واشنطن تعترف بـ«اختلافات هائلة وعميقة» مع طهران

أكدت «صعوبة» المحادثات لكنها اعتبرتها «صحية»

المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس يتحدث في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس يتحدث في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

واشنطن تعترف بـ«اختلافات هائلة وعميقة» مع طهران

المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس يتحدث في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس يتحدث في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (أ.ب)

في ظل ترقب الاجتماع الثاني الذي يعقده مسؤولون من أطراف الاتفاق النووي، غداً الجمعة في محاولة لإعادة واشنطن وطهران، إلى الاتفاق النووي المتعثر، أقر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بأن المحادثات «صعبة»، رغم أنها «خطوة صحية»، مؤكداً أن هناك «اختلافات هائلة وعميقة» مع طهران.
وجاءت هذه التصريحات مساء الثلاثاء، بعد ساعات من اجتماعات في فيينا للجنة المشتركة في الاتفاق النووي، في إطار «محادثات تقاربية» غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال برايس للصحافيين: «لا نتوقع أي اختراق فوري»، مضيفاً أن «هذه محادثات صعبة». لكنه اعتبر أنها «خطوة صحية إلى الأمام لأنها تتيح لنا المضي فيما نراه (...) الطريق الوحيد»، لتحقيق «العودة المتبادلة إلى الامتثال»، أي أن «تعود إيران إلى التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015»، التي «توضح المعايير التي بموجبها تمنع إيران بشكل دائم وقابل للتحقق من الحصول على سلاح نووي». وأضاف: «من جانبنا، ما يتعين علينا القيام به للعودة إلى الامتثال»، معترفاً بأن «هناك العديد من التعقيدات التي ينطوي عليها ذلك، ولكن هذه ستكون المهمة التي تنتظرنا وتنتظر شركاءنا الأوروبيين وكذلك الروس والصينيين، في محادثاتهم مع الإيرانيين في المستقبل».
ورأى أن محادثات فيينا تشكل «خطوة واسعة إلى الأمام (...) على رغم أننا لا نلتقي مباشرة مع الإيرانيين»، وهي «خطوة مفيدة في سعينا إلى تحديد ما الذي يستعد الإيرانيون لفعله للعودة إلى الامتثال للقيود الصارمة بموجب اتفاق 2015». وكرر أنه «يمكننا الانخراط في دبلوماسية واضحة المعالم وقائمة على المبادئ حتى مع دولة مثل إيران، التي لدينا بالطبع اختلافات هائلة وعميقة معها».
وأوضح برايس أنه بالإضافة إلى الحلفاء الأوروبيين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يجري المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي محادثات مع الروس والصينيين، آملاً في أن يعود الفريق الأميركي من فيينا إلى الولايات المتحدة بـ«فهم أفضل لخريطة طريق حول كيفية الوصول إلى هذا الوضع النهائي: الامتثال المتبادل». وكشف أنه بالنسبة إلى اللجنتين اللتين تشكلتا في العاصمة النمساوية، فإن الأولى تبحث في «الخطوات النووية التي سيتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، ومن ناحية أخرى، ستركز مجموعة العمل الأخرى على تخفيف العقوبات».
وذكر بأنه تحدث عن «الاستئناف المتبادل للامتثال للخطة كخطوة ضرورية ولكنها غير كافية، لأننا تحدثنا أيضاً، بمجرد وجودنا هناك، عن العمل على ما نسميه بصفقة أطول وأقوى، باستخدام خطة العمل الأصلية كخط أساس لتلك المناقشات»، مكرراً التعبير عن «مخاوفنا العميقة الأخرى في شأن سلوك إيران، نشاط إيران الخبيث في المنطقة، ويشمل ذلك دعمها للإرهاب والصواريخ الباليستية ونشاطات وكلائها في المنطقة».
وقال أيضاً إن «لدينا توافق في العديد من المجالات عندما يتعلق الأمر بمصالحنا مع مصالح موسكو وبكين»، معتبراً أنه «ليس من مصلحة موسكو، وبالتأكيد ليس من مصلحة بكين أن تكون إيران في طريقها إلى سلاح نووي».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.