أميركا تؤكد أهمية إجراء الانتخابات في «تعزيز» سيادة ليبيا

ليبيون يطالبون بتكثيف التواجد الأمني على الحدود بعد توغل جماعات مسلحة من ليبيا إلى تشاد (رويترز)
ليبيون يطالبون بتكثيف التواجد الأمني على الحدود بعد توغل جماعات مسلحة من ليبيا إلى تشاد (رويترز)
TT

أميركا تؤكد أهمية إجراء الانتخابات في «تعزيز» سيادة ليبيا

ليبيون يطالبون بتكثيف التواجد الأمني على الحدود بعد توغل جماعات مسلحة من ليبيا إلى تشاد (رويترز)
ليبيون يطالبون بتكثيف التواجد الأمني على الحدود بعد توغل جماعات مسلحة من ليبيا إلى تشاد (رويترز)

بينما التزمت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، بمجلسها الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة الوطنية» التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال توغل بعض الجماعات المسلحة التشادية من ليبيا إلى تشاد، وذلك على خلفية التوتر العسكري الراهن في المناطق الحدودية المشتركة، رأت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن هذا التطور «يسلط الضوء مجدداً على الحاجة الملحة إلى ليبيا موحدة ومستقرة، ومسيطرة على حدودها، وإجراء الانتخابات العامة في موعدها بنهاية العام الجاري».
وتعهدت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان لها، مساء أول من أمس، مواصلة إشراك من وصفتهم بأصحاب المصلحة من الليبيين، أو من العالم «لدعم العملية السياسية التي ستتوج بانتخابات ديسمبر (كانون أول) المقبل»، مؤكدة أن هذا الإجراء «سيساعد في تعزيز سيادة ليبيا آمنة، وخالية من التدخل الأجنبي من أجل الاستقرار الإقليمي وأمن جيران ليبيا»، على حد تعبيرها.
وكانت السفارة الأميركية في تشاد قد أعلنت أن حكومة الولايات المتحدة لا تشجع السفر إلى هذه المناطق، بحجة أنها تشهد نزاعاً في شمال تشاد، وذلك على خلفية ما وصفته بتقارير إعلامية «تحرك مجموعات مسلحة غير حكومية إلى تشاد من ليبيا، واحتمال مواجهات مع الجيش التشادي». وحددت التقارير المنطقة الواقعة في شمال تشاد بالقرب من حدود النيجر وليبيا.
في السياق ذاته، اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، أن أمن واستقرار تشاد هو أولوية لدى السلطات الليبية لارتباط الوضع الأمني بين البلدين. معربة في بيان لها، نشره الموقع الرسمي للمجلس أمس، عن كامل تضامنها مع تشاد في وجه محاولات زعزعة أمنها من قبل مجموعات مسلحة، قامت بمهاجمة عدة مراكز حيوية في شمال البلاد، ودعت السلطات الليبية المختصة إلى تكثيف التواجد الأمني على الحدود الليبية - التشادية لمنع أي خروقات، معربةً عن بالغ قلقها من أن تستغل المجموعات المتطرفة والخارجة عن القانون هذه الظروف لتنفيذ أنشطتها الإجرامية.
كما أكدت اللجنة أن ملف الجنوب الليبي يجب أن يكون أولوية لحكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وقالت إنه يتعين عليها تكثيف العمل على هذا الملف، بما يعود بالاستقرار والتنمية.
يشار إلى أن الجيش التشادي أعلن أن قواته الجوية شرعت في تنفيذ عملية مطاردة بحق مسلحين تشاديين، تسللوا إلى مناطق شمال البلاد انطلاقاً من الأراضي الليبية.
وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة التشادية، السفير شريف محمد، إن المسلحين التشاديين الموجودين في ليبيا، حاولوا الدخول إلى الأراضي التشادية، قبل أن تتصدى لهم القوات الحكومية.
وجاء هذا الحادث، بعد أيام قليلة من إعلان النيجر أنها فككت شبكة دولية لتهريب السلاح من ليبيا، كانت في طريقها إلى نيجيريا، بعد ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، فيما تقول السلطات الليبية إن عصابات التهريب تستغل حدودها المفتوحة للمتاجرة في السلاح والبشر، وهو ما دفع عددا من السياسيين إلى مطالبة السلطة الجديدة بتكثيف التواجد الأمني على الحدود.
إلى ذلك، وقعت بياتريس لو فرابر دو هيلين، سفيرة فرنسا في ليبيا، اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، تلتزم فرنسا بموجبه بمبلغ مليون يورو لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع «تعزيز الانتخابات من أجل شعب ليبيا»، حيث بلغ إجمالي التمويل من فرنسا للمشروع 1.85 مليون يورو.
وقالت دو هيلين في تصريحات نقلها المفوضية العليا للانتخابات، مساء أول من أمس، إن بلادها ملتزمة تماماً بدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تاريخها المحدد، وأشادت بالتزام رئيس المفوضية، عماد السائح، وفريقه بأكمله، ودعت جميع الجهات الفاعلة لمساعدتهم في مهمتهم.
ومن جانبه، أكد السايح أن هذه المساهمة، تأتي «في إطار الدعم الدولي للتغيير السلمي في ليبيا، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد»، وقال إنها ستدعم قدرة المفوضية على تنفيذ الانتخابات.
ويعمل المشروع على دعم مفوضية الانتخابات في التحضير للانتخابات الوطنية وإجرائها. بالإضافة إلى بناء القدرات، وتعزيز نظام تسجيل الناخبين، بما في ذلك شراء 12 ألف صندوق اقتراع، وإصدار بطاقات الناخبين لاستخدامها كأحد المتطلبات الأساسية في تحديد هوية الناخبين في مراكز الاقتراع لضمان عملية شفافة.
وحتى الآن نجح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمع 2.8 مليون يورو لتعزيز جاهزية المفوضية للانتخابات، التي قرر أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إجراءها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».