الاتحاد الأوروبي يمنع أعضاءه من التفاوض مع شركات الأدوية

يستعد لحملات تلقيح على مدى سنوات

تطعيم أحد المسنين بلقاح «فايزر» في روما أمس (أ.ب)
تطعيم أحد المسنين بلقاح «فايزر» في روما أمس (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يمنع أعضاءه من التفاوض مع شركات الأدوية

تطعيم أحد المسنين بلقاح «فايزر» في روما أمس (أ.ب)
تطعيم أحد المسنين بلقاح «فايزر» في روما أمس (أ.ب)

مع دخول حملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي مرحلة دقيقة لتحقيق هدف تغطية 70 في المائة من السكان البالغين بحلول فصل الصيف المقبل، والمساعي التي تقوم بها بعض الدول لإبرام عقود ثنائية مع شركات الأدوية للحصول على جرعات إضافية، حذرت المفوضية من السير في هذا الاتجاه، وقال ناطق باسمها أمس: «الحكومات ملزمة، سياسياً وقانونياً، عدم التفاوض على عقود ثنائية مع شركات الأدوية لشراء اللقاحات خارج الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد وهذه الشركات». يأتي هذا التحذير من المفوضية بعد أن تأكدت أنباء عن اتصالات أجريت لهذا الغرض مع الشركات من جانب بعض الدول، مثل إيطاليا التي أقر مسؤول رفيع في حكومتها بأن رئيس الوزراء ماريو دراغي أجرى اتصالاً مع رئيس شركة «موديرنا» الأميركية، لكنه نفى أي مساعٍ لتوقيع اتفاق ثنائي مع الشركة.
يذكر أن عدداً من الحكومات الأوروبية كانت قد أعربت، في الأسابيع الماضية، عن استعدادها للتفاوض مع شركات الأدوية للحصول على الكميات اللازمة من اللقاحات في حال استمر التأخير في تسليم الجرعات الموعودة. وكانت حكومة إقليم بافاريا الألماني قد أعلنت منذ يومين عن توقيع عقد أولي مع الشركة الروسية التي تنتج لقاح سبوتنيك لشراء 2.5 مليون جرعة، فيما أعلنت الحكومة الهولندية والسلطات الإقليمية في لومبارديا الإيطالية وكاتالونيا الإسبانية استعدادها أيضاً لشراء اللقاح الروسي الذي قال عنه المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون، أول من أمس، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إنه لن يكون جاهزاً للتصدير بهذه الكميات قبل العام المقبل.
وقالت مصادر رسمية إيطالية إن الاتصالات مع الشركات الكبرى للأدوية يجري تنسيقها مع الدول الأخرى المهتمة، ولا تهدف إلى تجاوز الاتفاق الموقع مع المفوضية، بل الضغط على هذه الشركات لتزيد إمداداتها إلى الاتحاد الأوروبي وعدد المصانع التي تنتج اللقاحات في بلدان الاتحاد. وكان الناطق بلسان المفوضية قد أوضح أنه فيما لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون شراء الدول الأعضاء لقاحات من الشركات غير الموقعة على الاتفاق مع الاتحاد، تنص المادة السابعة من استراتيجية اللقاحات الأوروبية التي وقعت عليها جميع البلدان على «حظر التفاوض بين الحكومات والشركات خارج إطار الاتفاق، وتعهد رؤساء الدول والحكومات بعدم توقيع اتفاقات ثنائية مع شركات الأدوية الموقعة على اتفاقات مع المفوضية» مثل «موديرنا» و«فايزر» و«جونسون آند جونسون» و«أسترازينيكا». وأضاف الناطق أن السبب واضح جداً «لأن ذلك يحول دون نشوب حرب لقاحية مدمرة بين الدول الأعضاء، خاصة أن كل المؤشرات تدل على أننا سنحتاج إلى اللقاحات لسنوات مقبلة».
وكانت فرنسا قد سجلت، أمس، رقماً قياسياً في عدد اللقاحات الموزعة بلغ 510 آلاف جرعة في أربع وعشرين ساعة، كما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون علـى حسابه بـ«تويتر»، فيما أفادت مصادر المفوضية بأنه منذ نهاية يناير (كانون الثاني) من العام الماضي تم تصدير 81 مليون جرعة لقاح من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى 42 بلداً خارج الاتحاد.
في غضون ذلك، طلبت المفوضية أمس من حكومات الدول الأعضاء الموافقة على شراء 1.8 مليار جرعة إضافية من لقاح «فايزر» لفترة العامين المقبلين، استعداداً لجولات تلقيح سنوية بعد أن يكون جميع سكان الاتحاد الأوروبي قد تناولوا اللقاح في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت مصادر المفوضية إن هذا العقد الجديد مع الشركة، الذي يرجح أن توافق الدول الأعضاء على إبرامه قريباً وأن تعقبه اتفاقات مماثلة مع الشركات الأخرى، يهدف أيضا إلى التحسب لمواجهة طفرات فيروسية جديدة بفضل تقنية الحمض النووي الريبي، وإلى تلقيح الأطفال في الأشهر المقبلة بعد أن تكون شركات الأدوية قد أنهت التجارب السريرية على هذه الفئة. وكان خبير العلوم المناعية الإيطالي المعروف ألبرتو مانتوفاني قد صرح، أمس، بأن على الدول الأوروبية الإسراع في تعزيز قدراتها لإنتاج اللقاحات «لأننا سنحتاج إلى حملات تلقيح موسمية لعدة سنوات».
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذا النهج الاحترازي يكتسي أهمية متزايدة بعد المراجعة التي بدأتها أمس الوكالة الأوروبية للأدوية على خمس حالات تساقط شعر نادرة جداً بعد تناول لقاح «أسترازينيكا»، وبعد يومين من المباشرة بمراجعة لأربع حالات تخثر دموي إثر تناول لقاح «جونسون آند جونسون» الذي، على غرار «سبوتنيك» و«أسترازينيكا»، يستخدم تقنية الحمض النووي التقليدية خلافا لـ«فايزر» و«موديرنا». وكان نائب رئيس شركة بيونتيك الأميركية التي تنتج لقاح «موديرنا» دان ستانير صرح، أمس، بأن لقاحات الجيل الجديد ستكون جاهزة اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وأنها ستكون فعّالة ضد الطفرات الجديدة، خاصة الطفرة الجنوب أفريقية الأشد فتكاً بين الطفرات المعروفة حتى الآن. وكشف ستانير أن الشركة تعمل حالياً على تطوير ٢٤ لقاحاً بتقنية الحمض الريبي النووي، بينها لقاحات مضادة لمرض الإيدز وللإنفلونزا ولعدد من الأورام السرطانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».