إنقاذ 30 مهاجراً سرياً من قبضة «تجار البشر» في ليبيا

TT

إنقاذ 30 مهاجراً سرياً من قبضة «تجار البشر» في ليبيا

فر قرابة 30 مهاجراً غير نظامي من قبضة إحدى عصابات «الاتجار بالبشر» في مدينة بني وليد، الواقعة شمال غربي ليبيا، وذلك بعد احتجازهم في مكان سري، وتعرضهم للتعذيب.
ووصل عدد من هؤلاء المهاجرين، الذين ينتمون إلى جنسيات متعددة من بينها مصر والسودان، إلى جمعية خيرية بالمدينة، بينما هرب الباقون إلى خارج المدينة «بعيداً عن بطش» المهربين.
وقال مسؤول أمني بمديرية أمن بني وليد لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن 20 مهاجراً من الفارين أصبحوا في ضيافة «جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة»، بعدما تمت مساعدة بعضهم من قبل المواطنين على فك الأغلال المثبتة في أرجلهم، وتوفير أماكن لإقامتهم، وتحدث عنه أنه «تجرى حالياً عملية بحث عن الباقين، الذين فروا من بطش المهربين كي لا يتم خطفهم مجدداً».
ويقول اللواء «444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، إنه مستمر في مداهمة مقار عصابات المهربين في بني وليد، مشيراً إلى أن عناصره تمكنت مؤخراً من القضاء على «أوكار المجرمين»، والقبض على 16 من قياداتها، و«تحرير» «85» مخطوفاً من جنسيات أفريقية، بجانب «تخليص سكان المنطقة من ظلم المجرمين ممن امتهنوا التهريب وخطف البشر والحرابة».
ويسعى كثيرون من المهاجرين إلى استغلال تواجدهم في ليبيا بهدف الهروب إلى أوروبا عبر البحر بواسطة مهربين. لكن خفر السواحل الليبي يعيدهم غالباً إلى البلاد، وهو الأمر الذي ترفضه منظمات دولية معنية بالمهاجرين. وقد أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء عمليات اعتراض خفر السواحل الليبي لقوارب المهاجرين في عرض البحر المتوسط.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في مؤتمر صحافي بمناسبة زيارته لإيطاليا أول من أمس، نقلته وكالة «أكي» إن «إعادة المهاجرين إلى ليبيا تسهم في حلقة مفرغة من الانتهاكات والاحتجاز، وربما محاولات جديدة للعبور دون أي إحساس بالإنسانية أو العدالة».
وكشف غراندي أنه تلقى تأكيدات من الحكومة الإيطالية بشأن استئناف الممرات الإنسانية من ليبيا ودول أخرى، وتحدث عن «أهمية الممرات الإنسانية لإدارة تدفقات الهجرة عبر الأراضي الإيطالية، وفي بلدان أوروبا».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.