تطبيقات تراقب المصروفات وتساعد في تسديد الديون

ثورة في أدوات الإدارة المالية الشخصية

تطبيقات تراقب المصروفات وتساعد في تسديد الديون
TT

تطبيقات تراقب المصروفات وتساعد في تسديد الديون

تطبيقات تراقب المصروفات وتساعد في تسديد الديون

يعد هذا النوع من التطبيقات بدفعكم إلى توفير المزيد من المال، والتفاوض على الرسوم المصرفية، وتغطية السحوبات المفرطة، ويساعدكم في تسديد ديونكم ويهنئكم على إنفاقكم الحكيم، ويذكركم بالفواتير المقبلة. وتعد هذه التطبيقات أحدث الثورات في عالم أدوات الإدارة المالية الشخصية ولكن مع تركيز أكبر على عامل الشخصنة.

إدارة الأموال
لا تعد برامج الإدارة المالية هذه جديدة في الأسواق، حيث إن أولها الذي يعرف باسم «كويكن» Quicken ظهر في الثمانينيات لتسهيل عمليات دفع الفواتير ووضع الميزانيات، وتطور مع تطور الصناعة. ويوجد أيضاً تطبيقا «مينت» (Mint) و«كريديت كارما» (Credit Karma) اللذان يعتبران من أبرز التطبيقات في هذا المجال، وقد تجاوزا عشر سنوات في الخدمة.
ولكن مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه الأدوات التي تأتي بمعظمها على شكل تطبيقات، أكثر انتشاراً إلى درجة يصعب التكهن بعددها، لا سيما أننا نرى إصدارات جديدة منها كل يوم.
واعتبرت شانيل بيسيت، كاتبة مصرفية في موقع «نيرد واليت» المتخصص بالشؤون المالية الشخصية والذي يملك تطبيقه الخاص لوضع الميزانيات، أن «هذه التطبيقات أصبحت اليوم أكثر سلاسة وتطوراً، وباتت قادرة على معرفة مستخدميها بشكلٍ أفضل بكثير، لأن هؤلاء يغذونها بمعلومات متعلقة بإنفاقاتهم، الأمر الذي يساعدها على الخروج بتوقعات أكثر دقة».

مستشار ذكي
تسعى هذه التطبيقات إلى التحسن بشكلٍ مستمر حتى التحول إلى ما يشبه المستشار الخاص، ولكن دون راتبٍ مرتفع، ومع إمكانية حملها معكم في الجيب. يفرض بعض هذه التطبيقات اشتراكاً شهرياً أو سنوياً، بينما يتوفر غيرها مجاناً ويجني أرباحه من رسوم الإحالة التي يحصّلها عند شراء المستخدمين لمنتجات أو خدمات مالية تم الترويج لها عبر موقعه الإلكتروني.
من جهتها، تعتبر أنيشا كوثابا، محللة متخصصة بالتقنيات المالية في شركة «سي بي إنسايت» التي تراقب الاتجاهات المالية، أن «مهمة هذه التطبيقات في الماضي كانت تسهيل وضع الميزانيات، أما اليوم، فقد أصبحت تقدم مزايا تتيح للمستهلكين شراء الأسهم والتقدم بطلبات للحصول على القروض وحفظ جميع النشاطات المالية على منصة واحدة».
تسعى الشركات المطورة لهذه التطبيقات إلى صناعة مكانة لها في السوق المالية المزدحمة، فيعمل بعضها على تقديم المزيد من الخصائص لجذب المستخدمين، بينما يحرص البعض الآخر على تحقيق التميز.
تشتهر هذه التطبيقات بتقديم خدمات الموازنة وتحديد الأهداف وتتصدر لائحة أفضل التطبيقات في هذا المجال كل من «مينت» و«بوكيت غارد» (PocketGuard) و«يو نيد إي بادجت» ((You Need A Budget.
وكما جميع الأدوات الفاعلة في هذه الصناعة، تتطلب هذه التطبيقات بطاقة ائتمان المستخدم ومعلومات مصرفية مالية أخرى لمتابعة مستويات الإنفاق والمدخول وتقسيمها تلقائياً إلى فئات.
يقدم كل واحدٍ من هذه التطبيقات شيئاً مختلفاً عن الآخر. إذ يتيح تطبيق «مينت» مثلاً لمستخدميه الحصول على تقارير بطاقاتهم الائتمانية في أي وقت (تقرير «خفيف» أي لا يؤثر على رصيد البطاقة)، بينما يعتمد تطبيق «يو نيد إي بادجت» (YNAB) على نظام يسمى «موازنة صفر» يتم فيه وضع كل دولار في حساب منفصل كإنفاقات العطل وصندوق الطوارئ وغيرها ليصبح فائض أموالكم «صفراً».
قالت جيس ميشام، مؤسسة تطبيق «يو نيد إي بادجت»: «نريد لمستخدمينا أن يكونوا استباقيين، لا رجعيين. يعتقد الناس أن وضع الميزانيات يعني توقع ما سيقومون به وما سينفقونه، ولكن نحن نعلمهم كيف يصنعون ميزانيات بالمال الذي يملكونه اليوم. نريد لهؤلاء أن يغيروا سلوكهم، وهذا الأمر يترافق مع تغيير في تفكيرهم».
تركز أدواتٌ أخرى على الادخار والاستثمار الآلي، وقد أصبح هذا النوع من التطبيقات أكثر ابتكاراً وأشبه بالألعاب الإلكترونية. على سبيل المثال، يتصل تطبيق «كابيتال» (Qapital) بموقع «إيف ذس ذان ذات» (If This Than That) الإلكتروني الذي يتيح للمستخدمين وضع قواعد خاصة للادخار والاستثمار.
يستطيع تطبيق «كابيتال» (Qapital) على سبيل المثال، الاتصال بساعة «فيتبيت» لحثكم في كل مرة تحققون فيها هدفاً ما (كالسير 10 آلاف خطوة) أو الفشل في تحقيق آخر (كعدم الحصول على القسط الكافي من النوم) على وضع بعض المال في أهداف الادخار أو الاستثمار خاصتكم.
وقد يكون الأمر أيضاً غير مرتبط بأي شيء تقومون به، كحثكم على وضع بعض المال جانباً عندما تتخطى درجة الحرارة معدلاً معيناً أو عندما تمطر أو عند زيارة أحد أماكنكم المفضلة.
وكما في معالجة اللغة الطبيعية، يصبح الذكاء الاصطناعي بجزءٍ منه أكثر دقة، ما يسمح لبعض هذه التطبيقات بتطوير علاقة خاصة مع مستخدميها كتطبيق «تشارلي» ((Charlie، روبوت محادثة على شكل بطريق، مهمته التركيز على خفض الديون إلى جانب لعب دور الصديق الداعم.

