روسيا تمهل إذاعة تموّلها واشنطن شهرين لدفع غرامات «العميل الأجنبي»

غرفة الأخبار في «راديو ليبرتي/إذاعة اوروبا الحرة» بموسكو (رويترز)
غرفة الأخبار في «راديو ليبرتي/إذاعة اوروبا الحرة» بموسكو (رويترز)
TT

روسيا تمهل إذاعة تموّلها واشنطن شهرين لدفع غرامات «العميل الأجنبي»

غرفة الأخبار في «راديو ليبرتي/إذاعة اوروبا الحرة» بموسكو (رويترز)
غرفة الأخبار في «راديو ليبرتي/إذاعة اوروبا الحرة» بموسكو (رويترز)

أمهلت هيئة رقابية إعلامية روسية، اليوم الأربعاء، مؤسسة «راديو ليبرتي/إذاعة اوروبا الحرة» الممولة من واشنطن شهرين لدفع نحو 70 ألف دولار من الغرامات المفروضة عليها لعدم التزامها بقانون «العملاء الأجانب» الروسي.
وجاء التحذير بعدما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء عن دعمه لـ«راديو ليبرتي» ووسائل إعلام دولية أميركية اخرى. وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية إن موسكو فرضت غرامات ومتطلبات «جائرة» بهدف حمل الإذاعة على مغادرة روسيا، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
والجماعات والأشخاص الذين يتم تعريفهم بأنهم «عملاء أجانب» في روسيا يُفرض عليهم كشف مصادر تمويلهم ووضع علامات وسمات خاصة على منشوراتهم وإلا واجهوا دفع غرامات.
وقالت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات «روسكومنادزور» إنها حددت 390 مخالفة ضد الإذاعة، التي تم تصنيفها عميلا اجنبيا عام 2017، لعدم وضعها علامات على تسعة من مواقعها الالكترونية العاملة في روسيا.
وغرّمت محكمة روسية الإذاعة 71.5 مليون روبل (925 ألف دولار) بعد النظر في 260 من هذه المخالفات.
واستأنف «راديو ليبرتي» قرار دفع الغرامات، لكن محكمة مقاطعة تفيرسكوي في موسكو ثبتت الحكم والغرامات التي وصلت الى 5 ملايين و500 ألف روبل (70895 دولارا)، وفق «روسكومنادزور» التي أعلنت أن على «راديو ليبرتي» أن «تدفع الغرامات في غضون الستين يوما المقبلة».
وتم إقرار تشريع عام 2012 يسمح للسلطات بأن يشمل تصنيف عميل أجنبي المنظمات غير الحكومية في البلاد. وتم توسيعه عام 2017 ليشمل المؤسسات الإعلامية بعد تصنيف قناة «آر تي» المدعومة من الكرملين في الولايات المتحدة عميلا أجنبيا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».