السعودية: «تطوير» يكمل رسم خريطة طريق لتنفيذ 11 مبادرة تعليمية خلال 5 سنوات

تشمل: المعلم والطالب والإدارة والبيئة التعليمية

اعتمد المشروع مبادرة مهمة لتعضيد العلاقة بالتعليم وتسهم في تطوير برامجه ودعم ميزانياته بإيرادات خارج ميزانية الدولية

أكمل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم «تطوير» برنامجه الزمني لتنفيذ 11 مبادرة تعليمية، كان التخطيط لها وتفعيلها، قد بدأ قبل أكثر من 6 أشهر، عقب صدور أمر ملكي باعتماد البرنامج التنفيذي للمشروع وتنفيذه خلال 5 سنوات بقيمة 80 مليار ريال.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول: «إن البرنامج التنفيذي جرى إعداده بعناية شديدة، وتوزيع مخصصاته المالية وفق دراسة عميقة لتغطية محاور التعليم الأساسية (المعلم، الطالب، التنظيم الإداري، والمباني المدرسية)، وتشكيل لجنة وزارية إشرافية برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية: وزير المالية، ووزير الخدمة المدنية، والدكتور مطلب النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعقدت اللجنة اجتماعات عدة وتوصلت إلى حصيلة من المبادرات النوعية التي يجري متابعة تنفيذها بحسب البرنامج».
وأضاف «من المقرر خلال الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان عن أكبر مبادرة لتأهيل وتدريب 25 ألف معلم ومعلمة، ضمن برنامج التأهيل النوعي للتدريب في 7 دول، هي: أميركا، بريطانيا، كندا، نيوزيلندا، أستراليا، فنلندا، وجرى اعتماد مبلغ 5 مليارات ريال للبرنامج على مدى 5 سنوات، ويهدف للتعرف على أفضل الممارسات الحديثة في المجالات التربوية والقيادية كافة، وسيكون لهذا البرنامج عوائد مباشرة على مستوى جودة التعليم، ونقل وتوطين الخبرات المتميزة في مدارس المملكة».
وتابع المصدر «كما تمكن المشروع وهو الذراع التنفيذية لوزارة التعليم من إنشاء 2000 روضة أطفال من 1500 روضة، جرى اعتمادها في جميع المناطق، ليستفيد منها نحو 150 ألف طالب وطالبة، وإحداث 3500 وظيفة معلمة رياض أطفال، وإعطاء الأولوية للمدن الصغيرة، والأحياء المكتظة وذوي الدخل المحدود».
وتحدث المصدر حول مبادرة مشروع ربط المدارس بالإنترنت، والتعليم الإلكتروني، التي خصص لها مبلغ مليار و200 مليون ريال على مدى 3 سنوات تشمل البنية الأساسية، والشبكات الداخلية للمدارس، والربط بالإنترنت، بالإضافة إلى مبلغ مليار و190 مليون ريال سنويا للمعامل، والفصول الذكية والتشغيل والصيانة، وسيجري استكمال تجهيز جميع فصول المدارس، التي تبلغ ما يقارب 250 ألف فصل، بتقنيات الفصول الذكية.
فيما تدور المبادرة الخامسة حول إنشاء مدارس متخصصة لخدمة شريحة الموهوبين والموهوبات والمتميزين، وخصص لذلك مبلغ مليار و500 مليون ريال، كما جرى إطلاق مبادرة إدارية تتعلق بتعزيز «مخصصات المدارس» لبندي المستلزمات التعليمية ونفقات النشاط الرياضي والثقافي بمبلغ 500 مليون ريال؛ ليصبح مليارا و85 مليون ريال سنويا، وهذا سيعزز إمكانات المدارس، ويضاعف ميزانياتها التشغيلية اعتبارا من العام الدراسي المقبل، وسيدعم تنفيذ أنشطة الطلاب الثقافية والمسرحية والأنشطة الرياضية، ويؤمن للمدرسة احتياجاتها الضرورية.
