«العدالة والتنمية» المغربي يبحث اختيار مرشحيه للانتخابات

العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (ماب)

انطلقت أمس دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية)، عن بعد خصصت للمصادقة على المساطر، التي تحدد طريقة اختيار مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية، والجماعات المحلية (البلديات) والانتخابات المهنية.
يأتي ذلك في سياق استعدادات الأحزاب السياسية المغربية لخوض غمار سلسلة من المحطات الانتخابية خلال الشهور المقبلة.
وقال إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، في تصريح بثه موقع الحزب على الإنترنت، أمس، إن المساطر المتعلقة باختيار المرشحين المعروضة للمصادقة من طرف المجلس «تتضمن مرحلتين»: الأولى هي مرحلة «الترشيح»، والثانية مرحلة «التزكية»، مشيرا إلى أن لجنة حزبية تسمى «لجنة الأنظمة والمساطر» انعقدت يومي الخميس والجمعة الماضيين، وأدخلت تعديلات على المساطر التي كان يعتمدها الحزب، وسيكون على المجلس مناقشة هذه التعديلات والمصادقة عليها.
ودأب حزب العدالة والتنمية على اختيار مرشحيه للانتخابات من خلال لجان محلية، تعقد جموعا عامة للتصويت على المرشحين لخوض الانتخابات بشكل حر، ودون تقديم أي ترشيحات فردية. وتسمى هذه اللجان «لجان الترشيح»، بحيث يتم التصويت على ترتيب المرشحين لخوض الانتخابات في كل دائرة انتخابية. وفي مرحلة ثانية تقوم «لجان التزكية» بالمصادقة على الاختيار. وتعد الأمانة العامة للحزب أحد أهم لجان التزكية، التي يمكنها إدخال تعديلات مهمة على لجان الترشيح لتفضيل أشخاص على آخرين في الترتيب.
وفيما لم يتم بعد الكشف عن طبيعة التعديلات، التي أدخلت على مساطر اختيار المرشحين، أفاد مصدر من الحزب بأن هناك تعديلا مثيرا للجدل، يجري تداوله يتعلق بمنح سلطات واسعة للأمانة العامة للحزب للتدخل في اختيارات لجان الترشيح، وتعديل ترتيب المرشحين، وتفضيل شخصيات على أخرى، وهو ما يرفضه عدد من الأعضاء، الذين يطالبون باحترام نتيجة عمليات التصويت، التي تجري في الجموع العامة المحلية لاختيار المرشحين.
من جهة أخرى، أفاد المصدر ذاته بأن عقد دورة استثنائية للمجلس الوسطي للحزب للحسم في مساطر الترشيحات يعني قطع الطريق على بعض الأصوات داخل الحزب، التي ترفع شعار مقاطعة الانتخابات، احتجاجا على اعتماد تعديلات على القوانين الانتخابية، ترمي لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس المصوتين، وهو ما اعتبره الحزب استهدافا له.
يذكر أن وزارة الداخلية لم تكشف بعد عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية. وسبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن صرح بأن تحديد موعد تنظيم الانتخابات مرتبط بإعلان مراجعة في المسجلين في اللوائح الانتخابية، لكن من المرجح إجراء الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل.