مصادر مخابراتية: إسرائيل تقف وراء حادث منشأة نطنز الإيرانية

خلال تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة في منشأة نطنز النووية الإيرانية (إ.ب.أ)
خلال تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة في منشأة نطنز النووية الإيرانية (إ.ب.أ)
TT

مصادر مخابراتية: إسرائيل تقف وراء حادث منشأة نطنز الإيرانية

خلال تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة في منشأة نطنز النووية الإيرانية (إ.ب.أ)
خلال تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة في منشأة نطنز النووية الإيرانية (إ.ب.أ)

نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصادر مخابراتية لم تسمها، اليوم الأحد، قولها إن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ هجوماً إلكترونياً استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية.
ولم تذكر إذاعة «كان» الإسرائيلية جنسية مصادر المخابرات التي استندت إليها في تقريرها، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ونسب التلفزيون الحكومي الإيراني إلى علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية (الأحد) كان نتيجة عمل «إرهابي»، مضيفاً أن طهران تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات ضد الجناة.
وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قال إن مشكلة وقعت بشبكة توزيع الكهرباء بالمنشأة.
وقال المتحدث بهروز كمالوندي في وقت سابق إن «الحادث لم يوقع إصابات بشرية أو يتسبب في تلوث إشعاعي».
ووقع الحادث بعد يوم من تشغيل طهران أجهزة طرد مركزي متقدمة جديدة لتخصيب اليورانيوم بالموقع. ومنشأة نطنز، المقامة في الصحراء بمحافظة أصفهان وسط البلاد، هي محور برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم وتخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وفي يوليو (تموز) الماضي اندلع حريق في منشأة نطنز قالت الحكومة حينها إنه محاولة لتخريب البرنامج النووي للبلاد.
ويأتي الحادث في منشأة نطنز في وقت تحاول فيه طهران وواشنطن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى بعد أن انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه قبل ثلاث سنوات. وعاود ترمب فرض العقوبات التي سبق رفعها عن إيران، بل فرض المزيد من العقوبات عليها.
ورداً على العقوبات الأميركية، انتهكت إيران كثيراً من القيود التي فرضها الاتفاق. وأبدى البلدان مواقف متشددة في المحادثات غير المباشرة التي جرت في فيينا الأسبوع الماضي بشأن عودة الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.