قوة الأصول ترفع تصنيف «إعادة التمويل العقاري» السعودية

حازت تقييمات ائتمانية عالية من «موديز» و«فيتش» لدورها في توفير السيولة السكنية

السوق العقارية السعودية تتعزز بنشاط إعادة التمويل لزيادة ثقة المستثمرين (الشرق الأوسط)
السوق العقارية السعودية تتعزز بنشاط إعادة التمويل لزيادة ثقة المستثمرين (الشرق الأوسط)
TT

قوة الأصول ترفع تصنيف «إعادة التمويل العقاري» السعودية

السوق العقارية السعودية تتعزز بنشاط إعادة التمويل لزيادة ثقة المستثمرين (الشرق الأوسط)
السوق العقارية السعودية تتعزز بنشاط إعادة التمويل لزيادة ثقة المستثمرين (الشرق الأوسط)

حصلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، على تصنيف A2 من وكالة «موديز»، إحدى أبرز وكالات التصنيف الدولية، مشيرة إلى قوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوية للتمويل العقاري بالمملكة.
ونالت الشركة تصنيف A من وكالة «فيتش» للمدى الطويل لدورها الاستراتيجي المهم في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر السعودية، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030، وفق مستهدفات رؤية المملكة.
وأوضحت الشركة السعودية لإعادة التمويل، أمس، أن هذا التصنيف المرتفع يأتي نتيجة عمل الشركة المتواصل لتوفير السيولة اللازمة في قطاع الإسكان في المملكة، بما يسهم في زيادة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودية، ولتحقيقها قفزات نوعية في قطاع التمويل العقاري السكني.
وأسس صندوق الاستثمارات العامة، الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017؛ لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري، بهدف إحداث نقلة نوعية في سوق الإسكان المحلية.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، أهمية حصول الشركة على التصنيفات الائتمانية المرتفعة، مؤكداً أنها تعكس قوتها ودورها المحوري في القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، وقوة الاقتصاد وثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة، معتبراً هذا التصنيف خطوة لمواصلة تحقيق الإنجازات بأعلى المعايير المهنية لتحقيق مستهدفات منظومة الإسكان في المملكة من خلال توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية.
وسجلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نمواً ملحوظاً منذ تأسيسها بوصول محفظتها التمويلية إلى 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) خلال العام الفائت مقارنة بـ2.2 مليار ريال في عام 2019، كما أصدرت في شهر مارس (آذار) 2021 صكوكاً محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات ريال، وشهدت إقبالاً كبيراً للحصول عليها.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني، إن «التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي حصلت عليها الشركة جاءت نتيجة عملها الجاد منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات من قبل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق رسالتها وأهدافها، وجودة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة، ومتانة القطاع وقوة النظام الشامل الذي تدعمه المبادرات الحكومية وبرنامج الإسكان»، لافتاً إلى أن هذه التصنيفات تدعم توجهات الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة، وتسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قوة القطاع العقاري السعودي.
وتتزامن هذه التطورات مع تصريح مسؤول بالشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قوله إن الشركة تعتزم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار، وفقاً لما نقلته قناة العربية.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

الاقتصاد «أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركة «معادن»، يوم الأربعاء، التوقيع على «خطاب نوايا» غير مُلزم للتخطيط لمشروعٍ مشترك للتنقيب وتعدين المعادن في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فيفيان بالاكريشنان يوقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين («الخارجية» السعودية)

السعودية وسنغافورة تُوقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية

وقَّع الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فيفيان بالاكريشنان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التعدين 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان: قطاع التعدين بحاجة إلى استثمارات القطاع الخاص

دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى وضع أطر تنظيمية، وتأمين استثمارات من القطاع الخاص، ووضع برامج لتطوير الصناعة، من أجل تحقيق التقدم في قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي السعودي» يتيح خدمة «غوغل باي» خلال 2025

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يتيح خدمة «غوغل باي» خلال 2025

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

وقّع البنك المركزي السعودي (ساما) وشركة «غوغل» اتفاقية لإتاحة خدمة الدفع «غوغل باي» خلال هذا العام، عبر نظام المدفوعات الوطني (مدى) في المملكة.

وقال البنك المركزي السعودي في بيان، يوم الأربعاء، إن المستخدمين سيتمكنون من إجراء عمليات دفع وشراء متطورة وآمنة في المتاجر وعبر التطبيقات والإنترنت باستخدام «غوغل باي».

كما ستمكّن الخدمة المستخدمين من إضافة وإدارة بطاقات «مدى» والبطاقات الائتمانية الرقمية بسهولة وأمان عبر تطبيق «غوغل والت».

وتُعد خدمة «غوغل» للمدفوعات جزءاً من سلسلة حلول تهدف إلى تلبية احتياجات السوق، والارتقاء بمكانة السعودية بصفتها إحدى الدول في مجال التقنية المالية، بحسب البيان.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة التي تتماشى مع «رؤية 2030». وتعكس التزام «ساما» بتطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، من خلال توفير حلول دفع رقمية متقدمة تتواءم مع المعايير الدولية، وفق البنك المركزي.