فلسطين تدرس مقاضاة إسرائيل في الجنايات الدولية بسبب عمليات التهويد العنصرية

قوات الاحتلال تقوم باستبدال أسماء الشوارع العربية في القدس بأخرى عبرية

مع انتهاء نحو 300 عملية لتغيير أسماء الشوارع والأزقة والأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة إلى العبرية، أعلن مسؤول فلسطيني في رام الله أن السلطة سترفع شكوى إلى اليونيسكو، وستدرس رفع شكوى أخرى إلى محكمة الجنايات الدولية ضد حكومة إسرائيل بسبب هذا الاعتداء الخطير. وقال في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تنطوي على عملية تهويد عنصرية تمس بالمسجد الأقصى المبارك، وتهدد الوجود الفلسطيني برمته في المدينة.
وكانت بلدية القدس الغربية قد بدأت، منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 عملية استبدال الأسماء العربية بأسماء عبرية في 300 موقع في الجزء المحتل من المدينة. ولم يسلم حتى المسجد الأقصى المبارك وباحاته والصخرة المشرفة من هذا الاعتداء، حيث وضعت لافتة على جميع بواباته كتب عليها بالعربية والعبرية «جبل الهيكل – الحرم الشريف». والمقصود بكلمة الهيكل هنا المعبد اليهودي القديم، هيكل سليمان، الذي هدم مرتين في التاريخ، وتصر إسرائيل على أن مسجد قبة الصخرة يقوم على ركامه.
وأعادت بلدية القدس، بقيادة نير بركات، المرشح على قائمة حزب الليكود للكنيست، تجديد اليافطات الصغيرة القديمة بيافطات كبيرة تحمل أسماء اختارتها سلطات الاحتلال لشوارع المدينة وأحيائها وأبوابها. وحمل بعض هذه اليافطات أسماء عبرية للشوارع والأحياء والأبواب، فيما حمل بعضها الآخر أسماء مشتركة عبرية وعربية، وبعضها أسماء عربية. وكمثال بسيط على ذلك فقد تغير اسم شارع «باب الواد» في المدخل الغربي للقدس إلى شارع «هجاي»، وشارع خان الزيت أصبح يحمل اسم شارع «حباد». كما جرى تغيير أسماء الحواري والتجمّعات السكنية، فأصبح حوش الشهابي، أو باب الحديد، يحمل اسم «الحائط الغربي الصغير»، وحي وادي حلوة أصبح اسمه «معلوت ديفيد»، وحي الفاروق أصبح يدعى «نوف تسيون»، والحي الأموي بيضون أصبح يسمى «معالي أرئيل»، وحي الصرفندي أو الفخارة أضحى يسمى «مشعول هتسيدك»، والدرج الموصل بين باب المغاربة حتى حي وادي حلوة أصبح يحمل اسم «شاعر هشمايم»، وشارع العين تحول إلى شارع «جوبيرا ديفيد».
وقد عللت بلدية القدس هذه الخطوة بأنها «عملية شرعية لإبراز طابع المدينة، التي تعتبر مقدسة للأديان الثلاثة».
إلا أن الفلسطينيين يعتبرون هذا المخطط جزءا من عملية تهويد القدس العربية المحتلة، التي بدأت منذ الاحتلال عام 1967 وضم المدينة إلى السيادة الإسرائيلية بشكل يتنافى والقانون الدولي. وبهذا الخصوص قال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إنّ عملية تغيير الأسماء تستهدف، عوضا عن التهويد، التخلص من أكبر عدد من الفلسطينيين في المدينة، مؤكدا أن هذا «المشروع يرتبط بالمخطط الهيكلي المعروف باسم (20 - 20) الهادف إلى تهويد القدس عبر إجبار السكان الأصليين العرب على الرحيل خارج حدود بلدية المدينة المصطنعة لمدينة القدس، حيث سيتوجب على سكان البلدة القديمة القيام بعملية تغيير العنوان في بطاقة الهوية، وفقا لأسماء الطرقات الجديدة. ومن يبقي الاسم القديم في بطاقته سيتم طرده واعتباره مواطنا غير شرعي. وبالتالي يمثل ذلك عملية إحصاء جديدة للسكان ستؤدي إلى مطالبة المواطنين بإثبات إقامتهم في القدس، عبر قائمة طويلة من المستندات التي تطلبها الداخلية التابعة للاحتلال في العادة من المواطنين المقدسيين». وأضاف الحموري أن هذه الممارسات تعتبر خرقا للقوانين الدولية، ولا تختلف عن جرائم الحرب في شيء.
والمعروف أن إسرائيل أقامت في القدس الشرقية، منذ احتلالها، 14 حيا استيطانيا في المدينة لليهود، وأتاحت إقامة جيوب استيطانية في قلب عدد من أحياء المدينة، خصوصا البلدة القديمة داخل الأسوار، التي لا تتجاوز مساحتها الكيلومتر المربع الواحد، كما أقاموا فيها 70 بؤرة استيطانية في الحيين المسيحي والإسلامي، يقطنها نحو ألف مستوطن. يضاف إلى هؤلاء نحو 2500 مستوطن يقطنون الحي اليهودي، الذي لم يكن يقطنه أي يهودي قبل احتلال المدينة عام 1967.