«ثمرات»... بارقة ضوء في نفق «فقراء السودان»

«ثمرات»... بارقة ضوء في نفق «فقراء السودان»
TT

«ثمرات»... بارقة ضوء في نفق «فقراء السودان»

«ثمرات»... بارقة ضوء في نفق «فقراء السودان»

عاشت السودانية آمنة ياسين وأطفالها الخمسة تجربة قاسية، واجهوا خلالها الفقر المدقع، فقد تخلى زوجها عنها وترك لها أطفالاً زغباً. بحثت مطولاً عن عمل دون جدوى، سالت دموعها وهي تواجه عجزها عن تلبية احتياجات الأطفال الأساسية بلا بارقة أمل قريبة.
لكن فجأة «لمع ضوء في آخر النفق» من برنامج دعم الأسر الفقيرة الممول دولياً، والمعروف اختصاراً باسم «ثمرات»، وهو برنامج مخصص لمقابلة آثار الإجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لتصحيح مسار اقتصاد البلاد.
يستهدف برنامج «ثمرات» في مرحلته الأولى 4 من ولايات البلاد «الخرطوم، ودارفور، والبحر الأحمر، وكسلا»، التي تعد الولايات الأكثر فقراً، على أن تلحق بها بقية ولايات البلاد البالغة 14 ولاية.
وقالت وزارة المالية إن البرنامج يلزم الحكومة السودانية بدفع ما يعادل 5 دولارات أميركية شهرياً لكل فرد من الأسر المستهدفة، عبر تحويلات مباشرة تتجه لنحو 80 في المائة من الأسر – أي نحو 32 مليون مواطن من جملة سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليوناً تقريباً - لمساعدتهم على مواجهة آثار عملية الإصلاح الاقتصادي، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمدة 12 شهراً، يتأهل خلالها السودان للحصول على المزيد من القروض والتمويل من المؤسسات المالية الدولية.
قالت السيدة آمنة ياسين لـ«الشرق الأوسط» إنها في حال حصولها على الدعم الشهري، ستتمكن من الإيفاء ببعض التزاماتها تجاه أطفالها، وتصحيح وضع أسرتها المادي، ومواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، وتضيف: «سيعود ابني البكر للمدرسة بعد أن تركها بحجة مساعدتنا على الحياة»، وتابعت: «طريقة الدفع النقدي مجدية للشرائح الضعيفة وتمنع الفساد».
وتتفاءل الأسر السودانية، إزاء البرنامج، بل تتدافع لمراكز التسجيل وهي تحمل أوراقها الثبوتية، بجانب قصص إنسانية حرجة، تكشف عسر أوضاعها المالية.
وهو ما عبرت عنه السيدة مريم معتوق، البالغة من العمر 40 عاماً، بقولها: «برنامج دعم الأسر، يعد تخفيفاً عليها من وطأة غلاء الأسعار، وتراجع قدرات المواطنين الشرائية، بسبب تصاعد الأزمة الاقتصادية».
يقول الهادي عبد الفراج، موظف، أثناء تقديمه لأوراقه الثبوتية لنيل «الثمرات»، إن تسجيل الأسر المستحقة بالفعل هو الأهم، بيد أنه في الوقت ذاته يبدي تخوفه من تآكل مبلغ الدعم مع تصاعد الأسعار اليومي، ويضيف: «سيحل البرنامج جزءاً من المشاكل، لأن المبلغ قليل لا يكفي لمواجهة الغلاء، مع وصوله للمستحقين فعلاً».
ويستلزم الاشتراك في «ثمرات» الحصول على الرقم الوطني، وهي معضلة تواجه عديد الأسر، ما يفقد الكثير من الأسر الفرصة، وهو ما جعل الحزن يخيم على السيدة سماح سليمان، لعجزها عن تسجيل أطفالها وزوجها لأنهم بلا رقم وطني، وهو الأمر الذي تصفه المشرفة على وحدة «حي الأزهري» بأنه مشكلة، لأن الكثير من الأسر المستهدفة والأشد فقراً لا تملك أوراق هوية.
شبكة الإنترنت وسوء خدماتها هي الأخرى، واحدة من مشاكل «ثمرات»، ما يؤدي لتأخير إدخال البيانات، فضلاً عن عدم وجود حسابات بنكية للكثيرين، أو حتى هواتف، وهو الأمر الذي تحاول السلطات حله بتوقيع اتفاقات مع شركات اتصالات محلية لتنشيط خدمات الدفع عبر الموبايل.



اليابان في مواجهة مضيق هرمز... كيف تحصِّن طوكيو إمداداتها من الطاقة؟

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيغيشي للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركتا «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيغيشي للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركتا «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
TT

اليابان في مواجهة مضيق هرمز... كيف تحصِّن طوكيو إمداداتها من الطاقة؟

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيغيشي للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركتا «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيغيشي للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركتا «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)

تعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من إمداداتها النفطية و11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث يأتي نحو 70 في المائة و6 في المائة على التوالي عبر مضيق هرمز.

