«التدقيق الجنائي» يفجر سجالاً بين «القوات» و«الوطني الحر»

تذكير بحروب عون وتحالفاته مع الميليشيات وضربه موقع الرئاسة

انفجر مجددا السجال بين «حزب القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» باستعادة لغة الحرب، على خلفية التدقيق الجنائي، إذ اتهم «التيار» رئيس «القوات» سمير جعجع بالتحامل على رئيس الجمهورية ميشال عون بقوله إنه إلى جانبه أكثرية نيابية ووزارية، ليرد «القوات» مذكراً بـ«الحروب» التي خاضعها الرئيس عون وتحالفاته مع الميليشيات.
وكان جعجع قد انتقد كلام عون الأخير عن التدقيق الجنائي المالي، وقال: «فخامة الرئيس أسقط حقيقة واحدة تغير مجرى الأمور بأكملها، وهي أنه في السنوات الخمس الأخيرة كان رئيسًا للجمهورية، وبجانبه أكثريتان وزارية ونيابية. إذا كان للمواطن العادي الحق بأن يتوجه بكل التساؤلات التي وجهها فخامته، فهل يعقل أن يقتصر دور رئيس الجمهورية على توجيه الأسئلة؟ ولماذا أحجم أساسًا عن تأييد مطلبنا للتدقيق الجنائي منذ عام 2017؟ ولماذا سمح أو غطى تهجم أقرب المقربين إليه على «القوات اللبنانية» بسبب مطالبتها بالتدقيق الجنائي؟».
ورد «التيار» في بيان أول من أمس، على جعجع قائلاً: «إنه تحامل على رئيس الجمهورية بقوله إنه إلى جانبه على مدى خمس سنوات أكثرية نيابية ووزارية. وهو يجب أن يعرف حسابيا وسياسيا أن ثلث الوزراء لا يشكلون أكثرية مجلس الوزراء أي نصفه زائدا واحدا، وأن 20 في المائة من عدد النواب لا يشكل أكثرية مجلس النواب، بخاصة مع وجود المعرقلين مثله». وتوجه بسؤال إلى جعجع الذي قال إنه ساهم عام 1990 بضرب صلاحيات الرئيس: «ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها، وخاصةً أنه يعاكسه فيما تبقى منها ويتنازل كما في العام 1990 من خلال سياسة تعاكس ما يقوم به التيار لاستعادة التوازن والميثاقية».
هذا الموقف عاد ورد عليه «القوات اللبنانية» في بيان تصعيدي أمس (الأحد)، معتبرا أن «الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر التي يرأسها النائب جبران باسيل، دأبت على ممارسة هواية رئيسها المفضلة ألا وهي العودة إلى الماضي، بطريقة معتورة، ومغلوطة، ومشوهة، وتضليلية، في محاولة يائسة لتشويه التاريخ، وحرف الأنظار عن حقائق الساعة والتي تدينه بكل تفصيل من تفاصيلها».
ورد على بيان القوات على باسيل، قائلاً: «من ضرب الصلاحيات التي يتحدث عنها هو من دمر المنطقة الحرة منذ اللحظة الأولى التي تسلم فيها رئاسة الحكومة الانتقالية، فأشعل حروبه العبثية تارة بحجة التحرير، وطورا من أجل الإلغاء، وفي الحالتين سعيا إلى رئاسة جمهورية كانت كلفتها إسقاط الجمهورية، ورئاسة الجمهورية، وتهجير عشرات آلاف المسيحيين واللبنانيين، وتدمير منطقة حرة كانت سيجتها القوات اللبنانية بالشهداء، والنضال، والدماء الذكية على مدى 15 عاما كاملا فأسقطها العماد ميشال عون في 15 شهرا فقط». وأضاف: «من ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية هو من دمر المنطقة الحرة بحجة مواجهة الميليشيات، فيما هو أول حليف وأكبر مظلل للميليشيا التي رفضت تسليم سلاحها بحجة المقاومة، فانكشف على حقيقته وشعاراته الفارغة التي يستخدمها غب الطلب، ضد الميليشيات التي كانت تعمل لإعادة الدولة في عز زمن الحرب، ومع الميليشيات التي قزمت ودمرت الدولة في زمن السلم».
وأكد أن «من ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية هو من جعل موقع الرئاسة الأولى معزولا عربيا ودوليا بسبب تحالفه، وتغطيته لمحور يصنف دوليا بالإرهابي، ومن انقلب على الدستور، وعلى دور لبنان التاريخي، ويرفض اليوم حياد لبنان، ويمنع الدولة من أن تبسط سلطتها على كامل أراضيها ومن دمر لبنان كما دمر المنطقة الحرة سابقا، فأينما حل، حل معه الخراب، والدمار، والبؤس».
وسأل البيان: «هل استعادة التوازن تكون عن طريق التحالف مع سلاح غير شرعي؟ وهل استعادة الميثاقية تكون بتخريب علاقات اللبنانيين بعضهم بين بعض؟ وهل استعادة التوازن والميثاقية تكون بالحروب السياسية المفتوحة التي تشكل استمرارًا لحروبها العسكرية العبثية، فيما أهدافها كلها هي؛ السلطة، والتسلط، والنفوذ العائلي، والمكاسب الشخصية، والمصالح الفردية؟ وهل استعادة التوازن والميثاقية تكون بالانقلاب على الدستور وتغطية السلاح غير الشرعي، وضرب دور لبنان التاريخي، وعزله عن عمقه الخارجي؟ وهل استعادة التوازن والميثاقية تكون بمقاتلة المسيحيين كلهم، ومحاولة إلغائهم؟».