رئيس الجمهورية ينتقد «القسوة» الأمنية مع المعتصمين من أنصار القاضية عون

دعا اللبنانيين إلى «التحلي بالصبر» وقال إنه يتفهم معاناتهم

الرئيس ميشال عون خلال ترؤسه الاجتماع الأمني بحضور الرئيس حسان دياب ووزيرة الدفاع زينة عكر (دالاتي ونهرا)

لم يتطرق الاجتماع الأمني الذي عُقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى الاشتباك القضائي واقتحام النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، لشركة «مكتّف» للصيرفة، بل تناول الاجتماع ردود الفعل الأمنية.
وبحث الاجتماع الأوضاع العامة، لا سيما ما حصل في محيط منطقة عوكر حيث اقتحمت القاضية غادة عون ثلاث مرات مقر شركة للصيرفة خلال أقل من أسبوع، وسُجل احتكاك بين أنصارها والقوى الأمنية التي تحركت لفض الاعتصام في باحة الشركة التي يفترض أنها كانت مقفلة بالشمع الأحمر بأمر قضائي.
وقالت مصادر مواكبة للاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عون قارب الموضوع من زاوية الإشكال على الأرض، وليس في مسبباته، ولم يتطرق إلى ملف القاضية عون بتاتاً، إذ حصر حديثه بالتعامل الأمني مع المعتصمين وأجرى مقارنة بين تعامل القوى الأمنية مع المعتصمين في عوكر «بعنف وقسوة»، وتعاملها في وقت سابق مع «معتصمين آخرين كانوا قد أغلقوا الطرقات في وقت سابق، واعتدوا على أملاك عامة وخاصة، بل أحرقوا مبنى بلدية طرابلس، ومنعوا الناس من السير على الطرقات». وقال عون حسب المصادر، إن هذا لا يجوز أن يتكرر، قبل أن يردّ وزير الداخلية في حكومة تصرف الأعمال محمد فهمي قائلاً إن التحرك الأمني تم بسبب الاعتداء على الأملاك الخاصة، وشدد على أن القوى الأمنية تمنع الاعتداء وتأخذ إجراءات لحماية الأملاك. ولفتت المصادر إلى أن عون أعاد تأكيد انتقاده للقسوة التي استُخدمت بحق المتظاهرين.
واستهلّ عون الاجتماع بعرض سريع للأوضاع العامة في البلاد والأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة عوكر، وذكرت الرئاسة اللبنانية أن عون عبّر عن أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها، معتبراً أن المهم هو العودة إلى النظام وتفهم وجع المواطنين وآلامهم، لا سيما أنهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الأمن ضبط الأمن سلمياً وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء.
ثم تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي أشار إلى ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. كما أصر على ضرورة بذل كل الجهود لإقرار قانون «الكابيتال كونترول» الذي يشكل الحل المناسب للمسائل المالية التي يعاني منها المواطنون، والمضيّ في إنجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قررت الحكومة تحقيقه منذ شهر مارس (آذار) 2020.
بعد ذلك، تطرق وزير الداخلية إلى الملابسات التي حصلت في منطقة عوكر والتطورات التي رافقتها، معتبراً أن قوى الأمن الداخلي تصرفت ضمن نطاق ضبط الأمن وعدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة.
وشدد عون أمام المجتمعين على عدم تكرار ما حصل، ودعا المواطنين إلى التحلي بالصبر، قائلاً إنه يتفهم أوجاعهم ومعاناتهم، وهو لأجل ذلك يركز على أهمية حصول التدقيق الجنائي ليتمكن المواطنون من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد. كما طلب عون من القوى العسكرية والأمنية العمل وفقاً للمهام الملقاة على عاتقها، وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.