استطلاع: «فتح» تتفوق على «حماس» والبرغوثي يفوز بالرئاسة

ملصق يحمل صورة القيادي في «فتح» مروان البرغوثي داخل مكتب برام الله لدعم حملته (أ.ف.ب)
ملصق يحمل صورة القيادي في «فتح» مروان البرغوثي داخل مكتب برام الله لدعم حملته (أ.ف.ب)
TT

استطلاع: «فتح» تتفوق على «حماس» والبرغوثي يفوز بالرئاسة

ملصق يحمل صورة القيادي في «فتح» مروان البرغوثي داخل مكتب برام الله لدعم حملته (أ.ف.ب)
ملصق يحمل صورة القيادي في «فتح» مروان البرغوثي داخل مكتب برام الله لدعم حملته (أ.ف.ب)

خلص استطلاع للرأي إلى أن النسبة الأكبر من الفلسطينيين سيصوتون في الانتخابات الرئاسية المقبلة للقيادي المعتقل لدى إسرائيل، مروان البرغوثي، على حساب الرئيس محمود عباس، في حين ستحظى حركة فتح بنسبة أعلى من الأصوات في الانتخابات التشريعية.
وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال، بالتعاون مع مؤسسة فريديريش إيبرت الألمانية، إلى حصول البرغوثي على 33.5 في المائة من الأصوات، مقابل 24.5 في المائة لعباس، الذي لم يؤكد بعد ترشحه للرئاسة. واختار 10.5 في المائة فقط رئيس حركة «حماس» الإسلامية إسماعيل هنية. علماً بأن البرغوثي يقضي خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة، لدوره المزعوم في العديد من الاعتداءات ضد إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية (2000 - 2005). وبحسب القرارات المعلنة، تجري الانتخابات التشريعية الفلسطينية، الأولى منذ 15 عاماً، في 22 مايو (أيار) المقبل، على أن تعقد الانتخابات الرئاسية في 31 يوليو (تموز). وسيفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في 6 يونيو (حزيران).
وحول التصويت في الانتخابات التشريعية الشهر المقبل، منح 25.3 في المائة من المستطلعة آراؤهم، أصواتهم لقائمة حركة «فتح» برئاسة القيادي محمود العالول، وجاءت غالبية الأصوات من قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس» بواقع 28.7 في المائة و23.1 في الضفة الغربية. وعزا مدير مركز القدس للإعلام والاتصال، غسان الخطيب، ذلك إلى أسباب عدة؛ أبرزها عدم تحديد نسبة كبيرة من المستطلعين موقفهم، وذلك ربما «لأسباب أمنية (...) خاصة في الوقت الذي تعتقل فيه إسرائيل مرشحي الحركة (حماس)». أما قائمة «الحرية» برئاسة البرغوثي والقيادي المفصول من حركة «فتح» ناصر القدوة، فجاءت في المركز الثاني بنسبة 13 في المائة، في حين قال 8.2 في المائة، إنهم سيصوتون لقائمة «القدس موعدنا» التابعة لحركة حماس.
شارك في الاستطلاع الذي أجري في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، ما بين الثالث والثالث عشر من الشهر الجاري، 1200 شخص. وبحسب الاستطلاع، فإن الإقبال على المشاركة في الانتخابات التشريعية، سيكون عالياً، إذ أكد عليه 74.2 في المائة مقابل 25.8 قالوا إن مشاركتهم غير محتملة. وبرر 66 في المائة من المستطلعين امتناعهم عن المشاركة، بعدم القناعة بجدوى الانتخابات وبالمرشحين.
وعبّرت النسبة الأكبر من المستطلعين البالغة 44.4 في المائة، عن قناعتها بتأجيل الانتخابات. وفي حال عقد الانتخابات الفلسطينية، سيكون على الناخبين الاختيار من بين نحو 1400 مرشح، موزعين على 36 قائمة انتخابية، بينها قائمة لحركة «حماس» الإسلامية وعدة قوائم لحركة «فتح». وتشهد حركة «فتح» حالة من التمرد يقودها كل من محمد دحلان وناصر القدوة المفصولين من الحركة وتشوب خلافات علاقتهما مع الرئيس عباس.
وإلى جانب الانتخابات الفلسطينية، رصد مركز القدس للإعلام والاتصال، الآراء حول الإدارة الأميركية الجديدة والانتخابات الإسرائيلية والحل السياسي. وأبدى 19.5 في المائة من المستطلعين تفاؤلاً إزاء سياسة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وأن إدارته ستزيد من فرص الوصول إلى سلام عادل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مقارنة مع 5.1 في المائة كان لديهم الرأي ذاته في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
ويرى 42.9 في المائة أن تأثير الانتخابات الإسرائيلية على القضية الفلسطينية سيكون سلبياً. وبحسب الاستطلاع، قال 39.3 في المائة من المستطلعين إن حل الدولتين باعتقادهم هو الحل الأفضل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما أيد 21.4 في المائة حل الدولة الواحدة ثنائية القومية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.