شركات السيارات تتهيأ بأفضل ما لديها في «معرض شنغهاي»

أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)
أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)
TT

شركات السيارات تتهيأ بأفضل ما لديها في «معرض شنغهاي»

أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)
أحدث سيارات «فولكسفاغن» الألمانية المقرر عرضها في «معرض شنغهاي»... (د.ب.أ)

تتهيأ شركات السيارات بأفضل ما لديها لعرضها في «معرض شنغهاي الدولي» الذي سيبدأ اليوم الاثنين، في وقت بدأت فيه مبيعات السيارات تأخذ منحىً صعودياً، بعد تعافي الاقتصاد العالمي جراء احتواء تداعيات «كورونا» نسبياً.
الرئيس التنفيذي لشركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، لوكا دي ميو، يقول في هذا الصدد، إن «رينو» سوف تتعافى في نهاية المطاف رغم أنها لا تزال بحاجة لتجاوز بضعة أشهر صعبة.
وأضاف: «سوف يتعين علينا تحمل الضغط لبضعة أشهر أخرى، لكن سيكون هناك تعاف... عندما قبلت الانضمام إلى (رينو) في نهاية عام 2019، لم أُخفِ أن الأمر سوف يستغرق منا من 3 إلى 5 سنوات للتجديد مع النمو».
وبدأت الإجراءات الأولى التي اتخذها دي ميو تؤتي ثمارها، حيث من المحتمل تحقيق هدف توفير تكاليف تبلغ ملياري يورو (2.4 مليار دولار) بحلول نهاية العام، قبل الموعد المحدد. وقال إنه جرى خفض التكاليف الثابتة وخفض المخزونات.
وفي فبراير (شباط) الماضي، حذرت «رينو» من أنه بعد خسارة سنوية قياسية، سيكون عام 2021 عاماً آخر مليئاً بالتحديات بسبب تأثير الوباء ونقص المكونات. وسوف تصدر شركة صناعة السيارات إيرادات الربع الأول في 22 أبريل (نيسان) الحالي.
وأوضح أن «رينو» ستسعي لتحقيق أكثر من مليار يورو (1.20 مليار دولار) من مبيعات ما يُطلق عليه «الاقتصاد الدائري» بتحويل مصنعها في فلين خارج باريس إلى مركز للأبحاث وإعادة التدوير والإصلاح.
وقال: «طموحنا أن نحقق بحلول 2030 مزيداً من الإيرادات (من إعادة التدوير والإصلاح في المصنع) بأكثر مما نحققه من تجميع السيارات هناك... وأن نولّد أكثر من مليار يورو من الاقتصادي الدائري»؛ يتجاوز ذلك اثنين في المائة من إجمالي مبيعات «رينو» في 2020.
«فولكسفاغن»
تأمل «فولكسفاغن» أن تصل حصتها في سوق الصين للسيارات ذات المحركات البديلة قريباً إلى نحو 15 في المائة، وهو ما يعادل الحصة التي تتمتع بها حالياً في مبيعات السيارات القياسية، حسبما قال رئيس فرعها في الصين.
وقال ستيفان فولينشتاين، أمس الأحد، قبل بدء «معرض شنغهاي التجاري للسيارات 2021»: «(فولكسفاغن) لديها تاريخ قوي في الوصول متأخرة إلى حد ما، ولكن مع ثقل كبير».
وفي المعرض، ستقدم «فولكسفاغن» سيارتي «ID6. X» و«Crozz»، وهما زوجان من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعمل بالبطارية، سيتم إنتاجهما في الصين فقط.
وتبلغ حصة «فولكسفاغن» من سوق السيارات الكهربائية في الصين ما بين 3 و4 في المائة حالياً، لكن فولينشتاين يقول إن لديها «فرصة جيدة» للوصول إلى أكثر من 10 في المائة. وقال إن الهدف هو بيع أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية في الصين هذا العام.
ويقول فولينشتاين إن شركته لا تركز على حصتها في السوق بقدر ما تركز على دفع تكنولوجيا السيارات الكهربائية إلى أبعد من ذلك. ولتحقيق هذه الغاية، من المقرر أن تستثمر «فولكسفاغن» 15 مليار يورو (18 مليار دولار) في التكنولوجيا بالصين خلال السنوات الأربع المقبلة. وقال: «سوف نحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات للوقوف أمام (تسلا)».
«نيسان»
قال مسؤولان في «نيسان موتور»، وفق «رويترز»، إن الشركة التي تعاني من مصاعب مالية من المتوقع أن تعرض سيارة جديدة «لا بديل لنجاحها» في «معرض شنغهاي للسيارات»، وأن تشرح سياستها الصديقة للبيئة بالصين.
السيارة التي تعتزم «نيسان» عرضها هي تصميم جديد لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «إكس - تريل». كانت «نيسان» أطلقت سيارة مماثلة باسم «روج» في الولايات المتحدة العام الماضي. وستكون السيارة الجديدة متاحة في الصين في وقت لاحق من العام الحالي.
وأوضح أحد المصدرين أن السيارة؛ التي تعمل بمحرك ذي شاحن توربيني ثلاثي الأسطوانات موفر في استهلاك البنزين، قد تجد صعوبة في تقبلها في الصين؛ حيث ثبت عدم شعبية تقنيات مماثلة. وقال أحدهما إن السيارة «يجب أن تنجح».



وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.


محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.