اتهامات متبادلة بين تركيا واليونان بالاستفزاز وسوء معاملة المهاجرين

وسط مطالبات بتحديث اتفاقية الهجرة الموقعة في 2016

سفينة تركية مع قوارب مهاجرين في بحر إيجه (أ.ب)

اتهم رئيس أركان الجيش اليوناني قسطنطينوس فلوروس تركيا بجلب عدم الاستقرار إلى المنطقة، بسبب «تصرفاتها الاستفزازية»، على خلفية قيام سفينتين تركيتين بدفع زوارق تحمل مهاجرين باتجاه المياه الإقليمية لبلاده. وأعلن خفر السواحل اليوناني، أول من أمس، أن إحدى دورياته البحرية بالقرب من جزيرة ليسبوس تعرضت لمضايقات من زورق تركي كان يؤدي مناورات خطيرة. وأضاف حاولت دوريتان تركيتان «دفع» زورق مهاجرين إلى المياه الإقليمية اليونانية.
وتريد اليونان من تركيا مراقبة طرق الهجرة بشكل أفضل، وأن تستعيد من الجزر اليونانية 1450 شخصاً رفضت طلبات اللجوء التي قدموها بموجب اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس (آذار) 2016.
واتهمت وزارة الهجرة اليونانية تركيا بمحاولة التسبب في تصعيد في بحر إيجه، بـ«مناورات خطيرة» وتشجيع مهاجرين على التوجه إلى اليونان، التي تُعدّ بوابة العبور الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراتشي إن خفر السواحل اليوناني سجل وقائع عديدة، يوم الجمعة، قام فيها خفر السواحل والأسطول التركي بمرافقة قوارب المهاجرين إلى حدود أوروبا، في محاولة للتصعيد مع اليونان.
وفي رد على وزير الهجرة اليوناني، قال إسماعيل تشاتكلي نائب وزير الداخلية التركي على «تويتر»، أمس (السبت)، إنه يشوه الأحداث ويطلق أكاذيب. واتهم اليونان برد 231 مهاجراً في 7 حوادث وقعت أول من أمس، قائلاً إن تركيا أنقذتهم. وأضاف المسؤول التركي أن «هذه جريمة ضد الإنسانية أن تشهر بخفر السواحل التركي الذي ينقذ أناسا أنت تركتهم للموت». وعبر نحو مليون طالب لجوء، معظمهم من السوريين والعراقيين والأفغان، إلى اليونان قادمين من تركيا على متن قوارب في 2015 في بدايات أزمة الهجرة في أوروبا. وبعد ذلك بعام، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين، وانخفضت الأعداد بشدة.
ودعا ميتاراتشي تركيا إلى «(الوفاء) بالتزاماتها بموجب الاتفاقية»، إلا أن تركيا تتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته بموجبها، وعدم دفع مبلغ 6 مليارات يورو بالكامل مساعدة لها في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين والتلكؤ في بدء مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة معها في 1995، وكذلك في إعفاء مواطنيها من شرط الحصول على تأشيرة «شنغن» لدخول دول الاتحاد، رغم أنها من الدول المرشحة لعضويته. وتطالب تركيا بتحديث الاتفاقية التي مر عليها 5 أعوام. قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الأسبوع الماضي، إن تحديث اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي قد يحيي العلاقات التركية - الأوروبية. وأشار إلى أن الاتفاقية أدت إلى خفض عدد المهاجرين غير النظاميين بشكل واسع، وأوقفت الاتجار بالبشر إلى حد كبير، وأنقذت العديد من الأرواح، لكنه أكد أنها لم تُطبّق بالشكل الكامل في أي وقت، جراء البيروقراطية البطيئة للاتحاد الأوروبي، وضيق الأجندة السياسية لدول أعضاء فيه، لم يسمها.
وأكدت القمة الأوروبية الأخيرة، في 25 مارس (آذار) الماضي، ضرورة تعزيز التعاون مع تركيا بخصوص إدارة أزمة الهجرة، والاستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي حول طرق الهجرة، وخصوصاً حماية الحدود، ومكافحة الهجرة غير القانونية، وإرسال اللاجئين الذين تم رفض طلبات لجوئهم إلى تركيا، وضرورة تطبيق الاتفاق التركي الأوروبي بخصوص المهاجرين.
وبدوره، اعتبر جيرالد كناوس، الذي يُعد مهندس اتفاقية 18 مارس 2016 أن على الجانبين، التركي والأوروبي، التوصل إلى اتفاقية محدثة بشأن اللاجئين، تكون مثالاً يحتذى به حول العالم.
وأكد أن عدد طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي شهد تناقصاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، كثمرة للتعاون بين الطرفين، حيث جمع الاتحاد الأوروبي الأموال لمساعدة اللاجئين في تركيا، ووعد باستقبال لاجئين من تركيا. ولفت إلى أن عدد طالبي اللجوء انخفض بعد توقيع الاتفاقية التركية الأوروبية في 2016، من أكثر من مليون إلى نحو 26 ألف طالب لجوء في 12 شهراً فقط، وأن الاتفاقية أعاقت استمرار عمليات الهجرة غير النظامية وخفضت بشكل كبير أعداد الوفيات غرقا في بحر إيجه.
واعتبر كناوس أن إعادة طالبي اللجوء من اليونان إلى تركيا شكلت على الدوام المشكلة الأكبر أمام تطبيق آلية الاتفاقية، ولفت إلى أنه حتى ديسمبر (كانون الأول) 2019. كان هناك 143 ألف شخص في الجزر اليونانية، تم تسليم تركيا ألفي شخص منهم، وأدى تراكم طالبي اللجوء في الجزر اليونانية إلى أزمة عميقة، لا سيما أن احتجازهم لفترة طويلة في ظل ظروف قاسية أدى إلى تزايد الأزمات في تلك الجزر. وأكد أن الوضع الحالي أسوأ بالنسبة لليونان، خاصة مع استمرار الوضع السيئ في الجزر... كما يجب عدم رفض طالبي اللجوء باستخدام أساليب تعتمد على العنف والإعادة القسرية، إلى جانب ضرورة الالتزام باتفاقية اللاجئين، معتبراً أن أي بديل للاتفاقية يجب أن يحقق مصالح تركيا واليونان معاً.