«أمنستي» تتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة والتمييز ضد الفلسطينيين

قوات إسرائيلية تقتحم مناطق في الخليل وتداهم العديد من المنازل أمس (وفا)

اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية «أمنستي»، الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة، شملت عمليات تعذيب أطفال وعمليات هدم واسعة ونقل قسري للمواطنين، ناهيك عن سياسة التمييز المجحف بحق الفلسطينيين، وعمليات القتل والاعتقال.
وجاء في التقرير السنوي «2020»، أن قوات الاحتلال أخضعت الأطفال، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واحتجزت المئات منهم في الاعتقال الإداري تعسفياً، وواصلت تقييد حرية التنقل في الضفة الغربية، وعرض سكان قطاع غزة لعقاب جماعي، وأبقت إسرائيل على حصارها غير القانوني لسكان القطاع من دون أن يكونوا يشكلون خطراً وشيكاً على حياة الآخرين.
ورصد التقرير ما يتعلق بعمليات النقل القسري والإخلاء القسري وهدم المنازل. وقال إن إسرائيل هدمت 848 مبنى سكنياً أو مستخدماً، لفلسطينيين، بما في ذلك القدس الشرقية، مما تسبب بنزوح 996 فلسطينياً من منازلهم، رغم أن قانون الاحتلال يحظر هذا إلا إذا كان ضرورياً للعمليات العسكرية، وفي حالات أخرى صادرت إسرائيل مباني سكنية. وتـُعد عمليات الهدم العقابية عقوبة جماعية، وهي ممنوعة بموجب القانون الدولي. وبحسب التقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 29 من المباني السكنية وتلك المستخدمة لكسب العيش، العائد لمواطنين بدو يعيشون في قرى «غير معترف بها» في النقب.
كما اتهم التقرير، إسرائيل، بمواصلة التمييز المجحف ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين (أراضي عام 1948)، في مجالات التخطيط، وتوزيع الميزانية، والحفاظ على الأمن، والمشاركة السياسية. ونقل عن مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، كيف أن إسرائيل تبقي على أكثر من 65 قانوناً يميز ضد الفلسطينيين. ورفع مركز العدالة والمركز العربي للتخطيط البديل، التماسـاً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن 10 مجالس فلسطينية محلية، والعشرات من مواطني إسرائيل الفلسطينيين ضد سياسة الحكومة التي تمارس التمييز المجحف ضد هذه المجتمعات، في توزيع مزايا الإسكان والإنشاء وتطوير الأراضي، مقارنة بالمجتمعات اليهودية.
ومن بين القضايا المتعلقة بالتمييز، واصلت إسرائيل حرمان الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية وغزة المتزوجين من مواطني إسرائيل الفلسطينيين، من حق الجنسية، بتطبيق قانون الدخول إلى إسرائيل القائم على التمييز المجحف.
وفي جزء آخر، سلطت المنظمة الدولية الضوء على ممارسة سلطات الاحتلال، مثل القتل غير المشروع والاستخدام المفرط للعنف، إذ استخدم الجيش والشرطة، القوة غير الضرورية والمفرطة خلال عمليات إنفاذ القانون، بما في ذلك خلال عمليات التفتيش، وإلقاء القبض، وعند الحفاظ على الأمن خلال المظاهرات. وقال التقرير إن القوات العسكرية الإسرائيلية، قتلت ما لا يقل عن 31 فلسطينياً - من ضمنهم تسعة أطفال - في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وقـُتل العديد منهم بصورة غير مشروعة بالذخيرة الحية أو غيرها من ضروب القوة المفرطة، في حين لم يشكلوا أي تهديد وشيك على حياة أحد. وبدا أن بعض عمليات القتل غير المشروع كان متعمداً ما يمكن أن يـُعد جرائم ضد المتظاهرين. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أصيب 214 محتجاً دون أن تسجل أي صدامات، كشكل من أشكال العقاب الجماعي. كما فتحت القوات الإسرائيلية النار على الصيادين والمزارعين في غزة، بصورة متكررة، مما أسفر عن إصابة عدد منهم.
وعلى صعيد حرية التنقل، واصلت إسرائيل للسنة الثالثة عشرة على التوالي، حصارها الجوي والبري والبحري غير المشروع لقطاع غزة، وهو ما ظل يـُحدث أثراً مدمراً، مقيدة حركة الأشخاص والسلع إلى داخل القطاع. وجاء في التقرير «أوقفت إسرائيل إدخال مواد البناء والوقود فعطـّل ذلك محطة الكهرباء، وأدى إلى مزيد من التخفيض للتيار، وكذلك فرضت السلطات الإسرائيلية إغلاقاً بحرياً تاماً، وحظرت بصورة متكررة إدخال السلع، ووصلت هذه الإجراءات إلى حد العقاب الجماعي، في وقت ازدادت فيه الإصابات بفيروس «كوفيد - 19» في غزة. كما ألغت تصاريح 500 تاجر من غزة في 18 فبراير (شباط). وفي 18 يونيو (حزيران)، توفي عمر ياغي - وهو طفل يعاني حالة مرضية في القلب، بعد رفض إسرائيل منح أسرته إذناً للدخول والعلاج.
وفي الضفة الغربية، رصد التقرير حالات الاعتقالات واستمرار نشر ما لا يقل عن 593 حاجز طرق ونقطة تفتيش إسرائيلية، وفرض قيود شديدة على تنقل الفلسطينيين وحصولهم على حقوقهم، من بينها الصحة، والتعليم، والعمل.