نتنياهو يعلن أنه يريد تشكيل {حكومة لليهود والعرب}

في محاولة للتقرب من «الحركة الإسلامية»... ودعوى لسحب التكليف منه

نتنياهو يعلن أنه يريد تشكيل {حكومة لليهود والعرب}
TT

نتنياهو يعلن أنه يريد تشكيل {حكومة لليهود والعرب}

نتنياهو يعلن أنه يريد تشكيل {حكومة لليهود والعرب}

بعد ساعات من قرار الرئيس الإسرائيليين رؤوبين رفلين، أمس (الثلاثاء)، تكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، رسمياً، بتشكيل الحكومة المقبلة، وتوجه خصومه السياسيين ورجال القانون إلى المحكمة لسحب هذا التوكيل، أعلن نتنياهو أنه ينوي تشكيل حكومة تخدم جميع المواطنين يهوداً وعرباً.
وقال نتنياهو، في لقاء له مع كتلة حزبه الليكود البرلمانية، إنه حصل على كتاب التكليف بحق، بفضل تصويت أكثر من مليون ناخب لليكود، وجعله أكبر حزب (30 مقعداً)، بفارق كبير عن الحزب الذي يليه (حزب يوجد مستقبل برئاسة يائير لبيد الذي حصل على 17 مقعداً). وإنه سيشكل حكومة تخدم جميع المواطنين، يهوداً وشركساً ومسلمين ومسيحيين ودروزاً وبدواً، وعرباً. وأضاف: «كما جلبت السلام مع 4 دول عربية لمصلحة جميع سكان إسرائيل وكما جلبت التطعيم لمصلحة جميع السكان، سأقيم حكومة جديدة بشكل مؤكد وسيكون هدفها خدمة الجميع».
واعتبر المراقبون هذا التشديد على العرب، محاولة منه لتشجيع الحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس، على الانضمام لائتلافه الحكومي. لكن عباس كان في تلك اللحظات يعالج في المستشفى بعد إصابته بنوبة أوجاع سببها حصى في الكلى. وقالت مصادر مقربة منه، إن نتنياهو سيحاول الإسراع في تشكيل حكومة. وسيلتقي اليوم (الأربعاء) مع حلفائه من تكتل اليمين، وسيحاول استغلال أقل ما يمكن من المدة المعطاة له، وهي 28 يوماً يمكن تمديدها 14 يوماً أخرى. وقال إنه واثق من أنه سينجح في تشكيل الحكومة.
وكان رفلين استهل صباحه، أمس، بالإعلان عن أنه بعد تخبط كبير، قرر مرغماً، تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة. وقال إنه بعد التشاور مع قادة الأحزاب، لم يجد أي مرشح لديه فرصة حقيقية لتشكيل الحكومة، وعلى الرغم من ذلك فإنه أعلن عن تكليف نتنياهو بهذه المهمة، لأنه يتمتع بحظوظ أكثر قليلاً من المرشحين الآخرين. وأضاف: «لقد تخبطت بأن أمنح سياسياً متورطاً في لوائح اتهام بالفساد مهمة رفيعة كهذه. لكن المنافسين الآخرين لم يتفقوا على مرشح ذي قدرات أفضل، لذلك لم يكن هناك مفر من تكليف نتنياهو».
وكان رفلين قد لخص اجتماعاته مع رؤساء الأحزاب بالغضب من عجز القادة السياسيين عن تغليب المصلحة العامة. وقال: «لقد اتخذت قراري بناء على ما ورد في توصيات الأحزاب، ما يشير إلى وجود فرصة أكبر قليلاً لعضو الكنيست بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة. لذلك قررت تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة».
وقال لبيد إن رفلين اضطر لتكليف نتنياهو. وأضاف في غمز لمعسكر التغيير المناهض لنتنياهو، إن «رفلين قام بواجبه ولم يكن لديه خيار آخر». لكنه أضاف: «هذا الاضطرار لمنح نتنياهو التفويض والتكليف لتشكيل الحكومة، هو وصمة عار تلطخ إسرائيل وتشوه مكانتنا كدولة تحترم القانون».
وعلى الفور، أعلنت مجموعة «صيانة الديمقراطية» أنها ستلتمس للمحكمة العليا، ضد قرار ريفلين تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، ووصفت القرار بغير الصائب في هذه الفترة بالذات، مع استمرار محاكمة نتنياهو بملفات فساد. واستذكرت عدم التزام نتنياهو بقرار سابق للمحكمة بخصوص تناقض المصالح، وقالت إنها تطالب بسحب كتاب التكليف منه. كما أعلن رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، أنه سيطرح مشروع قانون يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة.
وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، قد التأم في جلسة قام فيها النواب بأداء القسم بالإخلاص للدولة وقوانينها. وأثار نواب القائمة المشتركة الستة، برئاسة أيمن عودة، ضجة كبيرة عندما أضافوا جملة إلى القسم، قائلين: «نتعهد بالعمل ضد العنصرية والاحتلال». وقرر رئيس الكنيست، يريف لفين، عدم اعتماد قسمهم، وقال إنهم سيلزمون بأداء قسم الولاء في مناسبة أخرى. وطالب ممثل اليمين المتطرف، النائب الجديد أيتمار بن غفير (حزب الصهيونية الدينية)، بأن يبعد رئيس الكنيست نواب «المشتركة» عن الجلسة. وقال: «وفقاً لقانون أساس، يجب أن يتعهد أعضاء الكنيست بالحفاظ على الولاء لدولة إسرائيل. أداء اليمين لأعضاء الكنيست من (المشتركة) غير قانوني، وسنعمل على إرسالهم إلى برلمان رام الله أو غزة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.