الرئيس الأميركي يؤكد أن حل الدولتين هو «الوحيد» للسلام

المساعدات ستقدم للفلسطينيين من خلال شركاء مستقلين

مخيم البلاطة قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)

غداة إعادة العلاقات مع الفلسطينيين من باب استئناف المساعدات الأميركية لهم وللمنظمات الدولية التي تعني بشؤونهم، أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن حل الدولتين هو «الوحيد» لتسوية النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس بايدن سيعيّن مبعوثاً خاصاً للملف الإسرائيلي - الفلسطيني، أشارت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إلى أنه لا يوجد حالياً أي إعلان في هذا الشأن. بيد أنها أكدت أن الرئيس الأميركي «يعتقد أن الحل الوحيد هو حل الدولتين»، رافضة الخوض في أي تفاصيل إضافية في شأن الطريقة التي ستعتمدها الإدارة الجديدة خلال الأشهر المقبلة لتفعيل هذا المسار.
وركز الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على أن الولايات المتحدة «تعمل باستمرار على دعم التفاهم الإسرائيلي - الفلسطيني، وكذلك الأمن والاستقرار في منطقة مضطربة، بما يتماشى مع قيم ومصالح الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مصالح حلفائها وشركائها، وتلتزم الولايات المتحدة بتعزيز الرخاء والأمن والحرية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين بطرق ملموسة في المدى القريب»، معتبراً أن ذلك «وسيلة للتقدم نحو إقامة دولتين متفاوَض عليهما».
وقال برايس إن استئناف المساعدات لوكالة الأونروا «يمنح الولايات المتحدة مقعداً على الطاولة، ويجعلها تتحاور معها في الوقت الذي فقدت فيه أميركا ذلك عندما رفضت الإدارة الأميركية السابقة دعمها»، في إشارة إلى قرار الرئيس السابق دونالد ترمب وقف المساعدات بصورة شبه كلية للفلسطينيين. وأشار إلى أن الولايات المتحدة «حافظت تاريخياً على دعم (الأونروا) ومتابعة أعمالها، ومع عودة الإدارة الحالية إلى الدعم، بما يمكنها المساعدة في دفعها بالطرق التي تعتقد أنها في مصلحتها، ومتسقة مع قيم أميركا». وأوضح أن «هناك مجالات نود أن نرى فيها الإصلاح. سوف نستمر في أن نكون في وضع، وموقع أكبر لقيادة (الأونروا)، وتوجيهها في اتجاه نعتقد أنه منتج ومفيد بهذه الخطوة اليوم، وذلك لتحسين الشفافية والمساءلة وعمليات الحوكمة والرقابة الداخلية. وثانياً، بشكل متعدد الأطراف لتحسين استدامته بمرور الوقت». وأكد أن الإدارة الأميركية الحالية «تعمل عن كثب» مع الكونغرس، لإعادة تشغيل المساعدات الاقتصادية الأميركية والتنموية والأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني، ويشمل ذلك 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و10 ملايين لبرامج بناء السلام من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، و150 مليوناً من المساعدات الإنسانية لوكالة «الأونروا». وقال إن «كل هذه المساعدات ستتم بما يتوافق مع قانون الولايات المتحدة، إذ تشمل المساعدة، من بين أمور أخرى، دعم تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة من آثار جائحة (كورونا) بـ15 مليون دولار، ودعم الأسر المحتاجة للحصول على الحاجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة، ودعم المجتمع المدني الفلسطيني، وجزء من هذا التمويل سيدعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية، حيث تواصل تقديم العلاجات الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين، نحن ملتزمون بتعزيز سلامة وأمن الشعب الفلسطيني، ودعم حل الدولتين».
وأكد أن المساعدات تُقدّم في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال شركاء مستقلين، ذوي خبرة وموثوق بهم على الأرض، وهؤلاء الشركاء هم الذين يوزعون مباشرة على الأشخاص المحتاجين، وليس من خلال الحكومة أو سلطات الأمر الواقع، مشيراً إلى أن هؤلاء «الشركاء» يمتلكون أنظمة صارمة للحد من المخاطر، وتهدف إلى ضمان وصول المساعدة الممولة من دافعي الضرائب الأميركيين إلى أولئك الذين تستهدفهم، النساء والرجال والأطفال المحتاجين.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالخطوة الأميركية لمعاودة المساعدات للاجئين الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو 5.7 ملايين شخص والوكالات الدولية التي تخدمهم. وذكر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، بأن «(الأونروا) تقدم اليوم تعليماً جيداً لأكثر من 530 ألف طالب وطالبة، وتقدم الرعاية الصحية التي تتضمن أكثر من 8.4 مليون زيارة للعيادات بشكل سنوي، وتقدم المساعدة للحصول على فرص كسب العيش».
وأفاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» وآسيا والمحيط الهادئ في دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، خالد خياري، بأن «(الأونروا) بالكاد تجنبت انهياراً مالياً في نهاية 2020، في وقت اشتدت فيه الحاجات»، موضحاً أن «العجز المالي الذي تواجهه (الأونروا) هذا العام يصل إلى أكثر من 200 مليون دولار لدعم ميزانية برامجها الأساسية».
ووصف المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قرار التمويل الأميركي الذي يصل إلى 235 مليون دولار بأن «هذا مبلغ مهم تشتد الحاجة إليه لمعالجة التحديات التي تواجهها (الأونروا)».