المخابرات الأميركية تحذر بايدن بشأن الانسحاب من أفغانستان

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

المخابرات الأميركية تحذر بايدن بشأن الانسحاب من أفغانستان

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

يرمي إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن المزمع، اليوم (الأربعاء)، عن سحب قوات بلاده بالكامل من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (أيلول) إلى إنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في وقت يحذر فيه معارضو هذه الخطوة من أن السلام ليس مضموناً على الإطلاق بعد قتال استمر عقدين، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وفي الوقت الذي كشف فيه مسؤولون عن خطط بايدن لسحب القوات، جدد مجتمع المخابرات الأميركي مخاوفه الشديدة، أمس (الثلاثاء)، على مستقبل الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابل.
وقال تقرير عن تقييم الوضع أرسل إلى الكونغرس: «ستواجه الحكومة الأفغانية صعوبات في صد طالبان إذا سحب التحالف دعمه»، وأضاف: «كابل لا تزال تواجه انتكاسات في ساحة القتال وطالبان واثقة بأن بإمكانها تحقيق نصر عسكري».
وذكر مسؤول أميركي كبير أن بايدن ينوي أن يعلن من البيت الأبيض، الأربعاء، أنه سيتم سحب كل القوات الأميركية من أفغانستان في موعد أقصاه 11 سبتمبر.
ولذلك اليوم مغزى كبير، إذ إنه يأتي بعد مرور 20 عاماً على اليوم الذي شن فيه تنظيم «القاعدة» هجماته على الولايات المتحدة، مما دفع الرئيس آنذاك جورج دبليو بوش إلى بدء الحرب التي راح ضحيتها 2400 جندي أميركي وبلغت تكاليفها ما يقدر بنحو تريليوني دولار.
وكان جو بايدن يواجه مهلة تنتهي في أول مايو (أيار) حددها الرئيس السابق دونالد ترمب الذي حاول سحب القوات قبل أن يترك البيت الأبيض لكنه فشل.
وسيسمح قرار بايدن ببقاء 2500 جندي في أفغانستان بعد الأول من مايو، لكن المسؤولين أشاروا إلى أن من الممكن رحيل القوات كلها قبل 11 سبتمبر.
وكان حجم القوات الأميركية في أفغانستان قد بلغ ذروته في 2011 عندما تجاوز 100 ألف جندي.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية: «لا يوجد حل عسكري للمشاكل التي نكبت بها أفغانستان وسوف نركز جهودنا على دعم عملية السلام المستمرة».
ولم يتبين كيف سيؤثر إعلان بايدن على قمة عن أفغانستان من المقرر أن تبدأ يوم 24 أبريل (نيسان) في إسطنبول وتستمر عشرة أيام وتشارك فيها الأمم المتحدة وقطر.
وقالت حركة «طالبان» التي أطاحت بها القوات الأميركية من الحكم عام 2001، إنها لن تشارك في أي قمة تأخذ قرارات تخص أفغانستان إلى أن تخرج جميع القوات الأجنبية من البلاد.
ويقول معارضو الانسحاب إن خروج القوات أشبه بالدفع بأفغانستان إلى مصير مجهول وهو ما يقول الخبراء إنه ربما كان أمراً محتوماً.
وقال أنتوني كوردزمان بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «ما من سبيل مستساغ يمكن للولايات المتحدة من خلاله الانسحاب من أفغانستان. فلا يمكنها إعلان النصر ولا يمكنها الانتظار إلى ما لا نهاية حتى يتحقق ضرب شكلي من ضروب السلام».
وبالانسحاب دون إعلان النصر تفتح الولايات المتحدة الباب أمام انتقادات بأن تلك الخطوة اعتراف فعلي بالفشل.
وقال المسؤول الرفيع بالإدارة الأميركية إن القوات ليست أفضل حل للحفاظ على ما تحقق من مكاسب في حقوق الإنسان وإن الأمر يستلزم «تدابير دبلوماسية وإنسانية واقتصادية جريئة» بدلاً منها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».