انتقادات واسعة لوزير المالية العراقي... والحكومة تتنصل من توجهاته

بعد مطالبته باستقطاعات ضريبة تشمل موظفي القطاع العام

انشغل العراقيون، خلال اليومين الأخيرين، وخاصة أولئك العاملون في الوظائف الحكومية، بالتصريحات والقرارات الجديدة التي تعتزم وازرة المالية تنفيذها في مجال الاستقطاعات الضريبة وتشمل مرتبات الموظفين في القطاع العام. وتضمنت تلك الانشغالات توجيه انتقادات لاذعة لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي الذي «يتحدر عن عائلة أرستقراطية ولا يكترث بمعاناة الناس نتيجة عيشه سنوات طويلة خارج البلاد»، على حد قول وتوصيف غالبية المنتقدين.
وكان الوزير علاوي قد أرسل، نهاية الأسبوع الماضي، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتطبيق الاستقطاع الضريبي.
ويبدو أن موجة الانتقادات ضد المالية ووزيرها، تسببت بنوع من الحرج لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تعلن مراراً رغبتها بتحسين الاقتصاد وتقليل معاناة السكان المعيشية، دفعها إلى التنصل من التوجه الجديد لوزارة المالية، حيث نقلت «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية عن مصدر في الحكومة نفيه «وجود توجه حكومي لفرض ضرائب إضافية على شريحة الموظفين». وأضاف، أن «رئيس مجلس الوزراء كان قد أشار في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الاهتمام بدخل الطبقات الفقيرة وتجنيبها آثار التقلبات والأزمات الاقتصادية».
ورغم تأكيد وزارة المالية على أن قرارها «لا يشمل جميع فئات الموظفين». فإن ذلك لم يحل دون توجيه مزيد من الانتقادات الشعبية والرسمية ضدها، ويبدو أن ذلك دفعها، عبر بيان، إلى شرح موقفها وتبيان الأساس القانوني الذي اعتمده في مسألة الاستقطاعات الضريبة.
وذكرت وزارة المالية في بيان، أنها «تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة (ج) من قانون الموازنة العامة».
وتتضمن المادة المشار إليها «إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة».
وأكدت الوزارة أنها «تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الرسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً، والاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه». وأشارت إلى أنها «استطاعت المضي بخطوات ثابتة من خلال الورقة البيضاء (الإصلاحية) في وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح والابتعاد عن الاعتماد على مورد النفط وإبعاد شبح تكرار الهزات المالية التي تعرض لها البلد إثر تذبذب أسعار النفط عالمياً».
بدورها، رفضت عضوة اللجنة المالية في البرلمان عن تحالف «سائرون»، ماجدة التميمي، قرار وزارة المالية بشأن الاستقطاع الضريبي، وقالت في بيان: «لا يجوز تعرض الموظف إلى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار فضلاً عن الاستقطاع الضريبي». واعتبرت أن «القرار انعكاس للتخبط في إدارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية». وأكدت أن «القرار من شأنه التأثير سلباً على القدرة الشرائية وعلى مجمل حياة المواطنين سواء من الموظفين أو الكسبة والعاملين في القطاع الخاص، إذ إن الانخفاض (في قيمة الدينار ومقدار الراتب) المزدوج سيؤثر على مجمل الأنشطة الاقتصادية وسيؤدي إلى حدوث انكماش لها». ودعت وزير المالية إلى التراجع عن هذا القرار «وإلا سنضطر إلى استضافته ثم استجوابه قريباً».
وشهد سعر صرف الدينار مقابل الدولار انخفاضاً خلال اليومين الأخيرين، كما شهدت أسعار معظم السلع الغذائية والاستهلاكية زيادة ملحوظة مع حلول شهر رمضان.
وكانت مجموعة من الضرائب تضمنها قانون الموازنة الاتحادية الذي أقره البرلمان قوبلت برفض واستهجان قطاعات شعبية واسعة، تخشى من أن البرلمان الجماعات السياسية تحمل المواطنين العاديين، مسؤولية إخفاق السلطات في إدارة أوضاع البلاد المالية والاقتصادية منذ سنوات.
وفرض قانون الموازنة المالية ضريبة عالية على مبيعات خدمة تعبئة الهاتف الجوال وشبكات الإنترنت بنسبة 20 في المائة، كذلك فرض طابع ضريبي بمبلغ 25 ألف دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي في جميع المطارات العراقية. وتضمنت الموازنة أيضاً إصدار وزارة المالية طابع ضريبي بمعايير ومواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السجائر والتبوغ بنسبة 100 في المائة، فضلاً عن فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على الوقود المستورد.
من ناحية أخرى، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس، أنّ 72 في المائة من الشركات المملوكة للدولة خاسرة. وقال صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية: إن «من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لا يوجد منها سوى 28 في المائة تعمل وتحقق الربح والباقي 72 في المائة تعد شركات خاسرة». وأشار إلى أن «نحو 400 ألف عامل يتلقون منحاً شهرية في شكل مرتبات من دون أداء أعمال منتجة منذ ثمانية عشر عاماً».
وأضاف أنه «منذ عام 2003 تعرض إنتاج القطاع الحكومي إلى التوقف والإهمال، وأن أكثر من 20 في المائة من تلك الشركات أزيلت من الوجود بسبب الحروب».