خامنئي يتعهد بمقاومة العقوبات الدولية وبتقليص صادرات الغاز

الأرجنتين تطالب واشنطن بضمّ تفجير عام 1994 للمحادثات النووية مع إيران

خامنئي يتعهد بمقاومة العقوبات الدولية وبتقليص صادرات الغاز
TT

خامنئي يتعهد بمقاومة العقوبات الدولية وبتقليص صادرات الغاز

خامنئي يتعهد بمقاومة العقوبات الدولية وبتقليص صادرات الغاز

انتقد المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي في كلمة وجّهها اليوم (الأربعاء) إلى الشعب الإيراني، العقوبات الدولية المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي؛ وقال إن ايران قد ترد على الضغوط الدولية بتقليص صادرات الغاز. معتبرا أن حلّ القضية النووية وفقا لاملاءات الغرب لن ترفع العقوبات عن إيران. واضاف "لو أن الغرض فرض العقوبات، فالشعب الايراني سيكون قادرا عل فرض العقوبات عليهم في المستقبل. وتوجد في ايران تشكيلة كبيرة من مصادر النفط والغاز". وأوضح أن أوروبا تحتاج لهذه الموارد وأن إيران ستفرض من العقوبات ما يمنع هذه الموارد عن الاسواق.
وعلى نحو منفصل انتقدت وزارة الخارجية الايرانية أيضا الاتحاد الاوروبي اليوم لاعادة فرض عقوبات على شركة الناقلات الوطنية الايرانية.
وعلى صعيد متصل، طلب وزير خارجية الارجنتين هيكتور تيمرمان أمس، من الولايات المتحدة مساعدتها في معرفة تفاصيل تفجير أسفر عن سقوط قتلى في عام 1994، من خلال ضم ملف هذه الحادثة إلى المحادثات النووية الاميركية مع ايران.
واتهمت محاكم أرجنتينية مجموعة من الايرانيين بالتخطيط للهجوم على مركز للطائفة اليهودية قتل فيه 85 شخصا.
وفي حادث غير بعيد عن الحادثة التي لم يكشف سرها، قتل ممثل الادعاء الذي قاد التحقيق في تفجير المركز اليهودي في 18 يناير (كانون الثاني)، وهو لغز أضعف الثقة في النظام القضائي الارجنتيني وسبب مشاكل للحكومة.
ونشر وزير الخارجية تيمرمان رسالة إلى نظيره الاميركي جون كيري قال فيها إن الارجنتين قدمت الطلب من قبل. مضيفا "انني أطلب منكم مرة اخرى ضم قضية المركز اليهودي إلى المفاوضات مع ايران".
وقبل ايام من العثور عليه مقتولا بالرصاص، اتهم البرتو نيسمان الرئيسة كريستينا فرنانديز بالتآمر مع إيران للتستر على الحادث من أجل صفقة حبوب مقابل النفط.
من جهتها، تسعى الولايات المتحدة وشركاؤها في المفاوضات النووية مع إيران إلى أن تظل المحادثات مركزة على المخاوف بشأن برنامج إيران النووي.
وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين ساكي، إنها ليست على علم بأي خطط لاثارة قضية الهجوم على المركز اليهودي في المفاوضات.
وينفي المشتبه بهم الايرانيون الذين يواجهون مذكرات اعتقال من الشرطة الدولية "الانتربول"، ضلوعهم في التفجير.
وتجري ايران محادثات مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لانهاء أزمة مستمرة منذ 10 سنوات بشأن برنامجها النووي، الذي يخشى الغرب من أنه قد يستخدم لتطوير قنبلة نووية. وتنفي ايران أي طموحات لامتلاك أسلحة نووية وتسعى لانهاء العقوبات الدولية.
وتنتج ايران 2.7 مليون برميل نفط يوميا معظمه للاستهلاك المحلي. وتنتج أيضا 600 مليون متر مكعب من الغاز يوميا منها 500 مليون متر مكعب للاستهلاك المحلي، على الرغم من أن المسؤولين الايرانيين يقولون إنهم يخططون لمضاعفة انتاج الغاز خلال عامين.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».