السعودية مرشحة لتصدر قائمة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة الشمسية

الأمير عبد العزيز بن سلمان: مواجهة تحديات قطاع الطاقة تمثل هدفًا استراتيجيًّا

جانب من المؤتمر الصحافي حول اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية الذي سيعقد في أبريل المقبل بالرياض

شدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، نائب وزير البترول والثروة المعدنية، على ضرورة تفعيل الجانب العلمي لدراسة الموضوعات والمشكلات المتعلقة بقطاع الطاقة والاستثمار الأمثل للطاقة المتجددة والبديلة، مشيرا إلى أنها تمثل هدفا استراتيجيا للسعودية.
وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يدعم الاقتصاد السعودي - بصورة لا محدودة - بمختلف قطاعاته بشكل عام وقطاعات النفط والطاقة بشكل خاص، مشيرا إلى أنه يولي هذه القطاعات رعاية واهتماما بالغين.
جاء حديث الأمير عبد العزيز في إطار دعوته لأهمية الاستفادة من اللقاء الـ18 لجمعية الاقتصاد السعودي، الذي سيُعقد في الرياض تحت عنوان «اقتصاديات الطاقة» في الفترة بين 7 و9 أبريل (نيسان) 2015 المقبل، بمشاركة واسعة من أهل الاختصاص والخبرة من مختلف بلاد العالم.
وفي غضون ذلك، رجّح مختصون أن تتصدر السعودية العالم، من حيث إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة، كونها تتمتع بأعلى متوسط إشعاع شمسي مباشر على مستوى العالم.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد الرويس: «إن السعودية تتمتع بأكثر من مصدر للطاقة بمختلف أنواعها، في ظل تقديرات تشير إلى أن الإشعاع الشمسي السنوي يبلغ 2550 كيلو واط/ ساعة/ م2، إذ يعد أعلى متوسط إشعاع مباشر بالعالم».
وأوضح الرويس على هامش المؤتمر الصحافي، الذي عقدته جمعية الاقتصاد السعودية بالرياض أمس، بمناسبة اعتزامها إطلاق النسخة الثامنة عشرة من لقائها السنوي، تحت عنوان «اقتصاديات الطاقة» في الفترة بين 7 و9 أبريل 2015، أن السعودية تمتلك أكبر مصدر لإنتاج الطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن جمعية الاقتصاد السعودية اختارت عنوان «اقتصاديات الطاقة» لهذا اللقاء، للاستفادة من توصيات الخبراء الذين سيشاركون فيه، في رسم خارطة طريق تمكّن البلاد من ابتداع أفضل الطرق لترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام وتعظيم مردودها الاقتصادي في نفس الوقت.
وقدّر الرويس، مستندا إلى تقرير المجلة الإحصائية للطاقة العالمية «برتيش بتروليوم» الصادر في عام 2013، احتياطيات السعودية من الهيدروكربونات بـ266 بليون برميل من النفط الخام، أي ما يعادل 20 في المائة من احتياط النفط المؤكد بالعالم.
ووفق الرويس فإن السعودية كانت أكبر منتج للنفط عام 2013، وصاحبة رابع أكبر احتياطي من الغاز في العالم بما يقدّر بـ4.4 تريليون متر مكعب، مساويا 4.4 في المائة من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.
ونوه بأن حجم إنتاج السعودية من الغاز في عام 2012 بلغ 102 مليار متر مكعب، مبينا في الوقت نفسه أن السعودية تعدّ أكبر مستهلك للنفط بالشرق الأوسط (2935 ألف برميل/ يوم)، مشيرا إلى أن نسبة الاستهلاك في مجال النقل تعادل 40 في المائة من توليد الطاقة الكهربائية، بما يقدّر بـ700 ألف برميل في اليوم.
وأوضح الرويس أن اللقاء سيتضمن 6 محاور، مبينا أن المحور الأول سيبحث الوضع الراهن لأسواق الطاقة، بينما يناقش المحور الثاني كفاءة استخدام الطاقة في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المحور الثالث سيخصص لمستقبل الطاقة النووية والمتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفق الرويس فإن المحور الرابع يبحث توجهات الأسواق النفطية في ظل التوسع في إنتاج النفط الصخري، بينما يبحث المحور الخامس أسعار النفط والتوقعات المستقبلية، مشيرا إلى أن المحور السادس سيتناول آفاق الطلب على الطاقة في قطاع النقل والمواصلات.
وأكد الرويس أن اللقاء السنوي الثامن عشر للجمعية يهدف إلى وضع رؤية واستشراف لمستقبل أسواق الطاقة في ظل التحولات الحالية والمتوقعة، وذلك بمشاركة متخصصين وخبراء عالميين ومحليين في هذا المجال.
من ناحيته أكد الدكتور ناصر القعود المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي أن الأسواق العالمية للطاقة شهدت تحولات جذرية خلال الأعوام الأخيرة، بسبب زيادة إنتاج النفط والغاز الصخري ومصادر الطاقة البديلة في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأخرى مثل روسيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وفي ظل هذا الواقع وفق القعود، يقل الاعتماد نسبيا على منظمة «أوبك»، وقد يحدث انكماش للطلب العالمي على النفط المنتج في منطقة الشرق الأوسط، ما تضطر بموجبه هذه الدول إلى إحداث تغيرات في سياستها الإنتاجية بما يتفق مع التغيرات في الأسواق العالمية للنفط.
ووفق القعود فإن صندوق النقد الدولي يتوقع في 2014 استمرار النمو الاقتصادي المرتفع في البلدان الآسيوية، ويقابلها ترشيد للاستهلاك وتطوير لبدائل الطاقة في بعض القطاعات الرئيسة، خصوصا قطاع النقل والمواصلات، ما ينعكس على تنافسية صناعة البتروكيماويات والطلب المتوقع على النفط وإمدادات الغاز المحلية.
من جهتها، أوضحت الدكتورة نورة اليوسف رئيسة اللجنة العلمية بجمعية الاقتصاد السعودية أن الهدف من هذه المحاور هو تسليط الضوء على مناقشة القضايا التي تهم قطاع الطاقة، بغية الحصول في نهايتها على حزمة من التوصيات التي ستسهم في رسم خارطة لاستهلاك الطاقة وتعزيز اقتصاداتها.
ولفت إلى أن أهمية هذا اللقاء تكمن في الاستفادة من الأبحاث المتعلقة بالطاقة التي سيشارك بها مختصون في اللقاء من مختلف أنحاء العالم، مع الاستفادة من المشاركين من المهتمين من الباحثين والاقتصاديين في الجامعات والمعاهد والمؤسسات الحكومية والخاصة، للمشاركة ببحوث وأوراق عمل وفقا للمحاور السابقة.
وفي هذا الإطار أكد لـ«الشرق الأوسط» محمد الحمادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية وعضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن الاهتمام بالطاقة الشمسية يأتي في وقته، مشيرا إلى إمكانية تعزيز إنتاجها لكي تلعب دورا أفضل بين البدائل المنافسة للبترول.
وأوضح أن واقع السوق العالمية للبترول يحتم ضرورة البحث عن حلول عملية لهبوط أسعار البترول وتذبذبها، في ظل ضبابية تأثيرات أحداث المنطقة عليها مستقبلا، مشيرا إلى أنها يمكن أن تكون الركيزة الأساسية في عملية التنويع الاقتصادي.