الأطراف الأوروبية تبدي تخوفها على مستقبل مفاوضات فيينا

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يتحدث إلى نظيره الألماني هايكو ماس على هامش الاجتماع الوزاري الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يتحدث إلى نظيره الألماني هايكو ماس على هامش الاجتماع الوزاري الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الأطراف الأوروبية تبدي تخوفها على مستقبل مفاوضات فيينا

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يتحدث إلى نظيره الألماني هايكو ماس على هامش الاجتماع الوزاري الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يتحدث إلى نظيره الألماني هايكو ماس على هامش الاجتماع الوزاري الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (أ.ف.ب)

ثلاثة عناصر رئيسية تتوقف عندها مصادر أوروبية في فهمها وتقويمها وتبعاتها لما أصاب منشأة نطنز، وهي الأهم في إيران لتخصيب اليورانيوم، وتشكل إلى حد كببر العصب الرئيسي لبرنامج طهران النووي: أولها، أن استهداف المنشأة الذي اعتبرته إيران بمثابة «إرهاب نووي» وحملت مسؤوليته لإسرائيل، جاء بعد جولة أولى من المفاوضات غير المباشرة التي استضافتها فيينا، والتي عدها المعنيون جميعاً، بمن فيهم الطرفان الأميركي والإيراني، «بناءة».
والثاني أنه حصل بعد يوم واحد من قيام طهران بتدشين نصب عشرات الطاردات المركزية الحديثة التي من شأنها تسريع تخصيب اليورانيوم بعشرات المرات ومراكمة الكميات المخصبة بمستويات 20 في المائة وأكثر من ذلك.
وأخيراً، فإن الاستهداف حصل فيما وزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد أوستن موجود في إسرائيل لمحادثات هي الأرفع منذ وصول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض، وتركزت بشكل خاص على برنامج طهران النووي ومستقبله والمفاوضات الجارية بشأنه. وليس سراً على أحد أن إسرائيل تعارض توجهات الإدارة الحالية، وبالتالي فإن «الهجوم»، أكان سيبرانياً أم مادياً مباشراً، من شأنه أن «يحرج» واشنطن كما العواصم الأوروبية الضالعة في المفاوضات.
ولذا، كان من الطبيعي أن يعلن بيتر ستانو، الناطق باسم «وزير» خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه «يتعين رفض أي محاولة غرضها نسف المحادثات الجارية في فيينا»، كما يتعين «توضيح الظروف التي أحاطت بحادثة منشأة نطنز سريعاً جداً»، مؤكداً مجدداً أن «الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي مهم جداً من أجل استقرار المنطقة، حيث يتعين التوصل إلى حل دبلوماسي». وعندما تتوضح ظروف الحادثة، فإن الاتحاد سيقرر عندها «الإجراءات التي يتوجب اتخاذها».
وتعد مصادر أوروبية أن الضربة الإسرائيلية لها هدفان رئيسيان: الأول، عملاني، بمعنى تأخير وإعاقة تقدم البرنامج المذكور، الأمر الذي ينظر إليه على أنه «امتداد» لما قامت به في السابق، أكان اغتيال «الأب» للبرنامج محسن فخري زاده في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أو التسبب بحريق واسع في (نطنز) في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي. وفي أي حال، فإن «الحرب السيبرانية» تسير بالتوازي مع «حرب السفن» الجارية بين تل أبيب وطهران.
والهدف الثاني «سياسي وفحواه دفع المفاوضين الغربيين لعدم التراجع أمام الضغوط الإيرانية»، التي كان آخر تجلياتها وبعد يوم واحد من استئناف محادثات فيينا، إعلان طهران عن نصب الطاردات الحديثة وتأكيدها الاستمرار في ذلك حتى تتجاوب واشنطن وترفع كل العقوبات التي فرضت عليها منذ 2018.
وبأي حال، فإن الطرف الأوروبي ينظر إلى حادثة نطنز على أن غرضها الأول «نسف مسار فيينا».
أما أوروبياً، فقد علمت «الشرق الأوسط» أن هناك مشاورات تجري بين الأطراف المعنية «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» «للتفاهم على مقاربة موحدة»، وهمها «الإبقاء على ما تراه دينامية تفاوضية واعدة». بيد أن المصادر الدبلوماسية في باريس «تتخوف» من إجراءات ومبادرات طهران نووياً، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالأمس، وما نبهت منه الخارجية الفرنسية يوم الجمعة الماضي. وقال ماس أمس، إن «ما نسمعه من طهران في هذه الأيام بخصوص نطنز (لا يعد مساهمة إيجابية)» لما هو جارٍ في فيينا. ويعد الجانب الأوروبي أن استمرار طهران في التحلل من التزاماتها، فيما المفاوضات جارية وهي التي سعت لإجرائها وأقنعت الطرف الأميركي بقبولها بصيغتها الحالية بما في ذلك التخلي عن مطلب واشنطن قيام مفاوضات مباشرة مع طهران، من شأنه «إحراجها مجدداً»، وأن الضغوط «يمكن أن تفضي في زمن ما إلى نتائج معكوسة»، الأمر الذي تسعى لتفاديه.
يبقى أن دبلوماسيين عرباً في العاصمة الفرنسية قرعوا ناقوس الخطر محذرين من أن التركيز على الملف النووي وحده اليوم «لا يسير وفق تطلعات الجانب العربي - الخليجي»، الذي بالطبع لا يريد إيران نووية، ولكنه يعاني اليوم من تدخلاتها المباشرة في جوارها الإقليمي ومن صواريخها التي تفضي إلى إضعاف كثير من الدول العربية التي أفقدتها مناعتها، وبالتالي فإنها تحث المفاوضين الغربيين على التمسك بضرورة مشاركتها في المفاوضات حتى تكون في وضع يسمح لها بالدفاع عن مصالحها، وألا تكون رهينة البرنامج النووي الإيراني إن نجحت المفاوضات أو لم تنجح.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.