خلافات داخل «قلب تونس» تطيح أحد قيادييه

أثارت استقالة عياض اللومي أحد مؤسسي حزب «قلب تونس» وأبرز قيادييه من الحزب، تساؤلات حول حقيقة الصراع السياسي الدائر داخل هذا الحزب الذي يمثل أهم حليف برلماني لـ«حركة النهضة»، والخلافات التي اندلعت بين قيادات الحزب بخصوص إدارة العملية السياسية بين المكتب السياسي والكتلة البرلمانية، ووجود بعض التضارب في المواقف.
وكشف اللومي أن استقالته تأتي على خلفية رفضه سياسة الأمر الواقع التي يريد أن يفرضها «لوبي الفساد» داخل الحزب وخارجه. واتهم اللومي سفيان طوبال عضو المكتب التنفيذي في «قلب تونس» بدفعه للاستقالة. وأضاف في لهجة ساخرة: «مبروك سفيان طوبال وكامل الفريق العامل معه على تحقيقه الأهداف».
وكان عياض اللومي قد كشف من خلال تصريح إعلامي إثر الاستقالة عن مطالبته بتقييم أداء البرلمان التونسي، وتقييم أداء حكومة هشام المشيشي، وضرورة فتح قنوات حوار مع رئيس الجمهورية حول التعثر الحاصل على مستوى تركيز المحكمة الدستورية، علاوة على المطالبة بإشراك حزب «قلب تونس» في الحوار الذي تجريه الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وقبل ذلك، دعا اللومي إلى إيجاد حل لقيادة حزب «قلب تونس» واعتبار زعيمه نبيل القروي «سجيناً سياسياً»، والمضي قدماً لإيجاد حل لغياب القروي على رأس الحزب، مؤكداً أن هذا الغياب سيؤثر في حوكمة الحزب وأدائه وصورته بعد نحو ثلاثة أشهر من غياب نبيل القروي عن المشهد السياسي.
وبنهاية الأسبوع الماضي، كانت كتلة حزب «قلب تونس» البرلمانية قد أبدت، في بيان لها، تضامنها مع زعيم ورئيس الحزب نبيل القروي، إيماناً منها ببراءته واعتباره «سجيناً سياسياً»، ودعت إلى «ضمان محاكمة عادلة دون تدخل أي طرف سياسي بما يدعم مبدأ استقلالية القضاء». وفندت، في ذات البيان، «كل الأخبار الزائفة التي تمس منها»، مشددة على «تماسك أعضائها والتزامهم بالقيام بالمسؤوليات المنوطة بعهدتهم داخل البرلمان وخارجه».
كما عبرت عن تواصل دعمها للحكومة، داعية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الكتلة البرلمانية والمكتب السياسي لتقديم ورقة عمل حول تقييم العمل الحكومي برئاسة هشام المشيشي للخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس، وهي من المرات القليلة التي يدعو فيها حزب «قلب تونس» إلى تقييم عمل الحكومة.
على صعيد آخر، كشفت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض عن وجود «مخطط» لإزاحتها من رئاسة الحزب الذي يعد أحد أبرز معارضي مشاركة ممثلي الإسلام السياسي في الحكم، واتهمت عدة أطراف سياسية تونسية بالعمل على اختراق الحزب من الداخل وتدميره حتى يصبح منهكاً بحلول انتخابات 2024، علاوة على السعي نحو تشكيل مشهد سياسي دون عبير موسي، خاصة أن نيات التصويت تمكنها من التفوق على حركة النهضة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكشفت في تصريح تلفزيوني عن إصدار تعليمات لتنشيط كل الأحزاب الدستورية الصغيرة النائمة التي غابت عن النشاط السياسي منذ سنوات بغية إضعاف الخزان الانتخابي الذي تنهل منه، وبالتالي إضعاف الحزب في التصويت الانتخابي والسطو على أنصاره، على حد تعبيرها.
وفي غضون ذلك، وإثر تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي المتعلق بتبرع أعضاء الحكومة بنصف أجورهم لشهر أبريل (نيسان) الحالي في إطار مساندة جهود الدولة لمواجهة وباء «كورونا»، قال عبد الحفيظ حفيّظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) معلّقا على تصريح المشيشي: «نحن ضحّينا بأجرة يوم عمل في شهر أبريل 2020 من أجل شعبنا وننتظر كشف الحساب... ويكفينا تبرّعات». وأضاف مخاطباً المشيشي وأعضاء حكومته «عليكم أنتم المساهمة فلديكم ما تدفعون... دفعنا ما يكفي... ها قد جاء وقتكم»، على حد تعبيره.