شراكات استثمارية منتظرة تدعم الاقتصاد الخليجي ـ الكوري

المشاري لـ«الشرق الأوسط»: المباحثات تتركز على استثمارات التنقل الذكي والطاقة المتجددة والصحة

اتحاد الغرف الخليجي يبدأ منتدى مع كوريا يبحث استثمارات التنقل الذكي والطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
اتحاد الغرف الخليجي يبدأ منتدى مع كوريا يبحث استثمارات التنقل الذكي والطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
TT

شراكات استثمارية منتظرة تدعم الاقتصاد الخليجي ـ الكوري

اتحاد الغرف الخليجي يبدأ منتدى مع كوريا يبحث استثمارات التنقل الذكي والطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)
اتحاد الغرف الخليجي يبدأ منتدى مع كوريا يبحث استثمارات التنقل الذكي والطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

يسلط قطاع الأعمال الخليجي - الكوري الضوء على 3 ملفات استثمارية رئيسية في طاولة المنتدى الذي سيعقد اليوم بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد ومنظمة التجارة الدولية الكورية؛ للتركيز على استثمارات التنقل الذكي والطاقة المتجددة والأحياء والرعاية الصحية.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور سعود المشاري، لـ«الشرق الأوسط»، أن المنتدى يعقد بالتزامن مع تعافي اقتصادات دول العالم من تداعيات «كورونا»، كاشفاً عن طرح فرص استثمارية تخدم الجانبين، وسيتناول ملفات فرضتها الجائحة والمتمثلة في التنقل الذكي والطاقة المتجددة والأحياء والرعاية الصحية، مبيناً أن كوريا الجنوبية لديها خبرة وتجارب رائدة في هذه المجالات تتطلع دول الخليج للاستفادة منها، وبالتالي هناك فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعقد شراكات استثمارية واعدة تدعم الاقتصاد الخليجي والكوري، وكذلك الاقتصاد العالمي.
وبيّن الدكتور المشاري، أن كوريا الجنوبية تعدّ من أكبر الشركاء التجاريين الدوليين مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ الأمر الذي يحفز على أهمية تعزيز الشراكة التجارية بين الجانبين خلال السنوات المقبلة.
وقال الأمين العام، إنه بحسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد بلغت حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون لعام 2019 (لا تشمل التجارة البينية) 1.067 مليار دولار، مقارنة بـ1.100 مليار دولار في 2018 بانخفاض 3 في المائة.
وأفصح المشاري، عن بلوغ الصادرات الخليجية نحو 58 مليار دولار، معظمها من النفط والغاز، في حين تبلغ الواردات الخليجية من كوريا نحو 9 مليارات دولار، وتشمل السلع الاستهلاكية المعمرة، ومنها السيارات والأجهزة الإلكترونية، وآلات ومعدات الإنشاءات، وكذلك مواد البناء القائمة على الحديد والصلب.
وأبان، أن الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات الكورية الجنوبية في دول مجلس التعاون الخليجي بين 2000 و2019 وصل نحو 8.1 مليار دولار، في حين بلغ الاستثمار الخليجي في كوريا 1.8 مليار دولار في الفترة ذاتها، وهي نسبة أقل من واحد في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى كوريا.
ولفت، إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول الخليج وكوريا الجنوبية مرت بمراحل عديدة من التطور والازدهار، وبالتالي فإن تنظيم لقاءات مشتركة للقطاع الخاص في الجانبين يمثل ركيزة مهمة لتعزيز هذه العلاقات التجارية، لذا يعقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع منظمة التجارة الدولية الكورية KTA)) عبر تقنية الاتصال المرئي «ZOOM»، منتدى الأعمال.
وأضاف، الدكتور المشاري، أن كوريا الجنوبية من بين أكبر المستوردين لخام النفط الخليجي، ولديها استثمارات متعددة في دول المنطقة، وتمثل قاعدة صلبة لتقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين بعد أن حققت نمواً كبيراً في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، موضحاً أن المنتدى سيفتح آفاقاً جديدة لتعزيز فرص التعاون بالتالي زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
ووفقاً لإحصائيات المركز، فإن الصين احتلت المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول المجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث شكّلت ما نسبته 17.4 في المائة خلال 2019، تليها اليابان 12.9 في المائة، ثم الهند 12.1 في المائة، وكوريا الجنوبية 9.2 في المائة، ونما إجمالي حجم التجارة بين دول الخليج وكوريا على مدار العقدين الماضيين ليبلغ 110 مليارات دولار سنوياً في النصف الأول من العقد الماضي، بينما انخفض إلى 67 مليار دولار في 2019 بسبب انخفاض أسعار النفط.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.