«لقاء عدن» يهدد بنقل العاصمة إلى الجنوب إذا استمر انقلاب الحوثيين

زعيم قبلي جنوبي: على الشماليين الزحف إلى صنعاء.. ومعسكرات شبوة ونفطها في أيدينا

يمنيون خلال مظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

«لقاء عدن» يهدد بنقل العاصمة إلى الجنوب إذا استمر انقلاب الحوثيين

يمنيون خلال مظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)

هدد اجتماع عقد في عدن حضره محافظها عبد العزيز بن حبتور، بنقل العاصمة إلى عدن، في حال أصر الانقلابيون الحوثيون على استئثارهم بالسلطة، لكن الاجتماع فشل في التحول لاجتماع موسع، يشمل كل القيادات في كبرى المحافظات اليمنية الجنوبية، بالصورة التي كانت رتبت له من أجل التوصل لموقف موحد ضد «الانقلاب الحوثي» على السلطة في صنعاء.
وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع للسلطات المحلية والأمنية والعسكرية للمحافظات الجنوبية في إقليمي عدن وحضرموت، إضافة إلى إقليمي سبأ والجند الشماليين، وهو الاجتماع الذي كان وصف بأنه أقرب إلى التجمع «السني - الشافعي»، ضد سيطرة الحوثيين «الزيدية - الشيعية» على مقاليد السلطة في البلاد. وذكرت مصادر مطلعة في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من فصائل «الحراك الجنوبي» رفض أن ينعقد الاجتماع أو الملتقى في عدن ويشارك فيه «شماليون»، على حد تعبير تلك المصادر، غير أن عددا من القيادات عقدوا اجتماعا مصغرا وأصدروا بيانا ختاميا باسم اللقاء وبين تلك القيادات محافظ عدن، عبد العزيز بن حبتور.
وتضمن البيان الختامي للملتقى رفضا للانقلاب الحوثي على السلطة، والتهديد بنقل العاصمة من صنعاء إذا استمر الانقلاب. وأكد الملتقى على «العمق العربي والخليجي، وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية»، وطالب برعاية أكبر للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأكد الملتقى على التمسك بالشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا شرعيا استقال في ظروف قهرية. ودعا إلى رفع الحصار المفروض عليه وعلى رئيس الوزراء، خالد بحاح، كما أكد الملتقى على التمسك بالدولة الاتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني وعدم الاعتراف بأي هيئات أو تعيينات تمت خارج إطار الشرعية الدستورية. وطالب البيان الختامي مجلس الأمن الدولي بتفعيل القرار رقم 2140 ومحاسبة الانقلابيين ومعاونيهم، وكلف الملتقى محافظي محافظات الأقاليم الرافضة للانقلاب بإنشاء هيئة تنسيقية عليا بين الأقاليم لإدارة الأزمة الراهنة. وحمل البيان جماعة الحوثي كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلاد.
واعتبرت مصادر جنوبية أن اللقاء الموسع فشل عقده، وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر في «الهيئة الجنوبية» تعليقا على فشل الاجتماع في عدن، إن «ذلك تأكيد على أن هناك إرادة جنوبية حقيقية يحسب حسابها». وحول الخلافات الجنوبية - الجنوبية، أكد المصدر أنها «في طريقها للتلاشي التدريجي، وستظل هناك بعض الخلافات، فهذه طبيعة الحياة السياسية، وتكوين الهيئة الوطنية يعتبر خطوة مهمة على طريق جمع الشمل الجنوبي، وعقد المؤتمر الجنوبي الجامع سيكون خطوة رئيسية قادمة».
ويصعد الجنوبيون من لهجتهم ضد كل ما له صلة بالشمال. وشهدت عدن، أمس، احتجاجات على عقد الاجتماع أو اللقاء الموسع، وقامت قوات الأمن بتفريق عشرات المحتجين الذي سقط بعضهم جرحى، وقال ناشط في «الحراك الجنوبي» وزعيم قبلي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن «ما جرى في عدن هو رفض لوجود ما تسمى بالقيادات السياسية والبرلمانية لما يسمى إقليم سبأ وإقليم الجند (الشماليين)، ومنعت قيادات في الحراك الجنوبي انعقاد اللقاء الموسع وقالت تلك القيادات إننا لا نقبل في عدن أي لقاءات لأننا نعتبر قضيتنا قضية سياسية ولنا موقف من الاحتلال بكل صوره وأشكاله وألوانه، والحوثي هو أحد أوجه الاحتلال للجنوب، فقد جاءوا عام 1994، تحت يافطة محاربة الشيوعية، واليوم يأتينا الحوثي تحت شعار محاربة (الدواعش)، فعلى العالم أن يعرف أننا قبل 20 عاما كنا شيوعيين، واليوم تحولنا إلى دواعش، فهذا أمر يعود إليهم»، حسب تعبيره.