أدوات تقليل الإنفاق
وإذا كنتم تبحثون عن أداة تساعدكم بفاعلية على تخفيض إنفاقاتكم، تقدم بعض الشركات خدمات مهمتها البحث عن طرقٍ لتخفيض المدفوعات أو الحد من الرسوم غير الضرورية. تعد أداة «تريم» (Trim) التي تأتي على شكل موقع إلكتروني، واحدة من الأفضل في هذا المجال، لا سيما أنها تؤدي مهام كثيرة؛ أبرزها تحديد التكاليف المتكررة كالاشتراكات، للتأكد من أنكم تريدون الاستمرار بها. كما أنها تستطيع التفاوض مع الشركات المزودة لخدمات الإنترنت والهاتف والكابل لتخفيض دفعاتكم.
تعمل أداة أخرى اسمها «كوشن» Cushion)) على مسح كشوفات البطاقات الائتمانية والمصرفية الخاصة بالمستخدم (يعتمد عدد المسوحات التي تجريها على مستوى اشتراككم وكلفته) للبحث عن السحوبات المفرطة والرسوم الإضافية، بحسب ما أفاد الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة التي طورتها بول كسرواني.
بعدها، تتفاوض «كوشن» مع المؤسسات المالية سواء عبر تطبيق المصرف الآمن (إذا سمح الزبون بذلك) أو عبر المحادثة الإلكترونية عبر موقع المصرف وحتى عن طريق البريد الإلكتروني التقليدي. وقال كسرواني إن «شروط خدمات المصرف والبطاقات الائتمانية شديدة التعقيد ما يجعل الناس يقعون غالباً في فخ دفع رسومٍ إضافية».

