إيران «ليست متفائلة ولا متشائمة» بشأن محادثات فيينا

عدّت استعداد واشنطن لإعادة النظر في بعض العقوبات موقفا «واعدا»

صورة وزعتها وزارة الخارجية الإيرانية تظهر نائب الخارجية عباس عراقجي (وسط) يحضر اجتماعًا افتراضيًا مع اللجنة المشتركة حول برنامج إيران النووي (JCPOA) في طهران (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وزارة الخارجية الإيرانية تظهر نائب الخارجية عباس عراقجي (وسط) يحضر اجتماعًا افتراضيًا مع اللجنة المشتركة حول برنامج إيران النووي (JCPOA) في طهران (أ.ف.ب)
TT

إيران «ليست متفائلة ولا متشائمة» بشأن محادثات فيينا

صورة وزعتها وزارة الخارجية الإيرانية تظهر نائب الخارجية عباس عراقجي (وسط) يحضر اجتماعًا افتراضيًا مع اللجنة المشتركة حول برنامج إيران النووي (JCPOA) في طهران (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وزارة الخارجية الإيرانية تظهر نائب الخارجية عباس عراقجي (وسط) يحضر اجتماعًا افتراضيًا مع اللجنة المشتركة حول برنامج إيران النووي (JCPOA) في طهران (أ.ف.ب)

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن إيران ليست متفائلة ولا متشائمة بشأن نتيجة المحادثات النووية المقرر إجراؤها في فيينا اليوم الثلاثاء لكنها على ثقة من أنها على المسار الصحيح لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال ربيعي للصحافيين «لسنا متفائلين ولا متشائمين بشأن نتيجة هذا الاجتماع الآن، لكننا على ثقة من أننا على المسار الصحيح. وإذا أثبتت أميركا أن لديها الإرادة والجدية والصدق، فقد يكون ذلك مؤشرا إيجابيا لمستقبل أفضل لهذا الاتفاق وتطبيقه بالكامل في نهاية المطاف».
ورحب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية باستعداد الولايات المتحدة لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على طهران، وقال «نجد أن هذا الموقف واقعي وواعد. يمكن لهذا الموقف أن يشكل بداية تصحيح المسار السيئ الذي أوصل الدبلوماسية الى طريق مسدود. نحن نرحب بهذه التصريحات».
تجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في فيينا اليوم بهدف إعادة البلدين إلى الامتثال التام للاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاث سنوات.
وتجاوزت إيران باطراد القيود التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي ردا على انسحاب واشنطن منه في 2018 وإعادتها فرض العقوبات التي أصابت اقتصاد إيران بالشلل.
وبينما رفضت طهران مرارا «المفاوضات المباشرة وغير المباشرة» مع خصمها منذ زمن، قالت واشنطن أمس الاثنين إنها تتوقع أن تكون المحادثات غير المباشرة مع إيران بخصوص إحياء الاتفاق صعبة. ولم تتوقع كل من طهران وواشنطن أي انفراجة سريعة.
وينص اتفاق 2015 النووي على أن ترفع العقوبات الأميركية والعقوبات الاقتصادية الأخرى عن طهران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني من أجل منع طهران من تطوير سلاح نووي، وهو طموح تنفي إيران تطلعها لتحقيقه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».