سباق خلافة ميركل يحتدم في ألمانيا

المعسكر المحافظ يسعى لحسم هوية مرشحه «خلال أسبوعين»

ميركل تتجه لحضور اجتماع مغلق في البوندستاغ أمس (د.ب.أ)
ميركل تتجه لحضور اجتماع مغلق في البوندستاغ أمس (د.ب.أ)
TT

سباق خلافة ميركل يحتدم في ألمانيا

ميركل تتجه لحضور اجتماع مغلق في البوندستاغ أمس (د.ب.أ)
ميركل تتجه لحضور اجتماع مغلق في البوندستاغ أمس (د.ب.أ)

احتدم السباق لخلافة أنجيلا ميركل في معسكرها المحافظ، الذي جمع المرشحَين المحتملَين المتنافسين في اجتماع مغلق أمس، قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية.
والسؤال الذي يُطرح على كل لسان: مَن بين أرمين لاشيت زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وماركوس سودر رئيس الحزب الحليف البافاري، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، سيقود الحملة على أمل الوصول إلى المستشارية؟
ولم يعلن أي منهما رسمياً ترشحه بعد. لكن رغبتهما في الترشح لم تعد موضع شك، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي حين أن المحافظين وعدوا بحسم المسألة «بين عيدَي الفصح والعنصرة» (24 مايو/ أيار)، إلا أنه قد يتم تسريع الجدول الزمني بعد اجتماع أمس الذي شاركت فيه ميركل. وقال زعيم كتلة المحافظين النافذة في مجلس النواب رالف برينكهاوس، قبيل بدء الاجتماع للصحافة، «لدينا جميعاً مصلحة في اتخاذ قرار سريع».
من جهته، أكد نائب رئيس الكتلة ألكسندر دوبريندت، أنه ينتظر أن تحسم الأحزاب المسألة «خلال أسبوعين».
ومن المقرر أن يعقد لاشيت وسودر مؤتمراً صحافياً بعد الاجتماع للتحدث عن الجدول الزمني. والهدف من ذلك هو إخراج تحالف الحزبين من الوضع الصعب الذي يمر به في أسرع وقت ممكن، إذ إن نهاية عهد ميركل، بعد 16 عاماً في السلطة، أصبحت تهدد بتعريض انتصاره في الانتخابات التشريعية الذي كان يبدو مضموناً قبل بضعة أشهر، للخطر. فبعد إدارتهما غير المنتظمة لأزمة الوباء العالمي وتكبدهما انتكاسة انتخابية في اقتراعين محليين مؤخراً، يواجه الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، فضيحة اختلاس أموال مرتبطة بشراء كمامات طبية. وبلغ الاضطراب ذروته أخيراً، وفق استطلاعات الرأي الأخيرة، فتحالف الحزبين لا يحصد حالياً سوى بين 26 في المائة و28.5 في المائة من نيات التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة في 26 سبتمبر (أيلول)، أي أقل بعشر نقاط من شعبيته في فبراير (شباط)، فيما يشكل تراجعاً حاداً لهذه النسبة منذ العام الماضي عندما بلغت 40 في المائة.
وبات حزب الخضر ينافس المعسكر المحافظ بعد أن سجل ارتفاعاً في شعبيته منذ الانتخابات الأوروبية عام 2019؛ هو الذي يحلم بانتزاع المستشارية من الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وكتبت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» أن اجتماع أمس هو بمثابة «امتحان للترشيحات»، إذ يقدم خلاله المرشحان رؤيتهما للمستقبل.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن الخمسيني ماركوس سودر، رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي، يتقدم على منافسه، إلا أن في ألمانيا لا يتم انتخاب المستشار من خلال الاقتراع العام المباشر، بل من قبل النواب. وأفادت قناة «آ آر دي» الرسمية بأن 54 في المائة من الناخبين يعتبرون أنه مرشح جيد. أما بالنسبة للستيني أرمين لاشيت، فهو لم يحصل سوى على 16 في المائة من نيات التصويت.
لكن عموماً تعود مسألة طرح المرشح إلى الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب الأقوى في التحالف، إذ إن الاتحاد الاجتماعي المسيحي ليس سوى حزب إقليمي. ونجح هذا الأخير مرتين منذ الحرب في تمثيل المعسكر المحافظ كاملاً في الانتخابات، إلا أنه واجه انتكاستين.
من جهته، يواجه أرمين لاشيت الذي انتخب منذ يناير (كانون الثاني) فقط على رأس الاتحاد الديمقراطي المسيحي نكسة تلو الأخرى. فقد أثار موقفه الأخير من إغلاق صارم لكن مدته قصيرة بهدف لجم الموجة الثالثة من وباء «كوفيد - 19»، انتقادات وحتى سخرية. وبالنسبة للاشيت، الذي لطالما اعتبر الوريث السياسي لأنجيلا ميركل، تكمن الصعوبة في تجسيد الاستمرارية والتجديد في آنٍ معاً.
وحاول في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، أمس، أن يثبت قدرته على تحقيق هذا التوازن، مذكراً بأنه كان «منذ سنوات موافقاً مع المستشارة على مسائل أساسية في السياسة»، خصوصاً تلك المتعلقة باستقبال المهاجرين التي تسببت بانقسام في البلاد عام 2015، إلا أنه أعرب عن تمنيه أن تكون المرحلة المقبلة «فترة جديدة» يسرع خلالها التحول الرقمي والمراعي للبيئة ومكافحة البيروقراطية.
وقال ماركوس سودر، إن «مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي - الاتحاد الاجتماعي المسيحي، لن يحقق نجاحاً بدون دعم ميركل». ومسألة تعيين مرشح ملحة جداً في نظر الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إذ إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سبق أن حسم المسألة منذ أشهر عدة، باختياره وزير المال الحالي أولاف شولتز. أما حزب الخضر فسيعين مرشحه في 19 أبريل (نيسان).



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.