خرق الخصوصية
ولكن منْح المستخدمين لبعضٍ من أهم معلوماتهم المالية يزيد الحاجة إلى الخصوصية والأمن. ويشدد بول بيشوف، محرر موقع «كومباريتك» المتخصص بالأبحاث التقنية والمقارنات، الذي يركز على الأمن السيبراني وخصوصية المستهلك، على ضرورة قراءة سياسة الخصوصية في كل تطبيق ويشجع على البحث عن سياسة تتعهد بعدم بيع معلوماتكم لطرف ثالث.
ويحذر بيشوف من أن جميع شركات الإدارة المالية الشخصية تعد بالاحتفاظ ببيانات مستخدميها في قلعة افتراضية محصنة، ولكن «جميع التطبيقات آمنة فقط حتى تصبح عكس ذلك».
وأخيراً، يشدد بيشوف على أن كلامه لا يعني أن هذه التطبيقات معرضة لمخاطر الاعتداءات السيبرانية والقرصنة أكثر من المصرف أو أي مؤسسة أخرى، ولكن «كلما كثر عدد الناس الذين يملكون معلومات عنكم، أصبح الخطر أكبر»، ويعترف أنه شخصياً لن يسجل دخوله في أي تطبيق دون التحقق منه جيداً.
* خدمة «نيويورك تايمز».



تقرير «سبلانك»: هل أصبح «الرّصد» مفتاح مستقبل المؤسسات في السعودية والمنطقة؟

يتحوّل الرصد من أداة تقنية إلى ركيزة استراتيجية تعزز الإنتاجية والإيرادات وتجربة العملاء داخل المؤسسات (شاترستوك)
يتحوّل الرصد من أداة تقنية إلى ركيزة استراتيجية تعزز الإنتاجية والإيرادات وتجربة العملاء داخل المؤسسات (شاترستوك)
TT

تقرير «سبلانك»: هل أصبح «الرّصد» مفتاح مستقبل المؤسسات في السعودية والمنطقة؟

يتحوّل الرصد من أداة تقنية إلى ركيزة استراتيجية تعزز الإنتاجية والإيرادات وتجربة العملاء داخل المؤسسات (شاترستوك)
يتحوّل الرصد من أداة تقنية إلى ركيزة استراتيجية تعزز الإنتاجية والإيرادات وتجربة العملاء داخل المؤسسات (شاترستوك)

تجعل وتيرة التحوّل العالمي المتزايدة نحو العمليات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي القدرة على «الرصد» (Observability) أكثر من مجرد ممارسة هندسية، بل تحولها إلى ركيزة استراتيجية تؤثر في الإنتاجية والإيرادات وتجربة العملاء وموثوقية الخدمات. «الرصد» ببساطة هو قدرة المؤسسة على فهم ما يجري داخل أنظمتها الرقمية بشكل كامل ودقيق حتى عندما تكون هذه الأنظمة معقدة وموزعة أو مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويقدّم تقرير «حالة القدرة على الرصد 2025» من شركة «سبلانك» (Splunk) صورة معمّقة لهذا التحوّل، مستنداً إلى آراء 1,855 متخصصاً في عمليات تقنية المعلومات والهندسة عبر عدد من القطاعات حول العالم.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تتسارع مشاريع التحول الرقمي بوتيرة غير مسبوقة، فإن نتائج التقرير تكشف عن فرص كبيرة، لكنها تضع أمام المؤسسات أيضاً تحديات متنامية في إدارة البنى الرقمية الحديثة، خصوصاً مع انتشار الذكاء الاصطناعي وتوسع البيئات متعددة السحابات.

تجاوزت القدرة على «الرصد» دورها التقليدي كأداة لحل المشكلات، لتصبح عنصراً مؤثراً في اتخاذ القرار داخل المؤسسات. ويكشف تقرير «سبلانك» أن 74 في المائة من المؤسسات ترى أن القدرة على الرصد تعزز إنتاجية الموظفين، بينما يؤكد 65 في المائة أنها تسهم مباشرة في زيادة الإيرادات. كما أصبحت تلعب دوراً في رسم خارطة الطريق للمنتجات، حيث قال 64 في المائة من المشاركين إن رؤى الرصد تساعد في تحديد أولويات التطوير واتجاهات الابتكار.

ممدوح علام نائب الرئيس الإقليمي في شركة «سبلانك» لمنطقة السعودية والبحرين والكويت (سبلانك)

وفي أسواق مثل السعودية والإمارات، حيث تشهد الخدمات الحكومية الرقمية والتجارة الإلكترونية ومنصات التنقل والمدفوعات المتقدمة نمواً سريعاً، أصبحت القدرة على الرصد وسيلة أساسية لفهم أداء الخدمات، وتوقع سلوك المستخدمين، وبناء تجارب عالية الجودة. وحسب التقرير، تعتمد 74 في المائة من المؤسسات على الرصد لمتابعة العمليات الحيوية، بينما ترى 65 في المائة أنه ضروري لتحليل رحلة المستخدم بشكل دقيق.

وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» يشرح ممدوح علّام نائب الرئيس الإقليمي في شركة «سبلانك» لمنطقة السعودية والبحرين والكويت على مستوى النضج الرقمي في المملكة قائلاً: «أشعر بأن المؤسسات السعودية حققت تقدماً مثيراً للإعجاب خلال فترة قصيرة. وبفضل (رؤية 2030) والدفع نحو اعتماد السحابة، أصبحت قطاعات مثل المالية والطاقة والحكومة تعمل بقدرات رصد تضاهي بعضاً من أكثر المؤسسات العالمية تقدماً».

يشير ذلك إلى أن «الرصد» لم يعد مجرد ممارسة تقنية، بل جزء أساسي من البنية المؤسسية التي تربط بين فرق الأعمال والهندسة والعمليات. ويؤكد باتريك لين، نائب الرئيس والمدير العام لحلول الرصد في «سبلانك»، هذه الفكرة بقوله إن «دورة الحياة الكاملة للرصد من جمع البيانات وحتى تحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ أصبحت عنصراً أساسياً في تعزيز رضا العملاء، ودعم الابتكار، وحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع».

تسريع للعمليات... وتحديات جديدة

بات الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من أنظمة الرصد الحديثة. ويُظهر التقرير أن 76 في المائة من المؤسسات تستخدم أدوات رصد مدعومة بالذكاء الاصطناعي في أعمالها اليومية، وترى 78 في المائة منها أن هذه الأدوات تقلل الوقت المُهدر على المهام اليدوية، مما يسمح بتوجيه الجهد نحو الابتكار. كما تتوقع 60 في المائة من المؤسسات أن يعزز الذكاء الاصطناعي عمليات حل المشكلات وتقصير زمن الوصول إلى السبب الجذري، فيما تقول 58 في المائة إنه سيحسّن قدرات اكتشاف الثغرات الأمنية. لكن هذا التقدم التقني يأتي مع تحديات واضحة. فقد قال 47 في المائة من المشاركين إن تتبّع أحمال عمل الذكاء الاصطناعي جعل وظائفهم أكثر تعقيداً، فيما ذكر 40 في المائة أن نقص الخبرة المتخصصة يشكّل عقبة أمام الجاهزية الكاملة لعصر الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق السعودي، يؤكد علّام أن هذه التحديات باتت واقعاً ملموساً ويذكر أن «الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات هائلة، لكنه يخلق أيضاً تحديات جديدة. تحتاج المؤسسات لمتابعة دقة النماذج، وضمان عدم إهدار الموارد الحاسوبية، وإدارة بيانات غالباً ما تكون موزعة عبر أنظمة مختلفة».

ويضيف أن أدوات الرصد المتقدمة تستطيع مواجهة هذه المعضلات عبر «توفير رؤى لحظية حول سلوك النماذج، والمساعدة في التحكم في التكاليف، وجمع البيانات في منصة واحدة، مما يجعل أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر موثوقية وكفاءة وخاضعة للحكم». وتزداد أهمية هذه القدرات في الشرق الأوسط، حيث تتبنى الجهات الحكومية والمالية وشركات الطاقة نماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق تتطلب مراقبة متقدمة لضمان الأداء والامتثال والموثوقية.

الذكاء الاصطناعي يسرّع عمليات الرصد لكنه يولد تحديات جديدة تشمل تعقيد تتبّع النماذج وتشتت البيانات (أدوبي)

التشتت التشغيلي بوصفه عقبة

على الرغم من نمو النضج الرقمي، لا تزال المؤسسات حول العالم تواجه عبئاً ناجماً عن تشتت أدوات «الرصد». ويشير التقرير إلى أن 59 في المائة من المؤسسات تعاني من وجود عدد كبير جداً من الأدوات التي تعمل بمعزل عن بعضها، بينما تقول 52 في المائة إن كثرة التنبيهات الخاطئة تُثقل كاهل فرق العمليات. هذا التحدي حاضر بقوة في الشرق الأوسط أيضاً، حيث تعتمد المؤسسات غالباً على بيئات متعددة السحابات وأدوات متنوعة.

ويوضح علّام تأثير هذا التشتت بقوله: «تواجه المؤسسات تحديات كبيرة في الرؤية الشاملة لأن الفرق تعتمد على أدوات مراقبة وأمن منفصلة لا تتكامل بشكل طبيعي، حتى عندما تعمل ضمن سحابة واحدة».