وأضاف الشيخ لحمر لسود العولقي، أحد مشايخ قبائل العوالق من محافظة شبوة، أن «الرسالة الأخرى نوجهها إلى أبناء محافظات: مأرب، والبيضاء، وتعز، وإب، والحديدة، وهي أن هذه المحافظات وبعدد سكانها الذي يتجاوز 15 مليون نسمة، لا يكفيهم البقاء في محافظاتهم، عليهم الحشد والتحرك والزحف إلى صنعاء وهي عاصمة أبناء الجمهورية العربية اليمنية، ولا يحق أن تسيطر عليها شلة بسيطة أو أقلية من شعب اليمن»، مؤكدا أن «أبناء تلك المحافظات هم الأغلبية الساحقة، ولكنهم تعودوا منذ أكثر من ألف عام أن يكونوا محكومين من قبل الطائفة الزيدية والآن ظهرت الملكية الجديدة أو من يسمون (أنصار الله)، أما نحن في الجنوب، فلدينا قضية سياسية، ولن نقبل أي وجود على أراضي الجنوب لأبناء الجمهورية العربية اليمنية بشكل سياسي أو اجتماعات، فإذا أرادوا الاجتماع، فعليهم عقد ذلك في تعز أو في مأرب، ونحن نتضامن معهم، كما تضامنا مع أنصار الله (الحوثيين) في حروبهم الست. نحن نتضامن مع أبناء مأرب وغيرها من المحافظات (الشمالية)، رغم أنهم لم يتضامنوا مع شعب الجنوب منذ عشرين عاما، قتلونا واعتقلونا وسرحونا من وظائفنا، ومسح النظام اليمني المحتل للجنوب، الهوية الجنوبية، ولم نسمع يوما أي صوت من تعز أو غيرها يندد بما يحدث لأبناء الجنوب، وعلى هذا الأساس نحن ندعو كل أبناء الجمهورية العربية اليمنية في الوسط وفي الشرق وفي الغرب إلى أن يتحركوا إلى عاصمتهم صنعاء وأن يقتسموا القرار السياسي هناك وفقا للكثافة السكانية».
وبشأن ما يطرح عن انتشار تنظيم القاعدة وسيطرته على مناطق في الجنوب، قال الشيخ لحمر لسود لـ«الشرق الأوسط» إن «(القاعدة) شماعة أتى بها علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر والشيخ عبد المجيد الزنداني، عام 1994، وذلك عبر يوسف ندا (قيادي في جماعة الإخوان المسلمين)، المصري المقيم في إيطاليا، أتوا بـ(القاعدة) لمحاربة الشيوعية، حسب قولهم، وكان يسيطر علي صالح على مجموعة، وأخرى تحت سيطرة على محسن، ومن ثم انقلب السحر على الساحر والغالبية العظمى من عناصر (القاعدة) الموجودين في الجنوب، غرفة عملياتهم في صنعاء ويديرونهم، إلى هذه اللحظة، وكل الاغتيالات التي جرت في الجنوب بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة وبالدراجات النارية، يقف وراءها علي عبد الله صالح منذ عام 2011، حتى هذه اللحظة». ودعا الزعيم القبلي الجنوبي «المجتمع الإقليمي والدولي لمساعدة شعب الجنوب لتحريره واستقلاله واستعادة أرضه وتسلمها وفرض سيادته على أرضه الجنوبية المحددة إلى ما قبل عام 1990». وأكد العولقي أن «أبناء الجنوب يلتزمون بالأمن القومي العربي والإقليمي والدولي وستكون الجنوب مطهرة من كل أنواع الإرهاب»، وقال: «ولكن اليوم لن نقاتل (القاعدة) بالوكالة نيابة عن اليمن وصنعاء التي تحتل الجنوب. على المجتمع الدولي أن يعطينا حقنا السياسي، وأبناء الجنوب على استعداد لحماية كل المصالح المحلية والإقليمية والعربية والدولية برا وبحرا وجوا».
وحول التطورات في محافظة شبوة، وبالتحديد مديرية بيحان التي هي محادة لمنطقة حريب في محافظة مأرب، قال العولقي: «تعد بيحان المديرية الشمالية لمحافظة شبوة، وتوجد فيها شركات النفط، تلك الشركات تحت سيطرة القبائل وقوات لجان الدفاع الشعبية، وكل المعسكرات سيطرت عليها القبائل، باستثناء معسكر أو وحدة عسكرية صغيرة بالقرب من منطقة حريب، وقع المعسكر تحت سيطرة (القاعدة)، لكن القبائل عادت وسيطرت عليه هي وقوات الدفاع الشعبي، بعد طرد عناصر (القاعدة)»، وأكد الشيخ لحمر لسود العولقي أن قيادة المحور العسكري في مدينة عتق، عاصمة المحافظة، «محاصرة، وقائد المحور يعتبر تحت الإقامة الجبرية، وهناك من يقوم بحمايته وتأمينه، أما معسكر قيادة المحور، فهو محاصر من كل الاتجاهات ويطالبه المواطنون بالتسليم بشكل منظم للعسكريين من أبناء المحافظة أو من أبناء الجنوب عموما، يتسلمون بشكل قانوني ومنظم دون سلب أو نهب، وبالنسبة لعاصمة المحافظة، فهي تحت سيطرة قوات الدفاع الشعبية والقبائل أمنيا.. ومن محافظة شبوة (الجنوب الشرقي) وحتى منطقة رأس العارة في محافظة لحج قرب محافظة الحديدة في غرب البلاد، هناك طوق أمني يفرضه رجال القبائل، وهي الحدود السياسية والجغرافية للدولتين السابقتين (الشمال والجنوب)»، حسب قوله.



مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.


حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
TT

حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)

كثّفت القيادة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والعسكرية والتنفيذية، ضمن مساعيها لتثبيت مسار التعافي، وتعزيز حضور الدولة، وبعث رسائل طمأنة للشركاء الدوليين حول جدية الإصلاحات، ووحدة القرار السياسي والأمني، وقدرة الحكومة على إدارة المرحلة المقبلة.

وخلال سلسلة لقاءات أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة، أن اليمن اليوم أقرب إلى الاستقرار مما كان عليه خلال السنوات الماضية، وأن الدعم الدولي في هذه المرحلة سيصنع الفارق الاستراتيجي، ليس لليمن فحسب، بل لأمن المنطقة والممرات المائية الدولية.

ووصف العليمي، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن جوناثان بيتشا، الشراكة التاريخية مع واشنطن بأنها «تمثل ركيزة أساسية في دعم الشرعية اليمنية، ومكافحة الإرهاب، وحماية الأمن الإقليمي والدولي».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية (سبأ)

وثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني الموقف الأميركي الحازم تجاه الحوثيين، والضغوط القصوى المفروضة على النظام الإيراني، عادّاً ذلك جزءاً من حماية النظام الدولي القائم على القواعد، ومنع تقويض الاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الداخلية، حيث استعرض العليمي ما وصفه بالمؤشرات الإيجابية، وفي مقدمها تشكيل حكومة جديدة وفق معايير الكفاءة والسجل المهني، مع تمثيل جيد للمرأة والشباب، إلى جانب التحسن الملموس في الخدمات الأساسية، وانتظام صرف الرواتب، ومعالجة ملف الكهرباء، وإنهاء عسكرة المدن، وتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت وزارتي الدفاع والداخلية.

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على التزام المجلس والحكومة بسلام عادل ودائم، ينهي الحرب ولا يشرعن السلاح خارج إطار الدولة.

