الاتحاد الأوروبي يمنع أعضاءه من التفاوض مع شركات الأدوية

يستعد لحملات تلقيح على مدى سنوات

تطعيم أحد المسنين بلقاح «فايزر» في روما أمس (أ.ب)
تطعيم أحد المسنين بلقاح «فايزر» في روما أمس (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يمنع أعضاءه من التفاوض مع شركات الأدوية

تطعيم أحد المسنين بلقاح «فايزر» في روما أمس (أ.ب)
تطعيم أحد المسنين بلقاح «فايزر» في روما أمس (أ.ب)

مع دخول حملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي مرحلة دقيقة لتحقيق هدف تغطية 70 في المائة من السكان البالغين بحلول فصل الصيف المقبل، والمساعي التي تقوم بها بعض الدول لإبرام عقود ثنائية مع شركات الأدوية للحصول على جرعات إضافية، حذرت المفوضية من السير في هذا الاتجاه، وقال ناطق باسمها أمس: «الحكومات ملزمة، سياسياً وقانونياً، عدم التفاوض على عقود ثنائية مع شركات الأدوية لشراء اللقاحات خارج الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد وهذه الشركات». يأتي هذا التحذير من المفوضية بعد أن تأكدت أنباء عن اتصالات أجريت لهذا الغرض مع الشركات من جانب بعض الدول، مثل إيطاليا التي أقر مسؤول رفيع في حكومتها بأن رئيس الوزراء ماريو دراغي أجرى اتصالاً مع رئيس شركة «موديرنا» الأميركية، لكنه نفى أي مساعٍ لتوقيع اتفاق ثنائي مع الشركة.
يذكر أن عدداً من الحكومات الأوروبية كانت قد أعربت، في الأسابيع الماضية، عن استعدادها للتفاوض مع شركات الأدوية للحصول على الكميات اللازمة من اللقاحات في حال استمر التأخير في تسليم الجرعات الموعودة. وكانت حكومة إقليم بافاريا الألماني قد أعلنت منذ يومين عن توقيع عقد أولي مع الشركة الروسية التي تنتج لقاح سبوتنيك لشراء 2.5 مليون جرعة، فيما أعلنت الحكومة الهولندية والسلطات الإقليمية في لومبارديا الإيطالية وكاتالونيا الإسبانية استعدادها أيضاً لشراء اللقاح الروسي الذي قال عنه المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون، أول من أمس، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إنه لن يكون جاهزاً للتصدير بهذه الكميات قبل العام المقبل.
وقالت مصادر رسمية إيطالية إن الاتصالات مع الشركات الكبرى للأدوية يجري تنسيقها مع الدول الأخرى المهتمة، ولا تهدف إلى تجاوز الاتفاق الموقع مع المفوضية، بل الضغط على هذه الشركات لتزيد إمداداتها إلى الاتحاد الأوروبي وعدد المصانع التي تنتج اللقاحات في بلدان الاتحاد. وكان الناطق بلسان المفوضية قد أوضح أنه فيما لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون شراء الدول الأعضاء لقاحات من الشركات غير الموقعة على الاتفاق مع الاتحاد، تنص المادة السابعة من استراتيجية اللقاحات الأوروبية التي وقعت عليها جميع البلدان على «حظر التفاوض بين الحكومات والشركات خارج إطار الاتفاق، وتعهد رؤساء الدول والحكومات بعدم توقيع اتفاقات ثنائية مع شركات الأدوية الموقعة على اتفاقات مع المفوضية» مثل «موديرنا» و«فايزر» و«جونسون آند جونسون» و«أسترازينيكا». وأضاف الناطق أن السبب واضح جداً «لأن ذلك يحول دون نشوب حرب لقاحية مدمرة بين الدول الأعضاء، خاصة أن كل المؤشرات تدل على أننا سنحتاج إلى اللقاحات لسنوات مقبلة».
وكانت فرنسا قد سجلت، أمس، رقماً قياسياً في عدد اللقاحات الموزعة بلغ 510 آلاف جرعة في أربع وعشرين ساعة، كما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون علـى حسابه بـ«تويتر»، فيما أفادت مصادر المفوضية بأنه منذ نهاية يناير (كانون الثاني) من العام الماضي تم تصدير 81 مليون جرعة لقاح من بلدان الاتحاد الأوروبي إلى 42 بلداً خارج الاتحاد.
في غضون ذلك، طلبت المفوضية أمس من حكومات الدول الأعضاء الموافقة على شراء 1.8 مليار جرعة إضافية من لقاح «فايزر» لفترة العامين المقبلين، استعداداً لجولات تلقيح سنوية بعد أن يكون جميع سكان الاتحاد الأوروبي قد تناولوا اللقاح في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت مصادر المفوضية إن هذا العقد الجديد مع الشركة، الذي يرجح أن توافق الدول الأعضاء على إبرامه قريباً وأن تعقبه اتفاقات مماثلة مع الشركات الأخرى، يهدف أيضا إلى التحسب لمواجهة طفرات فيروسية جديدة بفضل تقنية الحمض النووي الريبي، وإلى تلقيح الأطفال في الأشهر المقبلة بعد أن تكون شركات الأدوية قد أنهت التجارب السريرية على هذه الفئة. وكان خبير العلوم المناعية الإيطالي المعروف ألبرتو مانتوفاني قد صرح، أمس، بأن على الدول الأوروبية الإسراع في تعزيز قدراتها لإنتاج اللقاحات «لأننا سنحتاج إلى حملات تلقيح موسمية لعدة سنوات».
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذا النهج الاحترازي يكتسي أهمية متزايدة بعد المراجعة التي بدأتها أمس الوكالة الأوروبية للأدوية على خمس حالات تساقط شعر نادرة جداً بعد تناول لقاح «أسترازينيكا»، وبعد يومين من المباشرة بمراجعة لأربع حالات تخثر دموي إثر تناول لقاح «جونسون آند جونسون» الذي، على غرار «سبوتنيك» و«أسترازينيكا»، يستخدم تقنية الحمض النووي التقليدية خلافا لـ«فايزر» و«موديرنا». وكان نائب رئيس شركة بيونتيك الأميركية التي تنتج لقاح «موديرنا» دان ستانير صرح، أمس، بأن لقاحات الجيل الجديد ستكون جاهزة اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وأنها ستكون فعّالة ضد الطفرات الجديدة، خاصة الطفرة الجنوب أفريقية الأشد فتكاً بين الطفرات المعروفة حتى الآن. وكشف ستانير أن الشركة تعمل حالياً على تطوير ٢٤ لقاحاً بتقنية الحمض الريبي النووي، بينها لقاحات مضادة لمرض الإيدز وللإنفلونزا ولعدد من الأورام السرطانية.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.