«مدبر» هجوم نطنز غادر إيران جواً

موقع الإنتربول لم يظهر نتائج عن طلب طهران لملاحقته

صورة المتهم بالوقوف وراء انفجار منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وزعم التلفزيون الإيراني أنه ملاحق من الإنتربول أول من أمس (أ.ب)
صورة المتهم بالوقوف وراء انفجار منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وزعم التلفزيون الإيراني أنه ملاحق من الإنتربول أول من أمس (أ.ب)
TT

«مدبر» هجوم نطنز غادر إيران جواً

صورة المتهم بالوقوف وراء انفجار منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وزعم التلفزيون الإيراني أنه ملاحق من الإنتربول أول من أمس (أ.ب)
صورة المتهم بالوقوف وراء انفجار منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وزعم التلفزيون الإيراني أنه ملاحق من الإنتربول أول من أمس (أ.ب)

أعلنت إيران أن «مدبر» الهجوم الذي استهدف المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في مدينة نطنز، «غادر البلاد عبر حدودها الجوية»، فيما أفادت صحيفة مقربة من «المرشد» أن إيران تحاول إعادته عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، بينما لم تظهر أي مؤشرات على موقع «الإنتربول» بوجود طلب إيراني لملاحقة المتهم.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، النائب إبراهيم عزيزي أن المتهم في حادث تفجير نطنز «هرب عبر الحدود الجوية» من البلاد. وأضاف أنه «من المؤكد سيدفع ثمنا باهظا».
ولم يكشف النائب عن الوجهة التي غادر إليها المتهم أو خطوط الطيران، مضيفا أن بلاده تتعاون مع الشرطة الدولية «الإنتربول» لإعادة المتهم إلى البلاد.
وكان التلفزيون الإيراني، قد بث أول من أمس، في نشرة أخبار منتصف اليوم، تقريرا يكشف عن هوية من وصفته السلطات الإيرانية بـ«مدبر التخريب» في منشأة نطنز الأسبوع الماضي. وبحسب التقرير فإن الشخص اسمه رضا كريمي، موضحا أن وزارة الاستخبارات توصلت إلى أنه ضالع في عملية «تخريب» طالت المنشأة في 11 أبريل (نيسان)، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.
وأوضح التلفزيون أن المشتبه به «فر من البلاد قبل الحادث»، وأن «الإجراءات القانونية لتوقيفه وإعادته إلى البلاد جارية حاليا»، من دون تقديم تفاصيل عن دوره في المنشأة. كذلك، لم تصدر وزارة الاستخبارات بيانا رسميا عن هذه المسألة.
وأظهر التلفزيون الإيراني، صالة لأجهزة الطرد المركزي بينما كان أحد الخبراء يتحدث عن تشغيل الأجهزة واستبدال الأجهزة المتضررة دون أن تظهر أجزاء تضررت جراء الهجوم.
وكانت تقارير إيرانية قد أكدت انهيار أقسام في المنشأة، عندما نشرت الأسبوع الماضي، صورا من المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بينما كان ممددا على سرير في المستشفى بعد إصابته بجروح في الرأس وكسر في الكاحل، على إثر سقوطه من سقف منهار يبلغ سبعة أمتار.
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلا عن صحيفة كيهان المقربة من مكتب «المرشد» الإيراني أن السلطات الإيرانية طلبت من الشرطة الدولية (إنتربول) المساعدة في توقيف شخص يشتبه بضلوعه في تفجير طال منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وأفادت صحيفة كيهان أن «الأجهزة الاستخبارية والقضائية تسعى حاليا إلى توقيفه وإعادته إلى البلاد». وأضافت «هذا الشخص يبلغ من العمر 43 عاما (...) وبعد تحديد هويته، تم اتخاذ الإجراءات الضرورية عبر الإنتربول من أجل توقيفه وإعادته».
وحتى بعد ظهر الأحد بتوقيت طهران، كان البحث عن اسم رضا كريمي على الموقع الإلكتروني للإنتربول (ومقرها مدينة ليون الفرنسية)، لا يظهر أي نتيجة.
ونوهت الوكالة الفرنسية أن الإنتربول لم تؤكد أو تنفي تلقي طلب من الجمهورية الإسلامية بهذا الشأن. وأكدت المنظمة أنها «لا تعلق على حالات محددة أو أفراد سوى في ظروف خاصة وبموافقة الدولة العضو المعنية».
وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، قد أعلنت على لسان كمالوندي، أن «انفجارا صغيرا» طال المنشأة الواقعة وسط البلاد، وطال «مركز توزيع الكهرباء». ونوه المتحدث أن الانفجار لم يؤد إلى إصابة أحد بجروح، وأنه في الإمكان «إصلاح القطاعات المتضررة سريعا».
وحمل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إسرائيل مسؤولية الاعتداء، ملمحا إلى أنه أدى إلى إلحاق أضرار بأجهزة طرد مركزي.
وتعهدت إيران على لسان خطيب زاده بـ«الانتقام (...) في الوقت والمكان» المناسبين من هذا الهجوم. واتهم المتحدث إسرائيل بشكل غير مباشر، بالعمل على إفشال المحادثات الجارية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، لمحاولة إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الدولي المبرم العام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران منذ انسحابها من هذا الاتفاق العام 2018.
على خلاف رواية الحكومة، قال نائبان، أحدهما رئيس لجنة الطاقة، في البرلمان الإيراني إن الانفجار ألحق أضرارا جسيمة في شبكة توزيع الكهرباء وإن بلادهما خسرت آلافا من أجهزة الطرد المركزي. وأشار أحد النائبين إلى تهريب المتفجرات ضمن قطعة أرسلت قبل سنوات إلى الخارج، في تأكيد ضمني لتقارير إسرائيلية عن طبيعة التفجير الذي استهدف الموقع.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.