إسرائيل ترفض التعاون مع المحكمة الدولية

فلسطينيون في خان يونس متضامنون مع أسرى في سجون إسرائيلية (أ.ف.ب)

قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس (الخميس)، رفض التعاون مع محكمة لاهاي لجرائم الحرب، وأبلغتها في رسالة موجهة إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تقول فيها إنها ليست مخولة بالتحقيق في جرائم حرب تشتبه بارتكاب إسرائيل لها، خلال الحرب مع غزة في العام 2014، أو في مشاريع الاستيطان، وتؤكد لها أنها لن تتعاون معها.
وقد اتخذ القرار في عدة جلسات تشاور خلال الأيام الأخيرة، اختتمت بجلسة، عقدت خصيصاً لتلخيص الموقف، أمس (الخميس)، ترأسها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وجرى خلالها التداول حول شكل الرد على رسالة بنسودا، بمشاركة وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير التربية والتعليم، يوآف غالانت، ووزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، والمدعي العسكري، شارون افيك، ومسؤولين آخرين. وتقرر في نهاية المداولات أن «توضح إسرائيل للمدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، أنه ليس لديها صلاحيات للشروع في تحقيق ضد إسرائيل، التي لن تتعاون معها».
وتقرر اعتماد توصيات الفريق الوزاري الذي يترأسه مجلس الأمن القومي والذي أوصى بعدم التعاون مع المحكمة الدولية، مع عدم ترك كتاب المدعية دون رد، وإنما الرد عليه والتوضيح بأن المحكمة تتصرف بلا صلاحية وبأن إسرائيل هي دولة قانون تعرف إجراء التحقيقات داخلياً.
وحسب بيان لمكتب نتنياهو، فإن الرسالة الجوابية إلى بنسودا «ستوضح رفض إسرائيل المطلق للمزاعم بارتكابها جرائم حرب، وتوضح مجدداً موقفها الذي لا لبس فيه من عدم امتلاك محكمة لاهاي أي صلاحية في فتح تحقيق بحقها». وقال إنه «تم التعبير عن هذا الموقف أمام المحكمة بكل وضوح من قبل عدد من الدول المركزية في العالم، والخبراء المشهورين عالمياً في مجال القانون الدولي. إن تدخل المحكمة المرفوض لا يستند إلى أي أسس قانونية، بل يتعارض كلياً مع الغايات التي تم إنشاء المحكمة لأجل تحقيقها. إن دولة إسرائيل ملتزمة بحكم القانون وستواصل البحث في كل اتهام يوجه ضدها بغض النظر عن مصدره، وهي تتوقع من المحكمة أنها ستمتنع عن انتهاك صلاحيتها».
وكان نتنياهو قد صرح، خلال الجلسة، بأنه «في حين يحارب جنود جيش الدفاع بأقصى معايير الأخلاق، الإرهابيين الذين يقترفون جرائم حرب صباحا ومساء، تقرر محكمة لاهاي استهداف إسرائيل بالذات. ولا وصف يليق بهذا التصرف سوى النفاق، حيث أصبحت هيئة أنشئت في سبيل حماية حقوق الإنسان هيئة معادية تحمي الذين يدوسون على حقوق الإنسان»، على حد تعبير البيان.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قدم توصية إلى الحكومة تقضي بعدم التعاون مع محكمة لاهاي، بادعاء الامتناع عن منحها شرعية، وأنه في حال وافقت إسرائيل على التحقيق مع نفسها، بدلاً من تحقيق تجريه المحكمة الدولية، فإنها ستكون مطالبة بإجراء تحقيقات أخرى داخلية في أعقاب عمليات عسكرية في المستقبل.