إردوغان يسحق الليرة التركية مجدداً بحديثه عن احتياطي العملات الأجنبية

واصلت الليرة التركية تراجعها مقابل الدولار الأميركي، الأربعاء، بالتزامن مع تصريح للرئيس رجب طيب إردوغان قال فيه، إن البنك المركزي قد يسحب مرة أخرى من احتياطياته من العملات الأجنبية إذا لزم الأمر.
وتراجعت الليرة بنسبة 1.1 في المائة خلال خطاب إردوغان، وهبطت ليتم تداولها عند مستوى قياسي منخفض 8.21066 ليرة لكل دولار الساعة 1010 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى منذ نهاية مارس (آذار) الماضي، لتقترب مجدداً من أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجل في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عند 8.52434 ليرة لكل دولار.
وتطالب أحزاب المعارضة المسؤولين بتفسير انخفاض الاحتياطيات الأجنبية خلال تولي صهر إردوغان براءت ألبيرق منصب وزير الخزانة والمالية. وأكد إردوغان، أنه لم يتم إهدار الاحتياطيات، وإنما تم استخدامها لتمويل عجز الحساب الجاري، ويمكن السحب منها مرة أخرى.
وذكر الرئيس التركي، أن السلطات استخدمت 165 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لمواجهة التطورات في عامي 2019 و2020 وربما يتم استخدامها «مرة أخرى إذا لزم الأمر».
وقال إردوغان أمام أعضاء البرلمان في أنقرة الأربعاء، إن «البنك المركزي لديه حالياً نحو 90 مليار دولار من الاحتياطي»، وأضاف أن «تلك الاحتياطيات ربما يتم استخدامها عند الحاجة مرة أخرى أو ربما يتم رفعها إلى أكثر من مائة مليار دولار» في المستقبل، في إشارة إلى إجمالي الاحتياطيات الإجمالية للهيئة النقدية.
من جهة أخرى، قرر الرئيس التركي تعيين محمد موش، العضو البارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وزيراً جديداً للتجارة الأربعاء، وقرر أيضاً تقسيم وزارة الأسرة والعمل والسياسات الاجتماعية إلى وزارتين.
وصدر مرسوم رئاسي بإقالة روهسار بيكجان من المنصب وحل محلها موش النائب عن حزب العدالة والتنمية منذ 2011 والذي شغل أيضاً منصب نائب رئيس الحزب لشؤون الاقتصاد. ولم يذكر المرسوم سبب التغيير أو أي تفاصيل إضافية، لكنه يأتي بعد اتهام ساسة معارضين وزارة بيكجان بشراء إمدادات من الشركة المملوكة لعائلتها وطالبوا باستقالتها.
وأكدت وزارة التجارة، أنها اشترت عبوات مطهرة، لكنها قالت في بيان، إن الاختيار كان مبنياً على السعر وحده «على اسم الشركة البائعة». وأضافت، أن الصفقة التي بلغت قيمتها 500 ألف ليرة (62 ألف دولار) تمت بما يتفق مع اللوائح المعنية. كما اختار إردوغان أيضاً ديريا يانيك لتولي وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، وفيدات بيلجين لتولي وزارة العمل والضمان الاجتماعي.