واشنطن تتعهد بالعمل مع بغداد وأربيل لمحاسبة مهاجمي القاعدة العسكرية

آثار سقوط صواريخ في مدينة أربيل (أرشيفية - رويترز)
آثار سقوط صواريخ في مدينة أربيل (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تتعهد بالعمل مع بغداد وأربيل لمحاسبة مهاجمي القاعدة العسكرية

آثار سقوط صواريخ في مدينة أربيل (أرشيفية - رويترز)
آثار سقوط صواريخ في مدينة أربيل (أرشيفية - رويترز)

تعهدت الولايات المتحدة بالعمل مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق، لمحاسبة الذين كانوا وراء هجوم على قاعدة أربيل الجوية، أمس، لم يسفر عن وقوع أي وفيات أو إصابات، فيما توفي جندي تركي إثر استهداف القاعدة العسكرية التركية في إقليم كردستان.
وأدانت القنصلية الأميركية في أربيل، اليوم الخميس، عبر حسابها على «تويتر»، الهجمات التي وقعت، مساء الأربعاء، في أربيل، وتستهدف الشعب العراقي ومواطني إقليم كردستان العراق، مشددة على العمل مع السلطات المحلية والعراقية في تقديم الجناة إلى العدالة «لأن الشعب العراقي ومواطني إقليم كردستان العراق يستحقون العيش بسلام».
من جانبه، غرّد نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، اليوم، على «تويتر» أنه غاضب من التقارير التي تفيد عن وقوع هجمات في إقليم كردستان العراق، قائلاً: «لقد عانى الشعب العراقي طويلاً جداً من هذا النوع من العنف وانتهاك سيادته».
وكانت وزارة الداخلية في الإقليم الكردي ومسؤولون من التحالف، أوضحوا أن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، قرب مطار شمال العراق، أمس، وقالت الوزارة إن الهجوم استهدف قوات التحالف المتمركزة بالقرب من مطار أربيل الدولي، وتسبب في حريق ألحق أضراراً بمبنى، ولكن لم تقع أي إصابات.
وأفاد شهود عيان بحسب ما نقلته «وكالة أسوشييتد برس» في أربيل، أنهم سمعوا صفارات الإنذار، ودوياً قوياً في المنطقة. وهذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة هجمات استهدفت في الغالب منشآت أميركية في العراق في الأسابيع الأخيرة.
بدوره، قال الكولونيل واين ماروتو المتحدث باسم التحالف الدولي، إن الطائرة دون طيار هبطت على مخزن في قاعدة أربيل الجوية، ولم تسفر عن وقوع أي إصابات، مشيراً إلى أنه تم إخماد حريق.
وفي الأسبوع الماضي، سقط صاروخان بالقرب من قاعدة جوية عراقية شمال بغداد حيث يوجد مدربون أميركيون، ولم تقع أي إصابات، وقبل ذلك بشهر، تعرضت قاعدة في غرب العراق تضم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة والمتعاقدين لعشرة صواريخ، قتل فيها متعاقد واحد.
من جهته، غرّد هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي السابق، على حسابه في «تويتر» قائلاً: «يبدو أن الميليشيات نفسها التي استهدفت المطار قبل شهرين تقوم بذلك مرة أخرى. هذا تصعيد واضح وخطير».
من حهتها، أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي، إثر استهداف هجوم صاروخي منفصل قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، الأربعاء، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.
وتأتي الهجمات في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن إعادة إشراك إيران، وإرسال المسؤولين إلى جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة في فيينا هذا الأسبوع بهدف إحياء اتفاق 2015 الذي يحد من القدرات النووية الإيرانية.
في المقابل، نفت مصادر في شمال العراق مزاعم قناة «برس تي في» الإيرانية عن وقوع هجوم على «عملاء الموساد»، في وقت سابق من مساء أمس، وقالت وسائل إعلام في العراق وتلك المرتبطة بإيران إن «وكالة التجسس الإسرائيلية الموساد تعرضت لهجوم في العراق»، واستند التقرير إلى ادعاءات نشرت في موقع «صابرين نيوز»، ورفض المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان المزاعم، ووصف التقارير بأنها كاذبة.
وفي سياق منفصل، قال الملازم فو دوان، ضابط المخابرات في البحرية الأميركية، الذي يعمل ضمن مهام وزارة الدفاع في الحماية البحرية بمنطقة الشرق الأوسط، إن «العديد من الدول تتنافس على النفوذ في هذه المنطقة المهمة للغاية»، لذلك تسعى الولايات المتحدة بالشراكة مع ثماني دول إقليمية وعالمية إلى حماية الملاحة البحرية والممرات المائية، والعمل معاً لفضح هذه التحركات من خلال مراقبة «السلوك البحري غير المقبول، خاصة عند الكشف عنها».
وأفاد بيان لوزارة الدفاع (البنتاغون)، بأن الدول المشاركة في مشروع حماية الملاحة البحرية والممرات المائية تشمل ألبانيا، والبحرين، وإستونيا، وليتوانيا، والسعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوجود الاستراتيجي للسفن الحربية هو رادع فعال للأنشطة الخبيثة التي قد تحدث.
وتستخدم الدول الشريكة سفناً بحرية أصغر، تسمى الحراس، لتوفير استمرار الوجود البحري في منطقة مسؤولية فرقة العمل. كما يوفر الحراس المراقبة لما يقرب من 200 سفينة تجارية تعبر شهرياً عبر مضيق هرمز ومضيق باب المندب.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.