تفاعلاً مع النفط.. الأسهم السعودية تسجل أعلى نقطة إغلاق منذ 3 أشهر

دعوى «موبايلي» ضد «زين» تمتد.. وهيئة السوق تغرم 6 مخالفين 141 ألف دولار

تأتي الارتفاعات الإيجابية على خلفية إغلاق نفط برنت مع نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم عند مستويات 61.5 دولار للبرميل («الشرق الأوسط»)

في أول ردة فعل إيجابية للارتفاعات الجديدة التي حققتها أسعار النفط، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملاته الأسبوعية يوم أمس الأحد، في اختراق مستويات 9400 نقطة صعودا، مسجلا بذلك أعلى مستويات إغلاق منذ نحو 3 أشهر متتالية.وتأتي هذه الارتفاعات الإيجابية على خلفية إغلاق نفط برنت مع نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم (الجمعة)، عند مستويات 61.5 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق خلال تعاملات العام الحالي، مما قاد مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى تحقيق مكاسب جديدة يبلغ حجمها نحو 209 نقاط.
وبعد إغلاق تعاملات السوق المالية السعودية، أمس (الأحد)، فإن تعاملات السوق شهدت ارتفاعا متدرجا منذ بداية العام الحالي، بلغ حجمه نحو 1100 نقطة، وبنسبة 13.6 في المائة، مقارنة بإغلاق نهاية العام الماضي 2014، كما أن معظم هذه المكاسب جرى تحقيقها خلال 18 يوم تداول مضت. وتصدر سهما «السعودية للكهرباء» و«مدينة المعرفة» ارتفاعات سوق الأسهم السعودية، بالنسبة القصوى، ليسجل بذلك سهم «الكهرباء» أعلى إغلاق في أكثر من ثماني سنوات متتالية، مما زاد من إيجابية مؤشر السوق، يوم أمس، خصوصا أن سهم الشركة يعد أحد أهم أسهم السوق المؤثرة في حركة المؤشر العام.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس عن إدانة 6 مخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 530 ألف ريال (141.3 ألف دولار)، مؤكدة في الوقت ذاته على تطبيقها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، وعلى صعيد دعوى شركة «موبايلي» ضد شركة «زين السعودية»، أعلنت الشركتان، يوم أمس، أنه جرى عقد الجلسة الثالثة أمام هيئة التحكيم في قضية الخلاف بينهما حول مطالبات «موبايلي» لـ«زين» بمبلغ 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار)، وذلك يوم أول من أمس (السبت).
وقالت الشركتان في بيان لهما على «تداول» إنه جرى خلال الجلسة تقديم شركة «موبايلي»: «الوثائق المتعلقة بتأكيد تعيين الفريق القانوني الجديد الممثل للشركة في هذه القضية، كما قدمت الشركة خلال الجلسة ردها رقم (1) على مذكرة الدفاع الأولى المقدمة من شركة (زين)، وبحسب بيان الشركتين قدم ممثل شركة (زين) رده أثناء الجلسة على رد شركة (موبايلي) رقم (1)».
وعلى الصعيد ذاته، قررت المحكمة تحديد مواعيد تقديم المذكرات التي سيكون أولها مذكرة شركة «موبايلي» التفصيلية، التي من المقرر أن يجري تقديمها في موعد أقصاه 23 مايو (أيار) 2015. وحددت لشركة «زين» مهلة مقدارها شهران ونصف الشهر من تاريخ تسلمها للائحة شركة «موبايلي» المفصلة في الدعوى لتقديم ردها على اللائحة، كما وافقت هيئة التحكيم على منح شركة «موبايلي» مدة شهر من تسلمها لرد شركة «زين»، لتقديم الرد عليها، ومنح شركة «زين» مدة شهر لتقديم ردها على مذكرة الرد الأخيرة التي ستقدم من شركة «موبايلي».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، أن موقف أي من الشركتين ستنجح في كسب القضية ما زال غامضا، وسط تأكيدات بأن الحكم النهائي لن يصدر قبل 3 إلى 4 جلسات مقبلة من المرافعات، مما يعني أن الحكم لن يتم صدوره قبيل 3 أشهر مقبلة.
وبحسب المعلومات ذاتها، فإن تقديم الشركة المتضررة مذكرة احتجاج من الحكم الصادر، يعد خيارا متاحا بالنسبة لها، مما ينبئ بإمكانية امتداد القضية من حيث الفترة الزمنية للمرافعات إلى منتصف هذا العام، وهو الموعد المحدد لفتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات المالية الأجنبية بشكل مباشر.
وحول تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأحد، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 9400 نقطة، يعد أمرا إيجابيا للغاية، مضيفا: «الإغلاق فوق هذه المستويات يعد أمرا إيجابيا للمرحلة المقبلة، ولكن الأهم أن يحافظ على مستويات 9400 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الحالي».
وأشار العقاب خلال حديثه، إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية بإغلاقه يوم أمس عند مستويات 9467 نقطة، بات من المهم أن يكوّن نقطة دعم جديدة تساعده للوصول إلى مستويات الـ10 آلاف نقطة، مرجعا الأداء الإيجابي الذي طرأ على تعاملات السوق أمس إلى التحسن الملحوظ الذي طرأ على أسعار البترول.
يشار إلى أن شركتي «موبايلي» و«زين» دخلتا في مرحلة متقدمة من الصراع القانوني القائم؛ إذ أعلنت شركة «موبايلي» أخيرا عن وجود مطالبات مالية يبلغ حجمها نحو 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) على شركة «زين السعودية»، وهي المطالبات التي وصفتها «زين» بـ«الجزافية»، مما يعني أنها مطالب غير حقيقية. وتعود تفاصيل القضية الحالية بين شركتي «موبايلي» و«زين» اللتين تعدان المشغلين الثاني والثالث لخدمات الهاتف المتنقل في السعودية، إلى عام 2008، وتحديدا في شهر مايو (أيار)، حينما وقعت الشركتان اتفاقية استفادة «زين» من خدمات وشبكة شركة «موبايلي» آنذاك. وفي هذا الإطار، كشفت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة «موبايلي» من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة «زين» السعودية بتاريخ 6 مايو 2008 والمتعلقة بقيام شركة «موبايلي» بتقديم خدمات لشركة «زين» السعودية، تشمل خدمات التجوال الوطني، والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
وقالت شركة «موبايلي» في بيان رسمي حينها: «ترتب على هذه الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة (موبايلي) بقيمة 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) كما في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل كثير من المساعي الودية من جانب شركة «موبايلي» منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت شركة «موبايلي» اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر، وذلك حفظا لحقوق الشركة، هذا، وقد عُيّن محكمان من قبل الطرفين، ويجري العمل على اختيار اسم المحكم الثالث».
وأضافت شركة «موبايلي»: «قامت شركة (موبايلي) بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة (زين) السعودية كما في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من شركة (زين) السعودية بتاريخ 30 نوفمبر 2009».
وأوضحت «موبايلي السعودية» أنها ستقوم بمتابعة المبالغ المستحقة من «زين السعودية» ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة «زين السعودية»، حيث قامت الأخيرة بسداد دفعات غير منتظمة.