المشري يؤكد وجود «تباين» مع فرنسا بخصوص إخراج «المرتزقة»

المنفي خلال استقباله أمس وزير خارجية موريتانيا بحضور نظيرته الليبية نجلاء المنقوش (المكتب الإعلامي للمنفي)
المنفي خلال استقباله أمس وزير خارجية موريتانيا بحضور نظيرته الليبية نجلاء المنقوش (المكتب الإعلامي للمنفي)
TT

المشري يؤكد وجود «تباين» مع فرنسا بخصوص إخراج «المرتزقة»

المنفي خلال استقباله أمس وزير خارجية موريتانيا بحضور نظيرته الليبية نجلاء المنقوش (المكتب الإعلامي للمنفي)
المنفي خلال استقباله أمس وزير خارجية موريتانيا بحضور نظيرته الليبية نجلاء المنقوش (المكتب الإعلامي للمنفي)

اشترط خالد المشري، رئيس مجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خروج «المرتزقة» الموالين لـ«الجيش الوطني»، قبل رحيل القوات التركية و«المرتزقة» الموالين للسلطات في غرب البلاد، حيث كشف النقاب أن محادثاته مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، على هامش زيارته للنيجر أول من أمس، عرفت ما وصفه بـ«تباين في وجهات النظر»، فيما يتعلق بإخراج هذه القوات من البلاد.
وقال المشري في بيان للمجلس إنه أكد على ضرورة إخراج «المرتزقة»، وأي قوات «موجودة بشكل غير مشروع» أولاً، ثم خروج القوات التي جاءت بناء على دعوة من السلطات الشرعية، والموجودة بناء على اتفاقيات واضحة. في إشارة إلى تركيا واتفاقها المثير للجدل مع حكومة «الوفاق». فيما أكد الوزير الفرنسي على ضرورة خروج جميع القوات في وقت متزامن.
وأضاف المشري أنه أوضح للوزير الفرنسي صعوبة التحقق من خروج «المرتزقة»، والقوات الموجودة بشكل غير مشروع، وهو ما يمثل خطراً على الأمن القومي، وضرورة التعاون لإيجاد الآليات المناسبة، بتعاون مع لجنة «5+5»، المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار. لكنه قال إنه كان هناك تطابق في وجهات النظر فيما يتعلق بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، واستعجال مجلس النواب لإصدار القوانين المنظمة للانتخابات.
كما أثنى المشري لدى لقائه مع رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد، ووزير خارجيتها صبري بوقدوم، على الدور الجزائري في حل الأزمة الليبية.
لكن نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، اعتبرت في المقابل، أن الخروج الفوري للقوات الأجنبية والمصالحة الوطنية «أولويات مطلقة لدى حكومتها». وقالت على لسان سهيل التريكي، مدير الشؤون العربية بالوزارة، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في الحوار العربي الياباني، الذي عقد عن بعد أول من أمس، إن أهم الأهداف التي تسعى الحكومة لإنجازها «تعزيز وصون السيادة الوطنية، بما في ذلك ضمان الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية من أرض الوطن، بالإضافة إلى لمّ الشمل وعودة المهجرين، في إطار مصالحة وطنية شاملة لتعزيز السلام، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
في غضون ذلك، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه بالعاصمة طرابلس، أمس، مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني، الذي سلمه رسالة من رئيسه محمد ولد الشيخ الغزواني، أهمية تفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته، وقال إن بلاده ستبذل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف، بالتعاون مع الأشقاء، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد.
وكشف المنفى في بيان وزعه مكتبه النقاب عن أن ليبيا ستوجه قريبا دعوة لبدء التئام اجتماعات اتحاد دول المغرب العربي المتوقفة.
من جانبه، شدد وزير خارجية موريتانيا على دعم بلاده الكامل لتنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وللمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة في جميع المحافل المشتركة، عربيا ومغاربيا وأفريقيا.
في غضون ذلك، استبقت السفارة الليبية في إيطاليا زيارة رئيس حكومتها، ماريو دراغي، إلى العاصمة طرابلس بالإعلان مساء أول من أمس عن فتح مرتقب للأجواء الإيطالية، يشمل الطيران الليبي، مشيرة إلى اجتماعات عقدها سفير ليبيا في روما، عمر الترهوني، مع وزراء الداخلية والخارجية والدفاع بالحكومة الإيطالية للوقوف على المشاريع المشتركة المتوقفة، وللدفع بها ومتابعة ما تم تنفيذه، والترتيب لزيارة دراغي المرتقبة، التي تعتبر أول زيارة له خارج إيطاليا بعد تكليفه برئاسة الحكومة الإيطالية.
كما أوضحت أن تفعيل مشروع الطريق السريع، واستكمال مشاريع مذكرات التفاهم المتعددة، بما في ذلك الجمارك وتبادل الرخص والسجناء والمحكومين، كانا من أهم ما تم بحثه. ونقلت عن الترهوني أن مصلحة الطيران المدني الإيطالي سترسل وفداً مطلع الأسبوع القادم للمطارات الليبية، قصد استكمال الإجراءات الفنية استعداداً لفتح أجواء الطيران بين البلدين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.