تركيا: حذرنا جماعة «الإخوان» من الإدلاء بتصريحات متطرفة ضد مصر

رفضت تصنيفها تنظيماً إرهابياً... ومقترح بإعادة تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية

جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

تركيا: حذرنا جماعة «الإخوان» من الإدلاء بتصريحات متطرفة ضد مصر

جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده حذرت مَن يدلون بتصريحات متطرفة ضد مصر من داخل تركيا، في أول تصريح رسمي بشأن الإجراءات التي تتخذها أنقرة بشأن «الإخوان المسلمين» وقياداتهم ومؤسساتهم وغيرهم من المحسوبين على المعارضة المصرية في تركيا مع بدء انطلاق مرحلة تطبيع العلاقات.
وأقر جاويش أوغلو، علناً للمرة الأولى، بأن بلاده وجّهت تحذيرات حاسمة لبعض المعارضين المصريين، لا سيما مَن يدلون بخطابات وتصريحات متطرفة ضد مصر، قبل بدء خطوات التطبيع.
وبشأن القيود التي فُرضت على القنوات التلفزيونية الناطقة باسم «الإخوان» التي تنطلق من إسطنبول، أضاف جاويش أوغلو في مقابلة تليفزيونية ليل الثلاثاء - الأربعاء: «أرى بعض التعليقات هنا وهناك حول هذا الموضوع، وأقاويل من قبيل هل تبيع تركيا المعارضة المصرية. هناك بعض المعارضين الذين وجّهنا إليهم التحذيرات اللازمة، لا سيما مَن يفرطون في الخطاب المتطرف ضد مصر».
وتابع: «طلبنا ممن ينتهج خطابات ذات نبرة حادة داخل المعارضة المصرية في تركيا ضبط الخطاب الإعلامي قبل البدء في خطوات التطبيع. تركيا تتعامل بحذر مع الخطابات المتطرفة ذات النبرة الحادة التي لا يمكن أن تقبل بها الدول الصديقة أو التي ستصبح صديقة، وليس من أجل مصر فقط».
واعتبر جاويش أوغلو أن علاقات تركيا مع بلد ما «لا ترتبط بآيديولوجية أو حركة أو حزب سياسي أو شخص معين»، مشيراً إلى أن أنقرة «تعارض إعلان مصر جماعة الإخوان المسلمين حركة إرهابية... فنحن نرى أنها حركة سياسية تحاول الوصول إلى السلطة من خلال الانتخاب».
كان القضاء المصري قد حظر نشاط «الإخوان» وجمّد أموالها، منذ 8 سنوات، قبل أن تصنّفها السلطات في ديسمبر (كانون الأول) 2013 «منظمة إرهابية»، بعد 4 أشهر من اعتقال مرشدها محمد بديع.
وجدد جاويش أوغلو تأكيد استمرار خطوات تطبيع العلاقات مع مصر وأن لقاءً سيُعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية في الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل في القاهرة بناءً على طلب مصر، وأنه سيلتقي لاحقاً نظيره المصري سامح شكري، ويبحث معه تعيين السفراء وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه «عادةً إذا كنت تتفق مع دولة، سواء كانت مصر أو غيرها، على تعيين سفير، فسيحدث هذا في وقت واحد متزامن، عندما تصل العلاقات إلى نقطة معينة، عندها لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة في تعيين السفراء».
وذكر جاويش أوغلو أنه سبق أن التقى شكري خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2019، و«لكن لم تكن الظروف مواتية حينها، وقد تحسنت الآن»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق في ذلك الوقت، من حيث المبدأ على ألا يكون بعضنا ضد بعض (مصر وتركيا) وبخاصة في المنصات الدولية».
وعن التغير في السياسة الخارجية لتركيا، قال جاويش أوغلو إن «العالم يتغير بسرعة... مجال السياسة الخارجية يتغير بسرعة، وفي مواجهة هذه التطورات هناك حاجة لتغييرات في السياسة الخارجية. يجب أن نكون رواد أعمال، ويجب أن نجد حلولاً للنزاعات. يجب أن تكون تركيا وسيطاً. تعود نجاحاتنا في الوساطة إلى النهج الصادق والمتوازن».
ولفت إلى أن مصر «تعرف أننا إذا وقّعنا اتفاقية معها بشأن الحدود البحرية فستحصل على 40 ألف كيلومتر مربع إضافية على الأقل في شرق المتوسط... مصر تحترم جرفنا القاري وحدودنا. يرى بعضنا بعضاً من أرض إلى أخرى. نتفاوض على مثل هذا الاتفاق. إذا تمكنّا من الاتفاق فسنوقّع مع مصر وستستفيد من شرق المتوسط واتفاقيات ترسيم الحدود».
وتابع جاويش أوغلو أن بلاده ومصر «كانتا على طرفي نقيض بالنسبة لليبيا في الماضي، كما دعمت مصر وبعض الدول قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ونحن لا نعدّ ليبيا منطقة تنافس مع مصر أو دول أخرى، ولا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ليبيا على أنها منطقة منافسة. من الآن فصاعداً نحن على استعداد للعمل مع الجميع في ليبيا مع الإدارة الجديدة».
ووصف نظيره المصري بأنه «صديق إيجابي واسع الاطلاع والمعرفة، وتحدثنا عمّا يمكن أن نفعله. هو صديق يمكننا العمل معه بسهولة وراحة».
وعن العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين مصر وتركيا، أشار جاويش أوغلو إلى أن مصر هي أكبر شريك تجاري لبلاده في القارة الأفريقية، متسائلاً: «هل عندما تتدهور العلاقات مع دولة ما قليلاً، يجب أن نتجاهل مصالح شركاتنا في التجارة وغيرها من المجالات في ذلك البلد؟».
في السياق ذاته، أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم بولنت توران، أول من أمس، تقديمه مقترحاً للبرلمان من أجل إعادة تشكيل مجموعة صداقة برلمانية مع مصر.
وأكد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، أهمية تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين تركيا ومصر وأنها ستعود بالنفع على كلا البلدين، مشيراً في تصريحات، أمس، إلى أن «الدبلوماسية البرلمانية تحتل أهمية خاصة في تحسين العلاقات بين البلدين». وأضاف أن رئاسة البرلمان أدرجت مقترح «العدالة والتنمية» بخصوص تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر، على أجندة الجمعية العامة للبرلمان.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

