«الخدمات» اليابانية تتحسن رغم استمرار الانكماش

TT

«الخدمات» اليابانية تتحسن رغم استمرار الانكماش

انكمش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال مارس (آذار) الماضي بأقل من التقديرات الأولية.
وبحسب البيانات النهائية لمصرف جيبون بنك الياباني ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 48.3 نقطة مقابل 46.3 نقطة خلال فبراير (شباط) الماضي، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر خلال الشهر الماضي 46.5 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.
في الوقت نفسه وصل المؤشر خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2020، في ظل تحسن مؤشر الإنتاج لدى بعض الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتباطأت وتيرة تراجع الطلبيات الجديدة لدى شركات الخدمات، مع تحسن التوقعات بشأن الطلبيات في ظل تراجع حدة جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما استمر نمو التوظيف في قطاع الخدمات للشهر الثاني على التوالي. من ناحية أخرى ارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان خلال مارس الماضي إلى 49.9 نقطة مقابل 48.2 نقطة خلال فبراير الماضي. وكانت القراءة الأولية للمؤشر خلال الشهر الماضي 48.3 نقطة.
في غضون ذلك، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس الاثنين، إذ عززت بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة التفاؤل حيال تعافي أكبر اقتصاد في العالم، ما دفع المستثمرين لشراء أسهم ذات ثقل على المؤشر مثل أسهم مجموعة سوفت بنك وفاست ريتيلينج إضافة لأسهم شركات مرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.82 في المائة، ليغلق عند 30089.25 نقطة، ليبلغ حاجز الثلاثين ألف نقطة للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المائة إلى 1983.54 نقطة.
قالت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 916 ألفا الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس (آب) الماضي. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف 647 ألفا في مارس.
وقال شويتشي إريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيوريتيز: «تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي للغاية للبيانات القوية للوظائف الأميركية».
وأضاف: «ارتفعت عائدات السندات الأميركية بعد فترة وجيزة من صدور بيانات الوظائف، وهذا يدعم أسهم البنوك اليابانية أيضا».
وارتفع سهمان لهما ثقل على المؤشر هما سهم فاست ريتيلينج المشغلة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس 2.35 في المائة وسهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة 2.1 في المائة.
كما زادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، إذ صعد سهم أدفانتيست 1.9 في المائة وارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.36 في المائة وزاد سهم شين-إتسو كيميكال 0.16 في المائة.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».