ويزيد: «هذا التشتت يخلق نقاطاً عمياء ويبطئ التحقيقات، بينما يساعد (سبلانك) في جمع كل هذه البيانات في لوحة واحدة متكاملة تعزز الثقة وسرعة إدارة الحوادث».

معيار تقني أم ميزة تجارية؟

يُعد «إطار الرصد المفتوح» (OpenTelemetry) من أبرز الاتجاهات التي يرصدها تقرير 2025، حيث يشير إلى أن 72 في المائة من المؤسسات التي تعتمد هذا الإطار ترى تأثيراً إيجابياً على نمو الإيرادات، بينما ذكر 71 في المائة أنه ساعد في تحسين الهوامش التشغيلية وصورة العلامة التجارية. أما المؤسسات التي تُصنف كمستخدمين «مُكثّفين» لهذا الإطار، فهي تتفوّق بشكل واضح على غيرها؛ إذ تحقق تحسناً بثلاثة أضعاف في إنتاجية الموظفين، وتُظهر مستويات أعلى من الثقة أثناء الحوادث بفضل البيانات الموحدة. كما أن 57 في المائة من هذه المؤسسات تعتمد مبدأ «الرصد ككود»، مقارنة بـ10 في المائة فقط لدى المؤسسات التقليدية.

وينعكس هذا الاتجاه في السعودية أيضاً، حسب علام قائلاً: «أرى أن (إطار الرصد المفتوح) يكتسب زخماً قوياً في المملكة، خصوصاً بين المؤسسات المتجهة نحو بيئات سحابية أصلية. المؤسسات المالية والحكومية والطاقة بدأت بالفعل جني فوائد مثل تحسين التتبع الشامل ورفع موثوقية الأنظمة». ويشير إلى أن طبيعة الإطار المفتوحة تمنح المؤسسات مرونة أكبر حيث إن «(إطار الرصد المفتوح) يساعد الشركات على أن تكون أكثر رشاقة، وتطوير حلول الرصد بطريقة غير مرتبطة بمزوّد واحد. ومع دعم (سبلانك) الكامل له، يمكن اعتماده بسلاسة دون الحاجة لتغيير الأنظمة القائمة».

فجوة واضحة بين الشركات

يرسم التقرير فجوة متزايدة بين المؤسسات الرائدة والمتأخرة في تبنّي الرصد. فالمؤسسات المتقدمة تحقق عائداً على الاستثمار يبلغ 125 في المائة سنوياً وهو أعلى بنسبة 53 في المائة من المؤسسات الأخرى. كما أنها تُسرّع تحليل الأسباب الجذرية للمشكلات وتُظهر مستويات أعلى من التعاون بين فرق الهندسة والعمليات والأمن. ويؤكد علّام أن المؤسسات السعودية تتحرك نحو هذا الاتجاه ويرى أن «هناك بالفعل انخفاضاً في وقت التوقف وتحسناً في سرعة المعاملات البنكية وموثوقية الخدمات الحكومية، وهو ما ينعكس مباشرة على الإنتاجية والإيرادات. كما تلعب الموثوقية دوراً مهماً في الحفاظ على قيمة العلامة التجارية وتقليل فقد العملاء».

يسبب تشتت أدوات الرصد في البيئات متعددة السحابات نقاطاً عمياء ويبطئ التحقيق في الحوادث (شاترستوك)

الرصد بوصفه أداة للثقة والحوكمة الرقمية

مع توسع السُّحب الوطنية وتكامل أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، تبرز الحاجة إلى أدوات رصد قادرة على تعزيز الثقة الرقمية.

ويصرح علّام في هذا السياق بأن «الرصد يلعب دوراً رئيسياً في بناء الثقة الرقمية. يمكن للجهات اكتشاف الأنشطة غير المعتادة مبكراً، والالتزام بالأنظمة المحلية، وضمان استمرارية الخدمات. وهذا ضروري لقطاعات مثل الطاقة والمال والحكومة». وتتوافق هذه الرؤية مع مسار التحول الرقمي في المملكة، حيث تشكل الموثوقية والاستجابة السريعة أساساً لنمو الخدمات الرقمية على نطاق واسع.

نحو مراقبة تنبؤية

بينما يركّز العديد من المؤسسات عالمياً على اكتشاف المشكلات بعد وقوعها، تتجه أكثر المؤسسات تقدماً نحو الرصد التنبؤي الذي يساهم في منع الأعطال قبل حدوثها. ويكشف علّام أن هذا التحوّل بدأ بالفعل في المملكة قائلاً: «أعتقد أن بعض الأهداف التي تضعها المؤسسات في السعودية لا يمكن تحقيقها دون الانتقال من الرصد التفاعلي إلى الرصد التنبؤي. وهذا التحول بدأ بالفعل».

