بلجيكا: جدل حول مكان احتجاز أعضاء منظمة «أنصار الشريعة» بعد صدور أحكام ضدهم

مخاوف من نشر الفكر المتطرف في السجون.. حبس انفرادي أو مع آخرين

فؤاد بلقاسمي زعيم «جماعة الشريعة في بلجيكا»

سادت حالة من الجدل في الأوساط السياسية والحزبية والإعلامية في بلجيكا، بسبب المخاوف من نشر الفكر المتشدد بين المساجين، وظهرت مخاوف لدى السلطات المختصة في العاصمة بروكسل من وضع الأشخاص المدانين في قضايا تتعلق بالإرهاب بين المساجين الجنائيين الآخرين.
وقال وزير العدل البلجيكي كوين غينس «إذا لم يكن هناك خطر من انتشار الفكر المتشدد داخل السجون البلجيكية، فيمكن أن يمضي الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام في قضية الشريعة في بلجيكا العقوبة بين المساجين الآخرين في سجن أنتويرب». وأوضح الوزير أنه إذا كانت هناك قناعة بعدم وجود مخاطر لنشر الفكر المتشدد فسنعمل على دمج بعض الحالات مع باقي المساجين، لكن هناك بعض الحالات سيكون فيها خطر التحريض على التطرف «وبالتالي لن نتردد في تطبيق العزل الانفرادي إذا لزم الأمر».
ولمح وزير العدل غينس إلى أن «المتهمين يمكن عزلهم في قسم خاص بهم في أحد السجون في شمال أو جنوب البلاد، مع متابعتهم من خلال أخصائيين في العلاج النفسي والاجتماعي»، مشيرا إلى أن محكمة أنتويرب الجنائية قالت إن جماعة الشريعة في بلجيكا هي منظمة إرهابية، وعاقبت مسؤول الجماعة بالسجن 12 عاما، وأصدرت أحكاما أخرى بالسجن لفترات مختلفة ضد أشخاص آخرين.
وأضاف الوزير أن السؤال المطروح حاليا هو: أين سيمضي هؤلاء العقوبة؟ وأضاف الوزير أن الصورة ستكون واضحة تماما في هذا الصدد قبل نهاية الشهر الحالي. وفي تصريحاته للتلفزة البلجيكية، اعترف الوزير بأن بلاده ليست لها خبرة في التعامل مع مثل هذه القضايا، وستكون هناك موازنة إضافية مخصصة للتعامل مع هذه الأمور.
وكانت الأحكام التي صدرت عن محكمة أنتويرب شمال البلاد تراوحت بين ثلاثة وخمسة أعوام للناشطين و12 عاما لقادتهم وعلى رأسهم المغاربي فؤاد بلقاسمي، وأيضا أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامات مالية لا تقل عن خمسة آلاف يورو. وكانت البراءة لشخص واحد فقط، وهي سيدة واجهت اتهامات كانت تتعلق بتقديم دعم مادي لابنتها التي تعيش في سوريا. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حول الحكم الصادر ضد بلقاسمي قال محاميه عبد الرحمن الهلالي «في الحكم إشارة إلى أن المحكمة ربما تعتقد أن (جماعة الشريعة في بلجيكا) منظمة إرهابية، ونحن سندرس منطوق الحكم لنحدد موقفنا من التقدم بطلب للاستئناف».
وقالت المحكمة إن جماعة «الشريعة لبلجيكا» تضم عناصر تؤمن بما تسميه «الجهاد المسلح» و«إسقاط الأنظمة»، وتؤثر على الشبان لإقناعهم بتنفيذ عمليات انتحارية. ووصفت المحكمة هذه الخلية بـ«الإرهابية»، التي تم تفكيكها رسميا منذ سنوات، حيث «كان هدفها محاربة الديمقراطية في البلاد وإقامة دولة إسلامية تحكمها الشريعة بدل القانون»، حسبما ورد في الحكم.
وأكدت المحكمة أن العقوبة الصادرة بحق بلقاسم تستند إلى العديد من الوقائع، خاصة لجهة قيامه بنشر نظرية سلفية جهادية بين الشباب، وعمله على تجنيد عدد كبير منهم، وتشير مصادر المحكمة إلى أن القضاة أمروا بملاحقة 37 شخصا آخرين من أعضاء الخلية، يوجدون حاليا في سوريا.
والأسبوع الماضي، قرر مجلس الوزراء البلجيكي إطلاق مهمة فريق عمل من المتخصصين، لدراسة ملف سحب الجنسية من المتورطين في أنشطة ذات الصلة بالإرهاب، وفي الوقت نفسه تراجعت حدة الجدل الدائر حول نشر قوات الجيش في الشوارع، للمشاركة في عمليات تأمين للمراكز الحيوية ضد أي تهديدات إرهابية.
وجاء ذلك في إطار حزمة إجراءات أعلنت عنها السلطات لمواجهة تهديدات إرهابية في أعقاب الإعلان في بلجيكا منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي عن إفشال مخططات إرهابية في شرق البلد في مدينة فرفييه كانت تستهدف رجال ومراكز شرطة، وجرى إلقاء متفجرات وتبادل لإطلاق النار مع الشرطة من جانب عناصر قالت السلطات إنها عادت مؤخرا من سوريا، وانتهى الأمر بمقتل شخصين وإصابة الثالث واعتقاله، وأعقبت ذلك حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بلجيكية.