إجراءات حكومية في دمشق لضبط الأسعار وصرف الليرة

اتخذت السلطات السورية سلسلة إجراءات لضبط الأسعار ووقف تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في دمشق وغيرها من مناطق الحكومة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً تضمن قانون حماية المستهلك الجديد «الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع من دون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش».
وشهدت شوارع دمشق ارتفاعاً بالأسعار خلال الأيام الماضية، حيث يتجول مارة فيها دون التسوق. وفي داخل الأسواق، وبينما أصوات بائعي الخضراوات والفاكهة ولوائح الأسعار المعروضة، تكفي المارة عناء السؤال عن أسعار المعروضات، يتقصد أغلبيتهم السير في منتصف الأسواق، والنظر من بعيد إلى ما هو معروض في المحال والبسطات على جانبي الطريق من دون الاقتراب منها، مع إقبال قلة منهم على شراء كميات قليلة، غالباً ما تتراوح كمياتها بين كيلوغرام واحد وبين نصف كيلو غرام وبين حبات (بندورة، خيار، باذنجان، ليمون...).
الارتفاع الخيالي للأسعار، يدفع بعض المارة إلى الحديث مع أنفسهم. وأحوال أصحاب محال الخضراوات والفاكهة والسبور ماركات، لا تختلف كثيراً عن أحوال المواطنين، فرغم قيام كثير منهم بالتحضير لشهر رمضان بجلب مزيد من البضائع وتكثيف عروضها على واجهات محالهم، يسيطر القلق عليهم بسب عدم حصول إقبال على الشراء، ويمضي كثير منهم الوقت أمام محالهم بالحديث مع جيرانه أو على الهاتف.
في إحدى أسواق جنوب دمشق يقول لـ«الشرق الأوسط» صاحب محل لبيع المواد الغذائية، «الوضع لا يبشر بخير. الحركة عدم، الناس تعبانة ودايخة على الآخر. إن لم تحصل انفراجة كثير منا سيغلق، لأن ما يكسبه لن يسد فواتير الكهرباء والماء والهاتف».
ولم يؤد تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي مؤخراً إلى تخفيض أغلبية الأسعار، حيث يصل حالياً إلى نحو 3200 بعدما تدهور قبل شهر لأكثر من 4400. علماً بأن سعر صرف الليرة أمام الدولار كان قبل سنوات الحرب نحو 50 ليرة.
في ظل هذه الحال، اقتصر رد «أبو محمد» (50 عاماً)، وبصوت خافت، وملامح البؤس تخيم على وجهه، بالقول: «اللهم اجعله فرجاً على الناس»، عندما تحدث أحد من يقف معهم أمام بوابة منزله في حي شعبي بدمشق، عن اقتراب حلول شهر رمضان.
«أم زهير»، وهي في العقد الخامس من العمر، وعلى غير عادتها خلال السنوات الماضية، حيث كانت تقوم بتحضيرات كثيرة لشهر رمضان، تراجعت تدريجياً عام بعد عام خلال سنوات الحرب العشرة بسبب تردي وضع العائلة المعيشي، لم تقم إلا بتحضيرات بسيطة، وتقول: «تسلمنا السكر والأرز والشاي (المواد المدعومة التي توزعها الحكومة بأسعار أقل من السوق)، وعنا شوية عدس أحمر للشوربة ودبرنا حالنا بشوية (بقليل) سمنة».
ويعيش نحو 90 في المائة من المقيمين داخل مناطق سيطرة الحكومة تحت خط الفقر، وتزداد مشكلة الجوع يوماً بعد آخر، مع تواصل فقدان مداخيل العائلات الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها، بسبب الانهيار القياسي لسعر صرف الليرة أمام الدولار.
وباتت أغلبية المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة تعيش أوضاعاً معيشية مزرية للغاية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، خصوصاً المواد الغذائية، حيث ارتفعت 33 مرة، بينما لا يتعدى متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام 20 دولاراً، ولموظفي القطاع الخاص 50 دولاراً، بعدما كان راتب الموظف الحكومي قبل سنوات الحرب نحو 600 دولار.