وزير الطاقة اللبناني: أزمة البنزين بسبب التهريب إلى سوريا

TT

وزير الطاقة اللبناني: أزمة البنزين بسبب التهريب إلى سوريا

قال وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، إن أزمة عدم توفر مادة البنزين في لبنان، يتسبب فيها تهريب المادة بين لبنان وسوريا، بسبب فارق السعر بين البلدين، وطالب القوى الأمنية والجيش اللبناني بضبط الحدود.
وقال غجر بعد اجتماع ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وحضره مسؤولون أمنيون وإداريون في وزارة الطاقة: «عرضنا أسباب أزمة البنزين، وتبين لنا أن السبب الأساسي للشح الحاصل هو التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا». وقال إن «الحاجة في السوق السورية للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة، علماً بأن هذه المادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنين اللبنانيين».
ورأى غجر أن «الحل هو بضبط سعر هذه المادة، ولن يرفع الدعم قبل اعتماد البطاقة التموينية من ضمن خطة الترشيد»، مشدداً على أن «تهافت المواطنين على شراء البنزين وتخزينه خشية رفع الدعم، غير مبرر؛ لأن الحكومة لن ترفع الدعم خلال وقت قريب». وطلب من القوى الأمنية والجيش اللبناني «تفعيل الرقابة على الحدود الرسمية وغير الرسمية للحد من التهريب».
ولا تزال أزمة الخبز مستمرة في ظل رفض أصحاب الأفران التراجع عن قرارهم منع التوزيع على المحال واقتصار البيع على الأفران، مما أدى إلى عدم قدرة المواطنين في المناطق البعيدة والفقراء الذين لا يملكون وسائل نقل على الحصول على الخبز، أو استغلال التجار الأزمة برفع سعر الربطة الذي كانت قد حددته وزارة الاقتصاد بـ2500 ليرة، وهو ما رفضه أصحاب الأفران مطالبين بتسعيرة أعلى نتيجة انعكاس تدهور الليرة اللبنانية وشح الدولار على أسعار المواد الأولية.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «بعض الأفران والمخابز العربية في منطقة الهرمل وقرى البقاع الشمالي شهدت ازدحاماً، فيما أغلقت أخرى لعدم توفر الطحين، وذلك بعد قرار حصر بيع الخبز بصالات الأفران. وناشد الأهالي المعنيين المبادرة لإيجاد حل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.