ولم يغفل المشروع الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث خصص لذلك مبادرة «مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة» وجرى اعتماد مبلغ مليار و500 مليون ريال لعدد 15 مركزا؛ للمساهمة في الاكتشاف والعلاج المبكرين، ودعم مواصلة هذه الفئة الغالية دراستهم، حيث اهتم أيضا بالأسر والمجتمع عموما من خلال «مبادرة أندية مدارس الحي والأندية الموسمية»، واعتمد مبلغ 350 مليون ريال سنويا لأندية الحي لعدد 1000 ناد للبنين والبنات يستفيد منها أيضا الآباء والأمهات والمواطنون عموما لتعزيز المساهمة التربوية في خدمة المجتمع، بالإضافة إلى تخصيص 50 مليون ريال سنويا للأندية الموسمية التي تزيد على 800 ناد للبنين والبنات.
وفي خطوة غير مسبوقة، اعتمد المشروع مبادرة مهمة لتعضيد العلاقة بالتعليم وتسهم في تطوير برامجه ودعم ميزانياته بإيرادات خارج ميزانية الدولية وهي مبادرة «وقف التعليم العام» حيث جرت الموافقة على إنشاء الوقف، ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على التنظيم ومن ثم عرضه على الجنة الوزارية للبرنامج؛ تمهيدا لرفعه للمقام الكريم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وحول المبادرة للمشروع المتعلقة «بالقسائم التعليمية» ذكر المصدر أن هذه المبادرة في طور التنفيذ، حيث سيتولى القطاع الخاص تقديم الخدمة للطلاب والطالبات، وتتولى وزارة التعليم تغطية التكاليف، وتقييم مستوى الخدمة، وهي مبادرة نوعية غير مسبوقة من المؤمل أن تعزز العلاقة بالقطاع الخاص وتفتح الباب للاستثمار التعليمي، بما يسهم في رفع مستوى الجودة وتخفيض ميزانيات التعليم وتوجيهها بشكل إبداعي.
وفي الجانب القيادي والإداري، اعتمد المشروع «مبادرة المميزات الوظيفية لمديري التعليم»، وتقوم وزارة التعليم بالتنسيق مع المشروع - حاليا - والعرض على اللجنة الوزارية آليات إشغال الوظائف بالكفاءات المتخصصة وفق آلية دقيقة تضمن تعيين الأصلح والأكفأ، وهي: 5 وظائف بالمرتبة الممتازة لمديري التعليم في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومحافظة جدة، وإحداث 11 وظيفة بالمرتبة الخامسة عشرة لبقية المناطق ومحافظتي الطائف والأحساء، وإحداث 29 وظيفة بالمرتبة الرابعة عشرة لمديري التعليم في بقية المحافظات، وهي مبادرة في طريقها للتنفيذ، علاوة على برنامج تحفيز لمديري المدارس والمعلمات وهو في مرحلته النهائية.
وفي ظل الوضع التاريخي المتعلق بعدم صلاحية نسبة كبيرة من المباني التعليمية كونها مستأجرة تفتقر إلى أبسط متطلبات التعليم، فقد جاءت المبادرة الحادية عشرة تحت عنوان «مبان حديثة» لا تكتفي بما هو موجود - حاليا - من تجارب وخبرات العالم، وإنما ترتقي من حيث التصميم لتكون في مستوى ما يخطط له العالم وبما يناسب البيئات السعودية، والتخلص نهائيا من المباني المستأجرة التي تبلغ نسبتها 30 في المائة الأمر الذي يعني أن أكثر من (مليون و500 ألف طالب وطالبة) تقريبا، يدرسون في منازل بالمفهوم الحقيقي - وليست مدارس - لأنها في المجمل مبان سكنية غير مكتملة الخدمات للتعليم والتعلم، ومزاولة الأنشطة، وتفتقد كثيرا من اشتراطات الأمن والسلامة والصحة؛ ولذلك تم تخصيص مبلغ 42 مليارا و500 مليون ريال لبناء 3200 مدرسة وفق أحدث ما وصل إليه العالم، وسيجري قريبا تدشين الدفعة الأولى من المشروع وعددها 500 مدرسة، والعمل على تهيئتها وتوفير المستلزمات التعليمية لتكون بالمستوى اللائق الذي يعين على التحصيل الدراسي الجيد، وتسهم في تحفيز الطالب والمعلم والأسرة التعليمية عموما.