وينوّه بوجود «مؤسسات تستخدم الذكاء الاصطناعي والتحليلات لتوقع المشكلات قبل أن يصل تأثيرها إلى المستخدمين. ورغم اختلاف مستويات الجاهزية، فإن العديد من القطاعات الحيوية بدأت بالفعل وضع الأسس لهذا التحول».

ومع ازدياد الاعتماد على المنصات الوطنية والسُّحُب المحلية والخدمات الرقمية الحيوية، تصبح القدرة على الرصد منصةً لتأسيس الثقة والشفافية داخل المؤسسات، وحماية عملياتها من التعقيد التقني المتزايد.

يُظهر تقرير «سبلانك 2025» أن القدرة على الرصد لم تعد ترفاً تقنياً، بل أداة استراتيجية تمكّن المؤسسات من النمو بثقة في عالم تتضاعف فيه المخاطر وتزداد فيه التوقعات. وفي منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً السعودية التي تُعد من أسرع الاقتصادات الرقمية نمواً عالمياً، ستحدد منظومات «الرصد» القوية أيّ المؤسسات ستستفيد من الثورة الرقمية، وأيّها سيتعثّر تحت ضغط التعقيد التشغيلي.


لأول مرة... أستراليا تحظر وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاماً

أستراليا أصبحت أول دولة تحظر دخول الأطفال دون 16 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي بشكل شامل (شاترستوك)
أستراليا أصبحت أول دولة تحظر دخول الأطفال دون 16 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي بشكل شامل (شاترستوك)
TT

لأول مرة... أستراليا تحظر وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاماً

أستراليا أصبحت أول دولة تحظر دخول الأطفال دون 16 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي بشكل شامل (شاترستوك)
أستراليا أصبحت أول دولة تحظر دخول الأطفال دون 16 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي بشكل شامل (شاترستوك)

أصبحت أستراليا أول دولة تحظر دخول الأطفال دون سن 16 عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحجب منصات مثل «تيك توك» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«فيسبوك»، اعتباراً من منتصف الليل.

وصدرت أوامر لعشر من أكبر المنصات بحظر دخول الأطفال اعتباراً من منتصف ليل غد الأربعاء (13.00 بتوقيت غرينتش اليوم الثلاثاء) أو مواجهة غرامات مالية تصل إلى 33 مليون دولار أميركي بموجب القانون الجديد. ووجهت كبرى شركات التكنولوجيا ومدافعون عن حرية التعبير انتقادات للقانون الذي لقي، على الجانب الآخر، ترحيباً من الآباء والأمهات والمدافعين عن حقوق الأطفال.

وتراقب الحظر عن كثب دول أخرى تفكر في اتخاذ تدابير مماثلة مع زيادة المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الأطفال وسلامتهم.

المنصات المُلزمة بالحظر تواجه غرامات تصل إلى 33 مليون دولار في حال عدم الامتثال (شاترستوك)

دعم الشباب وتخفيف الضغط

شرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في رسالة مصورة أن الهدف من الحظر هو دعم الشباب الأسترالي وتخفيف الضغط الذي يمكن أن يتعرض له من البث والخوارزميات التي لا نهاية لها. وأضاف في الرسالة التي قالت شبكة «سكاي نيوز أستراليا» إنها ستعرض في المدارس هذا الأسبوع «استفد إلى أقصى حد من العطلات المدرسية المقبلة، فبدلاً من أن تقضيها في تصفح هاتفك، ابدأ رياضة جديدة، تعلم آلة موسيقية جديدة، اقرأ ذلك الكتاب الموجود على الرف منذ فترة». وأردف قائلاً: «الأهم من ذلك، اقض وقتاً ممتعاً مع أصدقائك وعائلتك وجهاً لوجه».

أستراليا قد تشكل سابقة

ينهي هذا الإجراء عاماً كاملاً من التكهنات بما إذا كان بإمكان أي دولة منع الأطفال من استخدام التكنولوجيا التي صارت جزءاً من الحياة العصرية. وذكرت تاما ليفر أستاذة دراسات الإنترنت في جامعة كيرتن: «رغم أن أستراليا هي أول من يقر مثل هذه القيود، فلن تكون الأخيرة على الأرجح».

وتفيد حكومات من الدنمارك إلى ماليزيا وحتى بعض الولايات الأميركية، حيث تتراجع الثقة وخصائص السلامة في المنصات، بأنها تعتزم اتخاذ خطوات مماثلة.

