تجارة دبي الخارجية غير النفطية تبلغ 322 مليار دولار في 2020

الصين الشريك الأول عالمياً والسعودية تأتي رابعاً

التجارة الخارجية لدبي تحقق انتعاشاً سريعاً من أزمة «كوفيد ـ 19» في النصف الثاني من العام الماضي (وام)
التجارة الخارجية لدبي تحقق انتعاشاً سريعاً من أزمة «كوفيد ـ 19» في النصف الثاني من العام الماضي (وام)
TT

تجارة دبي الخارجية غير النفطية تبلغ 322 مليار دولار في 2020

التجارة الخارجية لدبي تحقق انتعاشاً سريعاً من أزمة «كوفيد ـ 19» في النصف الثاني من العام الماضي (وام)
التجارة الخارجية لدبي تحقق انتعاشاً سريعاً من أزمة «كوفيد ـ 19» في النصف الثاني من العام الماضي (وام)

قالت دبي، أمس، إنها حققت انتعاشاً قوياً في تجارتها الخارجية غير النفطية مع انتهاء فترة الإغلاق غير المسبوقة التي طبقتها غالبية دول العالم خلال النصف الأول من عام 2020 للحد من انتشار جائحة «كورونا المستجد»، مشيرة إلى أن قيمة تجارتها الخارجية في عام 2020 بلغت نحو 1.182 تريليون درهم (322 مليار دولار).
وقالت الإمارة الخليجية إن كمية التجارة في النصف الثاني من العام الماضي سجلت نمواً، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2019، بنسبة 6 في المائة، ليصل إجمالي كميتها إلى نحو 100 مليون طن في 2020. مع ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى 167 مليار درهم (45.4 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة الواردات 686 مليار درهم (186.7 مليار دولار)، وقيمة إعادة التصدير 329 مليار درهم (89.5 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «يُثبت قطاع التجارة الخارجية بهذا المستوى من الأداء المتميز قدرته على تحقيق الانتعاش سريعاً في مواجهة الأزمات العالمية، مستفيداً من فاعلية حِزَم التحفيز التي أطلقتها حكومة دبي».
وأضاف ولي عهد دبي: «يدعم الأداء المتميز لقطاع التجارة الخارجية في عام 2020 تنفيذ خطة دبي الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة إلى تريليوني درهم (544 مليار دولار)، لترسخ الإمارة مكانتها العالمية، بصفتها مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة والاستثمار».
وأكد أن دبي تعمل باستمرار على تعزيز إنجازاتها، عبر تطوير الحلول العملية التي تمكنها من مواجهة الأزمات العالمية، وتحويلها إلى فرص جديدة، وقال: «قدمنا للعالم مجدداً نموذجاً متفرداً في معالجة الانعكاسات الاقتصادية والصحية لأزمة جائحة (كوفيد-19)، وانتقلنا بجدارة إلى مرحلة ما بعد الأزمة، ومرحلة تعافي الاقتصاد خصوصاً، لنتقدم بثبات نحو تحقيق الصدارة العالمية في المجالات كافة».
ومن جانبه، قال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس غرفة تجارة دبي العالمية: «قفزت قيمة تجارة دبي في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 34 في المائة، مقارنة بالربع الثاني منهُ. ومقارنة بالربع الثالث، حققت قيمة التجارة الخارجية في الربع الرابع نمواً بنسبة 7 في المائة، لتصل قيمتها في الربع الرابع وحدهُ إلى 326 مليار درهم (88.7 مليار دولار)، وهي أعلى قيمة ربع سنوية بلغتها طوال عام 2020».
وزاد: «كما سُجلت زيادة في كمية البضائع بالتجارة الخارجية في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2019، لتصل كمية البضائع في تجارة دبي خلال 2020 إلى نحو 100 مليون طن، ما يظهر مدى التعافي السريع الذي حققه القطاع، ليؤسس لانتعاش أقوى في تجارة دبي خلال عام 2021، مستفيداً من الآفاق المستقبلية الواعدة بعد استئناف التجارة مع قطر، والانطلاق في التجارة مع إسرائيل، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لاستضافة دبي معرض إكسبو العالمي، وإطلاقها لخطتها الحضرية 2040 التي تفتح آفاقاً واعدة جديدة لتطور الإمارة وتقدمها الاقتصادي».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الصين جاءت في مركز الشريك التجاري الأول لدبي، حيث بلغت قيمة التجارة معها في عام 2020 نحو 142 مليار درهم (38.6 مليار دولار)، تلتها في مركز الشريك التجاري الثاني الهند، بقيمة 89 مليار درهم (24.2 مليار دولار)، ثم في مركز الشريك التجاري الثالث الولايات المتحدة الأميركية، بتجارة بلغت 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار)، ثم السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالمياً (الأول خليجياً وعربياً)، حيث بلغت قيمة التجارة مع المملكة 54 مليار درهم (14.6 مليار دولار)، ثم العراق خامساً بنحو 41 مليار درهم (11.1 مليار دولار).
وتصدر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في عام 2020، بقيمة بلغت 213 مليار درهم (57.9 مليار دولار)، تلته الهواتف الأرضية والمحمولة والذكية، بقيمة 153 مليار درهم (41.6 مليار دولار)، ثم الألماس بقيمة 64 مليار درهم (17.4 مليار دولار)، والزيوت البترولية بقيمة 57 مليار درهم (15.5 مليار دولار)، والمجوهرات بقيمة 47 مليار درهم (12.7 مليار دولار).
وذكرت دبي أن قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020 بلغت نحو 117 مليار درهم (31.8 مليار دولار)، حيث جاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً، تلتها عُمان بقيمة 31 مليار درهم (8.4 مليار دولار)، ثم الكويت بقيمة 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار)، ثم البحرين في مركز الشريك رابعاً بقيمة 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار).



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.