مشاورات أميركية مع الحلفاء حول «الألعاب الأولمبية» في بكين

رياضي يشارك بجولة تدريبية لـ«الأولمبياد الشتوية» في بكين أمس (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري مشاورات مع الحلفاء بشأن اعتماد مقاربة مشتركة حيال الصين وسجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك كيفية التعامل مع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين التي حذرت من عواقب أي خطوة كهذه. وتبدأ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين يوم 4 فبراير (شباط) 2022. ونفت الصين كل التهم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بل إنها تدعي وجود «دوافع سياسية» كامنة وراء جهود المقاطعة.
واقترح مسؤولون في الإدارة الأميركية بداية احتمال مقاطعة الألعاب الأولمبية احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، غير أن مسؤولاً كبيراً أوضح لاحقاً أن المقاطعة لم تجر مناقشتها بعد، مضيفاً أن موقف الولايات المتحدة من دورة عام 2022 لم يتغير. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، بأن الإدارة على اتصال متكرر مع الحلفاء والشركاء بشأن مخاوفهم المشتركة حيال الصين، موضحاً أن المشاورات تجرى من أجل تشكيل جبهة موحدة. وقال إن «جزءاً من مراجعتنا لتلك الألعاب الأولمبية وتفكيرنا سيشمل مشاورات وثيقة مع الشركاء والحلفاء في كل أنحاء العالم».
ورفض برايس تحديد موعد لاتخاذ قرار بشأن دورة الألعاب الأولمبية، لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك نحو سنة لموعد بدء الألعاب. وقال إن «هذه الألعاب لا تزال بعيدة بعض الوقت. لا أريد وضع إطار زمني لذلك، لكن هذه المناقشات جارية»، مضيفاً أنه «أمر نرغب بالتأكيد في مناقشته، وهو بالتأكيد أمر نفهم فيه أن المقاربة المنسقة لن تكون في مصلحتنا فحسب؛ بل أيضاً في مصلحة حلفائنا وشركائنا. لذا؛ فهذه إحدى القضايا المطروحة على جدول الأعمال، سواء الآن وفي المستقبل».
ورفض الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد الأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ، محذراً من «رد صيني قوي» غير محدد على مقاطعة محتملة لدورة الألعاب الأولمبية. وقال إن «تسييس الرياضة سيضر بروح الميثاق الأولمبي ومصالح الرياضيين من جميع البلدان»، علماً بأنه «لن يقبلها المجتمع الدولي؛ بما في ذلك اللجنة الأولمبية الأميركية».
وتحتج جماعات حقوق الإنسان على استضافة الصين دورة الألعاب الأولمبية، التي من المقرر أن تبدأ في فبراير 2022، وطالبت بمقاطعة دبلوماسية أو مباشرة للحدث بغية لفت الانتباه إلى الانتهاكات الصينية المزعومة ضد الأويغور والتيبتيين وسكان هونغ كونغ.
التقت مجموعات حقوقية بـ«اللجنة الأولمبية الدولية»، وقيل لها إن «اللجنة الأولمبية» يجب أن تظل «محايدة» سياسياً. وأخبرتهم اللجنة بأن الصين قدمت «تأكيدات» بشأن أوضاع حقوق الإنسان.
وكذلك أعلنت «اللجنة الأولمبية الدولية» و«اللجنة الأولمبية والبارا - أولمبية الأميركية» في الماضي أنهما تعارضان المقاطعة. وكان رئيس «اللجنة الأولمبية الدولية»، توماس باخ، عدّ في مارس (آذار) الماضي أن «التاريخ يظهر أن المقاطعات لا تحقق شيئاً أبداً». وقال: «ليس لها منطق. لماذا تعاقب الرياضيين من بلدك إذا كان لديك خلاف مع حكومة من بلد آخر؟ هذا فقط لا معنى له».
كذلك، شككت «اللجنة الأولمبية والبارا أولمبية الأميركية» في فاعلية المقاطعة. وقالت في بيان: «نحن نعارض مقاطعة الألعاب لأنها ثبت أنها تؤثر سلباً على الرياضيين بينما لا تعالج بشكل فعال القضايا العالمية». وأضافت: «نعتقد أن مسار العمل الأكثر فاعلية هو أن تشارك حكومات العالم والصين بشكل مباشر في قضايا حقوق الإنسان والقضايا الجيوسياسية».