ترحيب بحذف عائشة القذافي من قائمة العقوبات الأوروبية

عائشة القذافي (أ.ف.ب)
عائشة القذافي (أ.ف.ب)
TT

ترحيب بحذف عائشة القذافي من قائمة العقوبات الأوروبية

عائشة القذافي (أ.ف.ب)
عائشة القذافي (أ.ف.ب)

رحب أنصار النظام السابق في ليبيا بقرار المحكمة الأوروبية سحب اسم عائشة، ابنة الرئيس الراحل معمر القذافي، من قائمة الخاضعين لعقوبات عام 2011، على أساس أنها «لم تعد تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة»، لكنهم اعتبروا تأخر هذه الخطوة 10 أعوام إدانة لـ«العدالة الغربية».
وقال سعد السنوسي البرعصي، قيادي «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، إن قرار المحكمة الأوروبية «جاء نتيجة الوضع الطبيعي لأن أسرة الزعيم القذافي لم ترتكب جرماً»، مشيراً إلى أن «رفع اسم الدكتورة عائشة من قائمة العقوبات، وإن جاء متأخراً، إلا أنه يثبت مدى الظلم الذي وقع عليها».
وتطرق البرعصي للحديث عن النجل الثاني للقذافي، فقال: «أطالب جميع أبناء شعبنا بمساندة الدكتور سيف الإسلام في مواجهة تعنت المحكمة الجنائية الدولية، ودعمه لقيادة المرحلة المقبلة، والمصالحة الوطنية، باعتباره صاحب مشروع متكامل».
ورأت المحكمة، التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ، بحكمها، أول من أمس، أن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات، وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية. وتتضمن العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها، وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته، علماً بأن عائشة القذافي وُضعت على القائمة السوداء، التي أعدها الاتحاد الأوروبي منذ فبراير (شباط) 2011.
من جهته، قال أمين «اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية»، مصطفى الزائدي، إن قرار المحكمة الأوروبية ببطلان العقوبات «الظالمة الجائرة»، التي فرضت من قبل الدول الغربية الاستعمارية على الدكتورة عائشة القذافي، «ليس دليلاً على عدالة الغرب ونزاهة مؤسساته القضائية، بل إدانة أخرى لهم لأنهم احتاجوا إلى عقد من الزمان ليتوصلوا إلى أن القرار بلا أسانيد قانونية ولا ضوابط أخلاقية».
ورأى الزائدي، في تصريح صحافي، أن وضع أفراد عائلة القذافي وقيادات النظام السابق على قوائم عقوبات دولية «يعني أن إرادة المجتمع الدولي ليست سوى إرادة الدول الاستعمارية المتغطرسة»، وقال بهذا الخصوص: «ذلك لا يختلف عن وضع قيادات النظام، وبعض أفراد أسرة (القائد) تحت مطالبات المحكمة الجنائية الدولية، المتخصصة في ملاحقة (القيادات الوطنية) من العالم الثالث». وتتمسك المحكمة الجنائية الدولية بأحقيتها بمحاكمة سيف القذافي، لاتهامه بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، أثناء اندلاع انتفاضة 17 فبراير (شباط) عام 2011.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».