القدوة في غزة لحشد الدعم لقائمته الانتخابية

ناصر القدوة في اللجنة المركزية للانتخابات برام الله نهاية مارس لتسجيل قائمته الانتخابية (رويترز)
ناصر القدوة في اللجنة المركزية للانتخابات برام الله نهاية مارس لتسجيل قائمته الانتخابية (رويترز)
TT

القدوة في غزة لحشد الدعم لقائمته الانتخابية

ناصر القدوة في اللجنة المركزية للانتخابات برام الله نهاية مارس لتسجيل قائمته الانتخابية (رويترز)
ناصر القدوة في اللجنة المركزية للانتخابات برام الله نهاية مارس لتسجيل قائمته الانتخابية (رويترز)

وصل رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، ناصر القدوة، إلى قطاع غزة، أمس، عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، قادماً من مصر، بعد عاصفة أعقبت تصريحات سابقة ضد الإسلام السياسي.
وتحدث الملتقى الوطني الديمقراطي عبر منشور مقتضب على صفحته في «فيسبوك»، عن وصول الدكتور ناصر القدوة إلى معبر رفح الحدودي. ويستهدف القدوة حشد الدعم الممكن لقائمته في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، بعدما تسببت تصريحاته حول معاداة الإسلام السياسي، إلى هجوم مكثف من كل الأطراف تقريباً، ما أفقده بعض التأييد.
ويفترض أن يمضي القدوة في غزة فترة ليست بالقصيرة، يلتقي فيها المرشحين على قائمته وعددهم 13، كما يلتقي فعاليات ومسؤولين بحسب الترتيبات الممكنة. ويريد القدوة التحضير للانتخابات وحشد أكبر دعم ممكن من غزة، في ظل أنه واجه هجوماً من «حماس» و«الجهاد»، ومثله من «فتح» التي ضغطت ونجحت في إقناع مرشحين بالانسحاب من قائمته في الساعات الأخيرة، وهو ما يفسر التمثيل الضعيف لغزة في القائمة. وبرز ناصر القدوة بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة، بعد تحديه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومركزية حركة «فتح»، عبر تشكيله قائمة موازية لقائمة الحركة، قبل أن يقوم عباس بفصله من مركزية وعضوية الحركة. ورفض القدوة التجاوب مع ضغوط كثيرة من أجل تراجعه، ومضى في تحالف لاحق مع القيادي الأسير في حركة «فتح» مروان البرغوثي وزوجته، وشكلوا معاً قائمة «الحرية» التي ترٍأسها القدوة في حين حلت زوجة مروان ثانياً لخوض انتخابات التشريعي.
وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها القدوة قطاع غزة منذ يونيو (حزيران) 2007، عندما سيطرت «حماس» على القطاع.
ويحتاج رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، إلى جهد أكبر في قطاع غزة الذي يعد معقل الحركات الإسلامية التي هاجمته بشدة بعد تصريحاته عن الإسلام السياسي. وكان القدوة أثار الجدل والغضب بعد قوله إن لديه والقوائم الأخرى في التشريعي «مشاكل مع الإسلام السياسي بشكل عام أو الإسلاموية السياسية». جاء ذلك بعد أن أعلن أنه ضد الاتفاق بين «فتح» و«حماس»؛ لأنه جرى على قاعدة «صفقة».
وهاجمت «حماس» التي تحكم غزة بقوة، ناصر القدوة، وقالت إنه يثير «نعرات رخيصة ومستهلكة»، ويحاول أن يقدم نفسه للأميركيين، كما هاجمته حركة «الجهاد الإسلامي»، وقالت إن «مشروعه سقط وانكشف».
ولم تقف الانتقادات عند الفصائل الإسلامية؛ إذ رفضت حركة «فتح» والفصائل اليسارية، تصريحات القدوة باعتبار أن المشكلة والتناقض هو مع الاحتلال فقط، واتسعت دائرة الانتقادات إلى شركائه في قائمة «الحرية»، ورفض البرغوثي وزوجته وكوادر في القائمة ومحسوبين عليها، تصريحات القدوة. فقد طالب الاسير فخري البرغوثي «ضرورة أن تكون هناك مراجعات داخلية» لتصريحات القدوة، داعياً إلى «احترام القوى الوطنية التي تحمل هدفا واحدا هو إنهاء الاحتلال».
واعتبر مراقبون أن القدوة انطلق بطريقة غير موفقة وخسر من رصيده في المنافسة.
ولاحقاً، أصدر ناصر القدوة، توضيحاً قال فيه «نحن شركاء في الوطن مع المقاومة الإسلامية، ونريد استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، ونريد شراكة حقيقية بعيدة عن المحاصصة والصفقات السياسية، التي تسعى لتجديد الوضع القائم ووجوهه، وإشكالياته وقصوره، نتنافس على خدمة المواطن والقضية الوطنية من خلال التنافس على الرؤى والأفكار». مضيفاً، أنه في هذا السياق «تأتي المخاوف من الإسلاموية السياسية وارتباط الأمر ببعض الصفقات الذي تم عقدها مؤخراً، ونعتقد أنها تتعارض مع حق المواطن الفلسطيني في اختيار ممثليه ومحاسبتهم بطريقة ديمقراطية وشفافية ودورية».
ويفترض أن تجري الانتخابات الفلسطينية في 22 مايو (أيار) المقبل، لكن شكوكاً تحيط بذلك بسبب امتناع إسرائيل عن الموافقة على إجرائها في القدس. لكن مسؤولاً في حركة «فتح»، نفى أي توجه لتأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية على خلفية عدم رد إسرائيل على إجرائها شرق القدس. فقد صرح أمين سر اللجنة المركزية للحركة، جبريل الرجوب، بأن القيادة الفلسطينية تعمل على أساس أن الانتخابات ستجري في مواعيدها، ولن يكون هناك تلاعب في الالتزامات الوطنية.
وأكد الرجوب استمرار الجهد الفلسطيني بحشد الضغوط الإقليمية والدولية على إسرائيل؛ لإجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها شرق القدس، التي أكد أن إجراءها فيها «حق فلسطيني غير قابل للنقاش». يأتي ذلك في حين رفضت «حماس» أي حديث عن احتمال تأجيل الانتخابات.



كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
TT

كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)

نجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خلق بيئة مواتية لانتشار أسلحة نووية جديدة في أوروبا وحول العالم، عبر جعل التهديد النووي أمراً عادياً، وإعلانه اعتزام تحويل القنبلة النووية إلى سلاح قابل للاستخدام، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

في عام 2009، حصل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على «جائزة نوبل للسلام»، ويرجع ذلك جزئياً إلى دعوته إلى ظهور «عالم خالٍ من الأسلحة النووية». وفي ذلك الوقت، بدت آمال الرئيس الأميركي الأسبق وهمية، في حين كانت قوى أخرى تستثمر في السباق نحو الذرة.

وهذا من دون شك أحد أخطر آثار الحرب في أوكرانيا على النظام الاستراتيجي الدولي. فعبر التهديد والتلويح المنتظم بالسلاح الذري، ساهم فلاديمير بوتين، إلى حد كبير، في اختفاء المحرمات النووية. وعبر استغلال الخوف من التصعيد النووي، تمكن الكرملين من الحد من الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ومن مَنْع مشاركة الدول الغربية بشكل مباشر في الصراع، وتخويف جزء من سكان هذه الدول، الذين تغلّب عليهم «الإرهاق والإغراءات بالتخلي (عن أوكرانيا) باسم الأمن الزائف».

بدأ استخفاف الكرملين بالأسلحة النووية في عام 2014، عندما استخدم التهديد بالنيران الذرية للدفاع عن ضم شبه جزيرة القرم من طرف واحد إلى روسيا. ومنذ ذلك الحين، لُوّح باستخدام السلاح النووي في كل مرة شعرت فيها روسيا بصعوبة في الميدان، أو أرادت دفع الغرب إلى التراجع؛ ففي 27 فبراير 2022 على سبيل المثال، وُضع الجهاز النووي الروسي في حالة تأهب. وفي أبريل (نيسان) من العام نفسه، استخدمت روسيا التهديد النووي لمحاولة منع السويد وفنلندا من الانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)». في مارس (آذار) 2023، نشرت روسيا صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا. في فبراير 2024، لجأت روسيا إلى التهديد النووي لجعل النشر المحتمل لقوات الـ«ناتو» في أوكرانيا مستحيلاً. وفي الآونة الأخيرة، وفي سياق المفاوضات المحتملة مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، جلبت روسيا مرة أخرى الخطاب النووي إلى الحرب، من خلال إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى على أوكرانيا. كما أنها وسعت البنود التي يمكن أن تبرر استخدام الأسلحة الذرية، عبر مراجعة روسيا عقيدتها النووية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع في موسكو يوم 22 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

التصعيد اللفظي

تأتي التهديدات النووية التي أطلقتها السلطات الروسية في الأساس ضمن الابتزاز السياسي، وفق «لوفيغارو». ولن تكون لدى فلاديمير بوتين مصلحة في اتخاذ إجراء عبر تنفيذ هجوم نووي تكتيكي، وهو ما يعني نهاية نظامه. فالتصعيد اللفظي من جانب القادة الروس ورجال الدعاية لم تصاحبه قط تحركات مشبوهة للأسلحة النووية على الأرض. ولم يتغير الوضع النووي الروسي، الذي تراقبه الأجهزة الغربية من كثب. وتستمر الصين أيضاً في لعب دور معتدل، حيث تحذّر موسكو بانتظام من أن الطاقة النووية تشكل خطاً أحمر مطلقاً بالنسبة إليها.

إن التهوين من الخطاب الروسي غير المقيد بشكل متنامٍ بشأن استخدام الأسلحة النووية ومن التهديد المتكرر، قد أدى إلى انعكاسات دولية كبيرة؛ فقد غير هذا الخطاب بالفعل البيئة الاستراتيجية الدولية. ومن الممكن أن تحاول قوى أخرى غير روسيا تقليد تصرفات روسيا في أوكرانيا، من أجل تغيير وضع سياسي أو إقليمي راهن محمي نووياً، أو إنهاء صراع في ظل ظروف مواتية لدولة تمتلك السلاح النووي وتهدد باستخدامه، أو إذا أرادت دولة نووية فرض معادلات جديدة.

يقول ضابط فرنسي: «لولا الأسلحة النووية، لكان (حلف شمال الأطلسي) قد طرد روسيا بالفعل من أوكرانيا. لقد فهم الجميع ذلك في جميع أنحاء العالم».

من الجانب الروسي، يعتبر الكرملين أن الحرب في أوكرانيا جاء نتيجة عدم الاكتراث لمخاوف الأمن القومي الروسي إذ لم يتم إعطاء روسيا ضمانات بحياد أوكرانيا ولم يتعهّد الغرب بعدم ضم كييف إلى حلف الناتو.

وترى روسيا كذلك أن حلف الناتو يتعمّد استفزاز روسيا في محيطها المباشر، أكان في أوكرانيا أو في بولندا مثلا حيث افتتحت الولايات المتحدة مؤخرا قاعدة عسكرية جديدة لها هناك. وقد اعتبرت موسكو أن افتتاح القاعدة الأميركية في شمال بولندا سيزيد المستوى العام للخطر النووي.