توافق في {الناتو} على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان

«طالبان» ترهن مشاركتها في مؤتمر السلام بانسحاب جميع القوات الأجنبية

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الأمين العام لـ {الناتو} ينس ستولتنبرغ في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

عقد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا محادثات، الأربعاء، بشأن أفغانستان، بعدما أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها تريد إنجاز عودة جميع الجنود الأميركيين من أفغانستان بحلول الذكرى السنوية الـ20 لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية ضد الولايات المتحدة. وقالت إنه سيحصل في سياق انسحاب جميع قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلد الذي يعاني عقوداً من الحروب والأزمات. وتحظى عملية التحالف في أفغانستان بأهمية خاصة، لأنها مثلت الانتشار الأول للحلف، طبقاً للمادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك، التي تنص على أن الهجوم على أحد الأعضاء هو هجوم على الجميع. وفي زيارة هي الثانية له إلى بروكسل في غضون أسابيع، التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، برفقة وزير الدفاع لويد أوستن، المسؤولين الكبار من الأعضاء الـ30 للناتو لمناقشة مستقبل وجود الحلف في ضوء إعلان الرئيس بايدن الانسحاب الأميركي. وتوقع بلينكن انسحاب الحلفاء سوياً، لكنه أكد أن الولايات المتحدة أو الناتو لن يتخليا عن هذا البلد على رغم الانسحاب الوشيك لنحو 7 آلاف جندي من قوات الناتو، بالإضافة إلى 2500 جندي أميركي لا يزالون هناك. وخلال تصريحات مشتركة مع الأمين العام للمنظمة ينس ستولتنبرغ، قال بلينكن إن «هذه لحظة مهمة لتحالفنا»، مشيراً إلى أنه «منذ زهاء 20 عاماً، بعد مهاجمة الولايات المتحدة في 11سبتمبر، ذهبنا معاً إلى أفغانستان للتعامل مع أولئك الذين هاجمونا وللتأكد من أن أفغانستان لن تصبح مرة أخرى ملاذاً للإرهابيين الذين يمكن أن يهاجموا أياً منا. وحققنا معاً الأهداف التي وضعناها، والآن حان الوقت لإعادة قواتنا إلى الوطن». وأضاف: «سنعمل معاً بشكل وثيق في الأسابيع والأشهر المقبلة على انسحاب آمن ومدروس ومنسق لقواتنا من أفغانستان»، مذكراً بأن «الشعار الذي وجّه مهمة الدعم الحازم لحلف الناتو كان؛ نذهب معاً، نتكيف معاً، وننطلق معاً». حتى قبل بدء الاجتماعات، بدا أن الانسحاب المشترك أمر متفق عليه. ورجّحت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور أن يقرر أعضاء الناتو الانضمام إلى الولايات المتحدة في سحب قواتهم بحلول 11سبتمبر. وقالت: «قلنا دائماً؛ ندخل معاً، ونخرج معاً»، مضيفة: «أؤيد الانسحاب المنظم». وبقراره سحب القوات من أفغانستان بحلول الخريف، يتراجع بايدن عن الموعد النهائي في الأول من مايو (أيار) للانسحاب الكامل بموجب اتفاق توصلت إليه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب مع «طالبان» العام الماضي، لكنه لا يترك مجالاً لتمديدات إضافية. وبذلك يضع نهاية قاطعة لحرب استمرت عقدين، أدّت إلى مقتل أكثر من 2200 جندي أميركي، وجرح 20 ألفاً، وكلفت ما يصل إلى تريليون دولار.
وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية أن لندن ستسحب كل قواتها تقريباً من أفغانستان في أعقاب الخطة الأميركية لسحب قواتها بحلول سبتمبر المقبل. وقالت الصحيفة إن بريطانيا وضعت خططاً لتسليم السيطرة على الأكاديمية في كابول؛ حيث تساعد القوات في تدريب الجنود الأفغان. ووفقاً للصحيفة، يوجد نحو 750 جندياً بريطانياً في أفغانستان كانوا سيواجهون مهمة صعبة من دون دعم أميركي بسبب الاعتماد على القواعد والبنية التحتية الأميركية.
وقال متحدث باسم «حركة طالبان» إن الحركة لن تشارك في مؤتمر للسلام مخطط له بشأن أفغانستان حتى تنسحب جميع القوات الأجنبية من البلاد بشكل كامل. وكتب المتحدث باسم المكتب السياسي لـ«حركة طالبان» في الدوحة محمد نعيم على «تويتر»، الثلاثاء: «لن تشارك (طالبان) في أي مؤتمر يتخذ قرارات بشأن أفغانستان، قبل إلى أن تنسحب جميع القوات الأجنبية بالكامل من وطننا». ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر دولي بشأن أفغانستان بمبادرة من الولايات المتحدة في إسطنبول في 24 أبريل (نيسان)، وفقاً لبيان وزارة الخارجية التركية.
وكانت «حركة طالبان» أعلنت، الاثنين، أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستحضر المؤتمر الدولي في إسطنبول. وقال المتحدث باسم «طالبان» محمد نعيم لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «لا يمكننا المشاركة في هذا المؤتمر (الجمعة المقبل) وهو الموعد الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام... ما زلنا ندرس ما إذا كنا سنحضر الاجتماع في تركيا أم لا». ويهدف مؤتمر إسطنبول كذلك إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار، أو على الأقل خفض مستوى العنف لفترة معينة، وهو طلب من السلطات الأفغانية التي وافقت على حضور الاجتماع. وبدوره، يعد المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، وهو هيئة حكومية مسؤولة عن عملية السلام، مقترحاً للسلام من أجل ر، بعد جمع 30 وثيقة من مختلف الأحزاب السياسية وشخصيات من المجتمع المدني. كما وضع الرئيس الأفغاني أشرف غني خطة سلام، لكنه قال إنه لن يقبل إلا إدارة ينتخبها الشعب. واقترح على وجه الخصوص إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يمكن أن تشارك فيها «طالبان» لتشكيل «حكومة سلام». بينما تعارض «حركة طالبان» أي شكل من الانتخابات.
وقال غني، الذي أعيد انتخابه في العام 2019، إن أي اتفاق يتم التوصل إليه في تركيا يجب أن يحصل على موافقة «اللويا جيرغا»، وهي بمثابة مجلس وطني يضم كبار الشخصيات الأفغانية. ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن خطة أميركية لسحب القوات من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، تنتهك اتفاق الدوحة مع «حركة طالبان»، وقد تؤدي إلى تصعيد الموقف.
وعلى الرغم من محادثات السلام الجارية بين الأطراف المتصارعة في أفغانستان، زاد عدد ضحايا المدنيين بشكل كبير في الربع الأول من العام، طبقاً لتقرير صادر عن بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان. وقالت ديبوراه ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، إن «عدد المدنيين الأفغان الذين قتلوا وأصيبوا، ولا سيما النساء والأطفال، يثير الانزعاج بشكل بالغ. أناشد أطراف (الصراع) إيجاد سبيل بشكل عاجل لوقف هذا العنف».