المنصات ستعتمد تقنيات متقدمة لتقدير العمر والتحقق من هوية المستخدمين لفرض القيود الجديدة

جاء ذلك بعد تسريب وثائق داخلية لشركة «ميتا» مالكة منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» قبل أربع سنوات تكشف أن الشركة كانت تعلم أن منتجاتها ساهمت في مشكلات بين القصر تتعلق بصور الجسم. وقالت «ميتا» إن لديها أدوات لحماية الأطفال. ويشمل الحظر 10 منصات مبدئياً. لكن الحكومة لفتت إلى أن القائمة ستتغير مع ظهور منتجات جديدة وتحول المستخدمين القصر إلى بدائل.

وقالت كل المنصات العشر، باستثناء «إكس» المملوكة لإيلون ماسك، إنها ستلتزم باستخدام الاستدلال العمري الذي يخمن عمر المستخدم من نشاطه على الإنترنت أو عن طريق تقدير العمر الذي يعتمد عادة على صورة شخصية. وربما تتحقق المنصات أيضاً من وثائق الهوية التي تم تحميلها أو تفاصيل الحساب المصرفي المرتبط بالصفحات. وبالنسبة لشركات وسائل التواصل الاجتماعي، يمثل تطبيق القانون حقبة جديدة من الركود الهيكلي بعدما أظهرت دراسات ثبات أعداد المستخدمين وتقلص الوقت الذي يمضونه على المنصات.


«تيك توك» تحذف نحو 19 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في عدة دول عربية

المنصّة توقف عالمياً أكثر من 36.7 مليون بث مباشر مخالف وحظرت 1.331.424 مضيف بث مباشر
المنصّة توقف عالمياً أكثر من 36.7 مليون بث مباشر مخالف وحظرت 1.331.424 مضيف بث مباشر
TT

«تيك توك» تحذف نحو 19 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في عدة دول عربية

المنصّة توقف عالمياً أكثر من 36.7 مليون بث مباشر مخالف وحظرت 1.331.424 مضيف بث مباشر
المنصّة توقف عالمياً أكثر من 36.7 مليون بث مباشر مخالف وحظرت 1.331.424 مضيف بث مباشر

في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتعزيز بيئة رقمية آمنة، كشفت منصة «تيك توك» عن تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الثاني من عام 2025، مسلّطة الضوء على جهودها العالمية والإقليمية في الحد من المحتوى المخالف وحماية مستخدميها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفقاً للتقرير، أزالت «تيك توك» 18.998.721 فيديو مخالفاً خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2025 في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب، مؤكدة استمرارها في تحسين أنظمة الإشراف على المحتوى وقدراتها التقنية لضمان تجربة استخدام آمنة.

وفي سياق تعزيز سلامة البث المباشر، أعلنت المنصّة أنها أوقفت أكثر من 36.7 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الربع الثاني، بزيادة بلغت 93 في المائة مقارنة بالربع الأول الذي شهد إيقاف 19 مليون جلسة بث مباشر. كما حظرت 1.331.424 من مضيفي البث المباشر عالمياً، ونفّذت إيقافاً استباقياً لأكثر من 2.999.268 بثاً مباشراً في مصر والإمارات والعراق ولبنان والمغرب، في مؤشر على تطور أدوات الكشف الآلي وتحسين سرعة الاستجابة دون المساس بدقة الإشراف.

نظام الاستئناف أعاد نشر مئات آلاف الفيديوهات بعد قبول الاعتراضات

السعودية

في المملكة العربية السعودية، أزالت تيك توك 4.911.695 فيديو في الربع الثاني من عام 2025 بسبب مخالفتها لإرشادات المجتمع. وقد سجّلت المملكة معدل إزالة استباقية بلغ 99.3 في المائة ما يضمن كشف الغالبية العظمى من المحتوى المخالف قبل أن يحتاج المستخدمون للإبلاغ عنه. بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة 89.3 في المائة من المقاطع المخالِفة خلال 24 ساعة، ما يعكس جهود المنصة المستمرة للاستجابة بسرعة للحفاظ على سلامة مجتمع تيك توك.

مصر

أزالت منصة «تيك توك» 2.930.606 فيديو خلال الفترة نفسها في مصر، لانتهاكها إرشادات المجتمع، وحققت معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6 في المائة، حيث تم رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون، كما أظهرت المنصة سرعة استجابة لافتة، حيث تمت إزالة 95.8 في المائة من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة ما يعكس استجابة قوية. بالإضافة إلى إزالة مقاطع الفيديو القصيرة المخالفة، حظرت تيك توك أيضاً 524.168 مضيف بث مباشر وأوقفت 1.189.411 بثاً مباشراً لانتهاكهم إرشادات المجتمع.