توحيد القرار

وفي لقاء منفصل، استقبل العليمي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالنكوفر، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وأولويات الدعم البريطاني والدولي لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالمواقف البريطانية الثابتة إلى جانب الدول الوطنية، ودورها داخل مجلس الأمن بعدّها «حامل القلم»، وشريكاً مسؤولاً في صياغة حلول سياسية واقعية ومستدامة. وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وأوضح العليمي أن التحولات التي شهدها اليمن بدعم سعودي تؤكد أن الحديث عن فراغ أمني بعد إنهاء الترتيبات الموازية كان «سردية مضللة»، مشدداً على أنه لا يمكن بناء سلام دائم في ظل مراكز قرار متعددة.

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أن توحيد القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية يمثل الضامن الأساسي للأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، ونجاح أي عملية سياسية، مؤكداً أن استقرار اليمن مدخل حاسم لاستقرار المنطقة وتأمين الملاحة الدولية.

جاهزية عسكرية وإصلاحات

على الصعيد العسكري، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، خلال لقائه قيادات عسكرية بارزة على رأسهم رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية القتالية، وتعزيز التنسيق العملياتي لمواجهة المشروع الإيراني وأدواته المتمثلة بالحوثيين.

وأشاد صالح بأداء القوات العسكرية، مؤكداً أن تضحياتها تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق النصر واستعادة الدولة، مثمّناً في الوقت ذاته دور التحالف بقيادة السعودية في دعم القوات اليمنية، وجهوده الإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مجتمعاً مع قادة عسكريين رفيعين (سبأ)

وفي ملف الخدمات، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي أهمية الارتقاء بقطاع النقل، مشيداً بالدعم السعودي المتواصل، خصوصاً مشروع المرحلة الثالثة من تأهيل مطار عدن الدولي بكلفة تتجاوز 12 مليون دولار، وتدشين خط جوي جديد بين جدة وسقطرى.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج حكومي عام قصير حتى نهاية العام، يركز على الأولويات العاجلة التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

جاء ذلك خلال استقباله السفيرة الفرنسية لدى اليمن، التي أكدت دعم باريس الكامل للحكومة الجديدة، فيما شدد الزنداني على أهمية الشراكة مع فرنسا بعدّها شريكاً فاعلاً في دعم الشرعية والسلام والاستقرار.


العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
TT

العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)

في أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني عقب أدائها اليمين الدستورية، لم تُستقبل بخطاب تهنئة بروتوكولي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بقدر ما وجدت نفسها أمام برنامج عمل صارم، يمكن عدّه وثيقة توجيه سياسي واقتصادي وأمني، ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح معايير النجاح والفشل.

العليمي الذي ترأس الجلسة الأولى لمجلس الوزراء تحدث بلغة مباشرة، محمّلاً الحكومة مسؤولية مضاعفة في ظرف استثنائي؛ إذ أكد أن البلاد لم تعد تحتمل إدارة تقليدية أو حلولاً مؤقتة، قائلاً: «ندرك جميعاً أن المهمة ليست سهلة، لكن ليس أمامكم سوى خيار واحد: العمل، ثم العمل، ثم العمل».

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على مفهوم «صناعة النموذج» بوصفه جوهر المهمة الحكومية، عادّاً أن الحكومة الجديدة «ليست مجرد تغيير أسماء أو تدوير مواقع؛ بل رسالة سياسية تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وقال إن «صناعة النموذج، مع استعادة ثقة المواطنين والأشقاء والأصدقاء، جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية، وليس مساراً منفصلاً عنها»، في إشارة إلى أن الأداء الحكومي بات ساحة مواجهة موازية للصراع مع الميليشيات الحوثية.

وأوضح أن الحكومة تحمل بعداً أوسع للشراكة، ونقلاً تدريجياً لصناعة القرار إلى جيل جديد، مضيفاً أن الرهان الحقيقي على الشباب والنساء؛ «ليس فقط لإنجاح التجربة، بل لفتح الطريق أمام أجيال متعاقبة، وبناء مسار أوسع للشراكة القابلة للاستمرار».

