رسمت استراتيجية هيئة الأدب والنشر والترجمة التي اعتمدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خطة مفصلة لمعالجة التحديات التي تواجه الممارسين في القطاعات الثلاث: (الأدب، والنشر، والترجمة).
في قطاع النشر، أظهرت الاستراتيجية اهتماماً بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية لصناعة النشر في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال في القطاع، ورفع مستوى تنافسية دور النشر السعودية إقليمياً وعالمياً، وتطوير منظومة العلاقات التعاقدية بين جميع الأطراف العاملة في سوق النشر السعودية.
وقالت الهيئة، وقتها، إن قطاع النشر سيضع البنية التشريعية والنظامية لمنظومة «الوكيل الأدبي» التي تمنح الكتاب علاقة تعاقدية تحفظ حقوقهم وترعى مصالحهم أثناء عملية النشر وما بعدها وتزيد من احترافية صناعة النشر في المملكة. ويدخل في نطاق النشر، جميع الأعمال الإبداعية وصناعة المحتوى، من كتاب ورسامين ومدققين ومحررين وناشرين وموزعين وبائعين، لتختصر الكثير من الوقت والجهد.
وكانت هيئة الأدب والنشر والترجمة نظمت في مارس (آذار) الماضي، لقاءً افتراضياً بعنوان «دور الوكيل الأدبي» استضافت فيه محمد الفريح، مدير إدارة النشر والترجمة في «العبيكان للتعليم» وتم بث الحلقة على قناة وزارة الثقافة الرسمية عبر منصة «يوتيوب».
الفريح تحدث عن مفهوم الوكيل الأدبي الذي ظهر للعيان منذ العام 1920، بهدف تنظيم العلاقة بين «المبدع» والناشر. ويسعى لحفظ الحقوق الأدبية ضد القرصنة وانتهاك الملكية الفكرية من جهة حماية المحتوى والتوزيع والتسويق وغيرها.
وتطرق الفريح إلى المنتجات الفكرية، مثل النصوص والموسيقى والأغاني والرسم والأفكار الإبداعية التي تحتاج إلى السهر على رعايتها، وهو ما يعزز مهمة «وكيل الحقوق الأدبية»، خاصة إذا كان مؤهلاً ومطلعاً على التشريعات والأنظمة والقوانين، المتعلقة بحقوق النشر وحماية الملكية الفكرية. ويتولى «الوكيل الأدبي» مساعدة صناع المحتوى في التعريف والتسويق والحصول على أفضل العوائد المالية، وكذلك في الترجمة وتحويل العمل إلى وسائل أو وسائط مختلفة، كتحويل النص إلى عمل درامي، أو فني أو ترجمته إلى لغات أخرى.
وركز الفريح على أهمية وجود تشريعات وبيئة حاضنة لحقوق النشر، وتحديد إطار لمهنة الوكيل الأدبي لتوضيح ما له وما عليه، ومن حيث تحديد جهة التقاضي والفصل في المنازعات. وقد أجاد الأستاذ الفريح في طرح قضايا هذا المسعى الذي تتطلع الوزارة إلى السير فيه بإصدار تراخيص للوكلاء الأدبيين.
فقد بدأت وزارة الثقافة - مشكورة - في منح تراخيص لوكلاء أدبيين لتنمية الحراك الثقافي المتصل بدعم المبدعين السعوديين وحماية حقوقهم، وتمكين إبداعهم من الانتشار محلياً وعالمياً. ولكي يكون إصدار التراخيص أكثر فاعلية... لعلنا أن نلفت اهتمام وزارة الثقافة إلى المقترحات العملية التالية:
- الإسراع في وضع نظام الوكيل الأدبي يوضح النواحي المهنية والقانونية واعتماده من الوزارة ومجلس الوزراء وتعميمه.
- إنشاء منصة إلكترونية تتضمن معلومات وإرشادات للمبدعين بالاستفادة من التجارب العالمية مع توضح تصنيفات الوكلاء الأدبيين السعوديين، وعناوينهم وطرق الاتصال بهم. وتكون المنصة مستقلة أو جزءاً من موقع الوزارة على الإنترنت.
- عقد ورش تدريبية وحلقات نقاش محلية باستضافة كبار الوكلاء الأدبيين من البلاد التي تملك تجارب طويلة وناجحة مشهودة في هذا المجال.
- تخصيص ندوات ولقاءات بموضوع الوكالة الأدبية في معارض الكتب التي تُقام في بلادنا.
- التقييم المهني الدوري لأداء الوكلاء الأدبيين وإسهامهم في الحراك الثقافي السعودي من حيث التقييم العام للنتائج على مستوى انتشار الأعمال الإبداعية، وتحسين مداخيل المبدعين، والإسهام الاقتصادي في الناتج المحلي الوطني. ولا بد من بحوث ميدانية تتابع الأداء والنتائج وتقدم التوصيات العملية.
نرجو أن تكون هذه المقترحات وغيرها مما يُسهم به المبدعون والوكلاء الأدبيون مفيدة في ميدان تراخيص الوكالة الأدبية وتحقيق الأهداف المنشودة لجعل الإبداع الثقافي أكثر فاعلية وتأثيراً وذا مردودات أعلى معنوياً اعتبارياً ومجتمعياً ومالياً لجميع الأطراف.
- المدير العام للموسوعة العربية العالمية
