ترحيب بحذف عائشة القذافي من قائمة العقوبات الأوروبية

عائشة القذافي (أ.ف.ب)
عائشة القذافي (أ.ف.ب)
TT

ترحيب بحذف عائشة القذافي من قائمة العقوبات الأوروبية

عائشة القذافي (أ.ف.ب)
عائشة القذافي (أ.ف.ب)

رحب أنصار النظام السابق في ليبيا بقرار المحكمة الأوروبية سحب اسم عائشة، ابنة الرئيس الراحل معمر القذافي، من قائمة الخاضعين لعقوبات عام 2011، على أساس أنها «لم تعد تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة»، لكنهم اعتبروا تأخر هذه الخطوة 10 أعوام إدانة لـ«العدالة الغربية».
وقال سعد السنوسي البرعصي، قيادي «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، إن قرار المحكمة الأوروبية «جاء نتيجة الوضع الطبيعي لأن أسرة الزعيم القذافي لم ترتكب جرماً»، مشيراً إلى أن «رفع اسم الدكتورة عائشة من قائمة العقوبات، وإن جاء متأخراً، إلا أنه يثبت مدى الظلم الذي وقع عليها».
وتطرق البرعصي للحديث عن النجل الثاني للقذافي، فقال: «أطالب جميع أبناء شعبنا بمساندة الدكتور سيف الإسلام في مواجهة تعنت المحكمة الجنائية الدولية، ودعمه لقيادة المرحلة المقبلة، والمصالحة الوطنية، باعتباره صاحب مشروع متكامل».
ورأت المحكمة، التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ، بحكمها، أول من أمس، أن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات، وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية. وتتضمن العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها، وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته، علماً بأن عائشة القذافي وُضعت على القائمة السوداء، التي أعدها الاتحاد الأوروبي منذ فبراير (شباط) 2011.
من جهته، قال أمين «اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية»، مصطفى الزائدي، إن قرار المحكمة الأوروبية ببطلان العقوبات «الظالمة الجائرة»، التي فرضت من قبل الدول الغربية الاستعمارية على الدكتورة عائشة القذافي، «ليس دليلاً على عدالة الغرب ونزاهة مؤسساته القضائية، بل إدانة أخرى لهم لأنهم احتاجوا إلى عقد من الزمان ليتوصلوا إلى أن القرار بلا أسانيد قانونية ولا ضوابط أخلاقية».
ورأى الزائدي، في تصريح صحافي، أن وضع أفراد عائلة القذافي وقيادات النظام السابق على قوائم عقوبات دولية «يعني أن إرادة المجتمع الدولي ليست سوى إرادة الدول الاستعمارية المتغطرسة»، وقال بهذا الخصوص: «ذلك لا يختلف عن وضع قيادات النظام، وبعض أفراد أسرة (القائد) تحت مطالبات المحكمة الجنائية الدولية، المتخصصة في ملاحقة (القيادات الوطنية) من العالم الثالث». وتتمسك المحكمة الجنائية الدولية بأحقيتها بمحاكمة سيف القذافي، لاتهامه بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، أثناء اندلاع انتفاضة 17 فبراير (شباط) عام 2011.



خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».


«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.