تحليل إخباري «تصنيف ترمب» يضاعف الضغوط على «إخوان مصر»

صنّفت واشنطن جماعة الإخوان المسلمين بمصر، رفقة فرعيها في الأردن ولبنان، باعتبارها «منظمات إرهابية»، بعد أكثر من 12 عاماً من حظرها في مصر.

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي أمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله مستقبلاً أمين عام «الجماعة الإسلامية» محمد طقوش في يونيو 2024 إثر انخراط الجناح العسكري للجماعة المعروف بـ«قوات الفجر» ضمن «جبهة مساندة غزّة» التي افتتحها «حزب الله» في الثامن من أكتوبر 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)

لبنان في قلب تداعيات التصنيف الأميركي لفروع «الإخوان»

وسّعت الإدارة الأميركية دائرة المواجهة مع جماعة «الإخوان المسلمين» عبر تصنيف فروعها في مصر والأردن ولبنان منظماتٍ إرهابية

صبحي أمهز (بيروت)
الخليج صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

السعودية ترحّب بتصنيف أميركا «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية

رحّبت السعودية بتصنيف الولايات المتحدة الأميركية فروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب (الرئاسة المصرية)

مصر ترحب بقرار ترمب تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية

رحبت القاهرة بإعلان الإدارة الأميركية تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر «كياناً إرهابياً عالمياً»، وعدّت «القرار خطوة فارقة تعكس خطورة الجماعة».

أحمد جمال (القاهرة)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.