواته وخيراته وألا يتم اتخاذه وسيلة لتصفية حسابات إقليمية ودولية يدفع ثمنها دماً، وإمكانيات منهوبة لهذا الطرف أو ذاك». وأضاف الشمري أن على الجميع العمل بدعوة الصدر «لانتشال العراق وشعبه من واقعه المرير لواقع أفضل يعيش الجميع فيه بسلام لا فرق بين هذا وذاك، إلا بما يقدمه من خدمة لبلده وأبنائه». وشدد على ضرورة أن «تعمل الدبلوماسية العراقية لإبراز دور العراق كقوة فاعلة وعدم السماح مطلقاً لأي دولة التدخل بأي شكل في شؤونه الداخلية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.