الإمارات

وفي الإمارات، تمت إزالة 1.050.943 فيديو مخالفاً لإرشادات المجتمع خلال الربع الثاني من 2025، بمعدل إزالة استباقية بلغ 98.9 في المائة، بينما تمت إزالة 95.8 في المائة من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، ما يؤكد استمرار التزام المنصة بسلامة مجتمعها. علاوة على ذلك، حظرت «تيك توك» 105.985 مضيف بث مباشر وأوقفت 192.482 بثاً مباشراً كجزء من جهودها المستمرة لفرض سياسات السلامة والحفاظ على نزاهة المنصة.

المغرب

أما في المغرب، فقد قامت «تيك توك» بإزالة 721.029 فيديو مخالفاً خلال الربع الثاني من العام، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.2 في المائة من المحتوى المخالف، بينما تمت إزالة 96.2 في المائة من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة، ما يعكس كفاءة فرق الإشراف المحلية. كما حظرت تيك توك 70.195 مضيف بث مباشر وأوقفت 134.652 بثاً مباشراً تماشياً مع التزامها بإنفاذ إرشادات المجتمع وحماية تجربة المنصة.

العراق

سجّل العراق أعلى رقم في المنطقة من حيث المحتوى المحذوف، وتمت إزالة 8.316.646 فيديو بسبب المخالفات خلال الفترة نفسها، وبلغ معدل الإزالة الاستباقية 99.5 في المائة، مع حذف 92.3 في المائة من المحتوى المخالف خلال 24 ساعة. وعلى صعيد البث المباشر، حظرت «تيك توك» 589.637 مضيف بث مباشر وأوقفت 1.391.264 بثاً مباشراً لمخالفتهم إرشادات مجتمع المنصة.

لبنان

وفي لبنان كذلك، أزالت «تيك توك» 1.064.802 فيديو في خلال الربع الثاني من عام 2025، بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.4 في المائة. وتمت إزالة 97.5 في المائة من المحتوى المخالف خلال الـ24 ساعة الأولى وهي النسبة الأعلى في المنطقة ما يعكس سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة. كما حظرت المنصة 41.439 مضيف بث مباشر وأوقفت 91.459 بثاً مباشراً لانتهاك إرشادات المجتمع ما يعزز التزامها بالحفاظ على بيئة آمنة ومحترمة.

تيك توك تتخذ إجراءات تتعلق بتحقيق الربح على 2.321.813 جلسة بث مباشر و1.040.356 من صناع المحتوى عالمياً لمخالفتهم إرشادات الربح

إرشادات تحقيق الربح من البث المباشر

وسعّت «تيك توك» نطاق الشفافية فيما يتعلق بسلامة البث المباشر وإرشادات تحقيق الربح. فقد اتخذت إجراءات تشمل التحذيرات وإلغاء تحقيق الأرباح على 2.321.813 جلسة بث مباشر، إلى جانب 1.040.356 من المبدعين عالمياً خلال الربع الثاني من 2025 بسبب مخالفة سياسات تحقيق الربح. وتهدف هذه التحذيرات إلى تنبيه صناع المحتوى الذين قد ينتهكون الإرشادات، مع منحهم فرصة لتعديل سلوكهم قبل اتخاذ إجراءات أشدّ.

الاستئناف واسترجاع المحتوى

أكدت «تيك توك» التزامها بالشفافية عبر نظام الاستئناف، حيث تمت إعادة نشر المحتوى في الحالات التي ثبت فيها أن الإزالة لم تكن مبررة. وجاء العراق في المرتبة الأولى من حيث الاسترجاع بـ189.037 فيديو، تليه السعودية بـ157.249، ثم مصر بـ136.171، المغرب بـ39.503، الإمارات بـ39.116، ولبنان بـ22.488. وأوضحت المنصة أن مهمتها تتمثل في إلهام الإبداع ونشر السعادة، مع وضع السلامة والنزاهة في مقدمة أولوياتها. وأشارت إلى أن آلاف المتخصصين يعملون جنباً إلى جنب مع تقنيات متطورة لضمان تطبيق الإرشادات بفاعلية، إضافة إلى مبادرات التوعية والشراكات الإعلامية التي تهدف إلى دعم الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصة في المنطقة.