العثماني رداً على قرار «الدستورية»: لن نغير موقفنا من القاسم الانتخابي

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، ورئيس الحكومة المغربية، أمس، إنه رغم قرار المحكمة الدستورية، الذي عد اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس عدد الأصوات، بأنه لا يخالف الدستور، فإن حزب العدالة والتنمية «لم يغير موقفه»، معتبرا أن حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وليس المصوتين، «غير ديمقراطي».
وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث أمس في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة حزب العدالة والتنمية، أن الأمانة العامة للحزب ستصدر بيانا بخصوص قرار المحكمة، داعيا أعضاء الحزب إلى «الالتزام» بموقف قيادة الحزب. وقال إن حزبه ما زال «على الموقف نفسه من أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية غير ديمقراطي»، وأنه «غير مقبول». كما دعا أعضاء حزبه إلى «النضال الميداني لصالح الوطن والمواطنين، والنظر للمستقبل بإيجابية» من أجل نفع البلاد والدفاع عن مصالحها. وكانت بعض الأصوات داخل المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، الذي انعقد مؤخرا، قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات إذا صادقت المحكمة الدستورية على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وليس المصوتين. لكن يظهر من كلمة العثماني أن هذا الخيار أصبح مستبعدا، ذلك أن الحزب صادق أخيرا على مساطر اختيار المرشحين، وسيشرع قريبا في عقد تجمعات لاختيار المرشحين للانتخابات والمصادقة عليهم.
وأشار العثماني إلى أن حزبه لا يعارض فقط طريقة حساب «القاسم الانتخابي»، بل يرفض أيضا التعديل الذي ألغى العتبة في انتخابات الجماعات المحلية (البلديات)، معتبرا أنه «أخطر وأصعب» لأنه من دون عتبة انتخابية ستتعقد، في نظره، «الخريطة الانتخابية»، وستقع صعوبات في «تشكيل التحالفات» مما سيكون له «آثار سلبية على التدبير المحلي».
وبشأن إلغاء لائحة الشباب، التي تم وضعها منذ 2011 لتضمن لهم تمثيلية في مجلس النواب بـ30 مقعدا، أوضح العثماني أن حزبه رفض هذا الإجراء أيضا، مشيرا إلى أن قيادة حزب العدالة والتنمية ستدرس «الآليات التي تحاول استدراك جوانب النقص الناتجة عن إلغاء هذه اللائحة»، بما يعزز مشاركة الشباب.
من جهة ثانية، افتتح البرلمان المغربي، مساء أول من أمس، دورة أبريل (نيسان)، وهي آخر دورة تشريعية في الولاية الحالية، التي تعد الولاية العاشرة منذ بدء التجربة البرلمانية بالبلاد، والتي تأتي على بعد أشهر من موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويتميز جدول أعمال هذه الدورة ببرمجة مشروع القانون المثير للجدل حول «الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي»، الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة في 11 مارس (آذار) الماضي، والذي أعلن حزب العدالة والتنمية «تحفظه عليه»، مطالبا بفتح نقاش مجتمعي حوله.
وذكر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في كلمته الافتتاحية أمام النواب بأهمية مصادقة البرلمان في دورته الاستثنائية التي عقدت مؤخرا على القوانين الانتخابية قائلا: «ينبغي لنا أن ندرك أهمية المصادقة على هذه النصوص في ترسيخ البناء المؤسساتي، وضمان انتظام العمليات الانتخابية الحرة، المكرسة للسيادة الشعبية». معتبرا أن «انتظام الاستشارات الانتخابية» وشفافيتها، هو إحدى «ضمانات استقرار المؤسسات»، و«تجسيد للديمقراطية».
كما ذكر المالكي بأن المغرب مقبل على «اعتماد نموذج تنموي جديد» كان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد دعا إليه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017 ويوليو (تموز) 2018، وكلف لجنة خاصة بإعداد تصور شامل له.
في سياق ذلك، دعا المالكي أعضاء المجلس إلى الانكباب خلال هذه الدورة على «تكثيف وتيرة التشريع» بالمصادقة على ما هو معروض على المجلس من مشاريع قوانين، والبت في مصير مقترحات القوانين، البالغ عددها 229 مقترحا.
كما دعا لاستكمال «ما تبقى من المهام البرلمانية الاستطلاعية».
ويرتقب خلال هذه الدورة تقديم ومناقشة تقريرين: الأول لـ«المجموعة الموضوعاتية المكلفة تقييم السياسات العمومية، التي تنكب على موضوع التعليم الأولي»، والثاني تقرير «المجموعة الموضوعاتية حول قطاع الصحة»، وهما مجموعتان شكلهما مجلس النواب.