محددات اقتصادية وأمنية

واحتل الملف الاقتصادي صدارة توجيهات العليمي، الذي ربط بين الاستقرار الاقتصادي وبقاء الدولة، مؤكداً أن تنمية الموارد أولوية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية؛ «بل هي شرط أساسي لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى».

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن المعركة «لم تعد مقتصرة على ميليشيا الحوثيين الانقلابية؛ بل تشمل اختلالات متراكمة، وفقراً متصاعداً، وتضخماً أنهك المواطنين، وفقداناً للثقة بقدرة المؤسسات على إدارة الموارد بعدالة وكفاءة».

وقال: «هدفنا العام في هذه المرحلة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين»، من خلال دعم استقلالية «البنك المركزي»، وحماية العملة الوطنية، وضمان حد أدنى من اليقين الاقتصادي.

وزراء حكومة الزنداني مع العليمي عقب تأدية اليمين الدستورية (سبأ)

وشدد على أن كبح التضخم، واحتواء تآكل القوة الشرائية، هما «المعيار اليومي الذي يقيس به المواطن صدقية الدولة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب «انضباطاً مالياً صارماً، وموازنة واقعية، وتوريداً كاملاً للإيرادات إلى حساب الدولة»، مضيفاً: «لا يمكن الحديث عن دولة بينما يتم استنزاف مواردها خارج خزينتها العامة».

وفي المحور الأمني، أعاد العليمي التأكيد على أنه «لا دولة بلا أمن، ولا أمن دون مؤسسات عادلة»، رافضاً السرديات التي تتحدث عن فراغ أمني، وعدّها «محاولة لإرباك الثقة، واستهدافاً للجهود الإقليمية، خصوصاً الدور السعودي في توحيد القرار الأمني والعسكري».

وأكد على مسؤولية وزارة الداخلية في تعزيز حضورها الأمني، ليس شكلياً؛ «بل عبر انتشار مدروس يستهدف مناطق الضعف ومصادر العنف»، داعياً إلى الانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي.

وقال: «الأمن الذي نريده ليس استعراض قوة، بل هو سيادة قانون، وانضباط مؤسسي، ورسالة طمأنينة يومية يشعر بها الناس في حياتهم»، مع التشديد على «حماية الحريات العامة، وموظفي الإغاثة، وتجريم الخطاب الطائفي والمناطقي».

الاختبار العملي

وشدد العليمي على أن جعل عدن عاصمة حقيقية للدولة يمثل اختبار الجدية الأول للحكومة، مشيراً إلى أن إحداث الفارق لن يتحقق إلا عبر 3 محاور متلازمة؛ هي «الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والأمن وسيادة القانون، والخدمات».

ودعا إلى عودة الحكومة فوراً إلى الداخل، والانتظام في اجتماعاتها، وعدم تسييس الخدمات تحت أي ظرف، «باستثناء ما يتعلق بمنع استفادة الميليشيات الحوثية، وهو أمر محسوم بقرارات دولية».

وأكد أن المواطن لا يعنيه من ينتصر سياسياً؛ «بل من يدفع الرواتب، ومن يوفر الكهرباء والماء، ويضبط الأسعار، ويحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار»، محذراً بأن أي انقسام داخل الحكومة سينعكس مباشرة على حياة الناس.

الزنداني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية (سبأ)

وأولى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اهتماماً خاصاً بالشراكة مع السعودية، واصفاً إياها بأنها ليست علاقة عاطفية؛ بل «طريقنا الآمن للمستقبل»، وبأنها تقوم على المصالح والمصير والأمن المشترك.

وأكد أن الدعم السعودي أسهم في تحسن الخدمات خلال الأسابيع الماضية، داعياً إلى «البناء عليه، والاستفادة المثلى من المنح والمساعدات عبر القنوات الرسمية، بما يعزز الثقة بالعهد الجديد».

من جهته، عدّ رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن توجيهات العليمي تمثل محددات واضحة لعمل الحكومة، مؤكداً التزامها «العمل المؤسسي، وتعزيز الرقابة، وعدم التهاون مع أي تجاوز للقانون، واستغلال الفرصة التاريخية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».