ففي يناير (كانون الثاني)، استوردت اليابان 2.8 مليون برميل من النفط يومياً، منها 1.6 مليون برميل يومياً من السعودية، بالإضافة إلى إمدادات من الإمارات والكويت وقطر.

وتحتفظ اليابان باحتياطيات نفطية طارئة تعادل استهلاكها لمدة 254 يوماً، موزعة بين مخزونات وطنية (146 يوماً)، ومخزونات القطاع الخاص (101 يوماً)، ومخزونات مشتركة مع الدول المنتجة للنفط (7 أيام).

وتستخدم شركة «أرامكو السعودية» 13 خزاناً لتخزين النفط الخام في أوكيناوا، مما يُمكّنها من تخزين نحو 1.3 مليون كيلولتر من النفط الخام، أو ما يعادل 8.2 مليون برميل، أي ما يُعادل استهلاك اليابان لمدة ثلاثة أيام تقريباً، وفق «رويترز».

وأفاد مسؤولون هذا الأسبوع أن اليابان لا تخطط حالياً للإفراج عن أي من مخزوناتها النفطية. وكانت آخر مرة أفرجت فيها اليابان عن جزء من مخزونها في عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتقدم الحكومة اليابانية إعانات لحماية السكان من ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، نظراً لتأثر البلاد بشكل خاص بارتفاع تكاليف الاستيراد في ظل ضعف الين.

الغاز الطبيعي المسال

تشكل واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط - وتحديداً من قطر وعُمان والإمارات - 11 في المائة من إجمالي وارداتها. وتُعد أستراليا المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال لليابان، حيث تستحوذ على نحو 40 في المائة من إجمالي واردات ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

في الأول من مارس (آذار)، زادت شركات المرافق اليابانية الكبرى مخزوناتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 2.19 مليون طن متري، وهو ما يعادل استهلاكاً لمدة 12 يوماً تقريباً، مقارنةً بالأسبوع السابق.

وبحسب شركة «كبلر»، تمتلك اليابان مخزوناً إجمالياً من الغاز الطبيعي المسال يزيد عن 4 ملايين طن. ويأتي 0.1 مليون طن فقط أسبوعياً من إمدادات اليابان من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.

وفي حال استمرار انقطاع حركة الغاز في مضيق هرمز لفترة طويلة، فإن مخزون اليابان من الغاز الطبيعي المسال سيكفي استهلاكها لمدة 44 أسبوعاً، وفقاً لشركة كبلر. أما إذا توقفت جميع واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال، فسيكفيها ما يكفيها لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً.

وتتداول اليابان نحو 40 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، ويمكنها إعادة توجيه جزء من هذه الكمية إلى أراضيها في حالات الطوارئ. ولديها اتفاقية إمداد طارئة مع قطر، وتدرس ترتيبات مماثلة، بما في ذلك مقايضة الشحنات، مع إيطاليا وكوريا الجنوبية.

وتعمل شركة «جيرا»، أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في اليابان، كوكيل للحكومة لضمان تأمين شحنة واحدة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال - نحو 70 ألف طن - شهرياً للتخفيف من مخاطر الإمداد.


الإنفاق الاستهلاكي في السعودية يسجِّل 3.7 مليار دولار مع بداية رمضان

الأسواق الشعبية والبسطات بالحدود الشمالية في رمضان (واس)
الأسواق الشعبية والبسطات بالحدود الشمالية في رمضان (واس)
TT

الإنفاق الاستهلاكي في السعودية يسجِّل 3.7 مليار دولار مع بداية رمضان

الأسواق الشعبية والبسطات بالحدود الشمالية في رمضان (واس)
الأسواق الشعبية والبسطات بالحدود الشمالية في رمضان (واس)

تحوَّلت أنماط الاستهلاك في السعودية مع دخول شهر رمضان المبارك، حيث سجَّلت قيمة عمليات نقاط البيع في السعودية نحو 13.9 مليار ريال (3.7 مليار دولار) خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 فبراير (شباط) 2026، مقابل 15.3 مليار ريال (4 مليار دولار) للأسبوع السابق لدخول رمضان.

وكشفت البيانات الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) انخفاضاً إجمالياً في القيمة بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق لبداية الشهر، غير أن القطاعات الحيوية المرتبطة بالاستهلاك الرمضاني حافظت على زخمها.

الموائد الرمضانية تتصدر المشهد

أظهرت القراءة التحليلية للبيانات صعوداً مستمراً في الإنفاق على قطاع الأطعمة والمشروبات، الذي سجَّل ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المائة لتصل قيمة العمليات فيه إلى 2.62 مليار ريال (698.6 مليون دولار)، مما يعكس التركيز التقليدي للمستهلكين على تأمين مستلزمات المائدة الرمضانية في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.

في المقابل، شهد قطاع المطاعم والمقاهي تراجعاً في قيمة العمليات بنسبة 28.3 في المائة، محققاً 1.24 مليار ريال (330.6 مليون دولار) مقابل 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار) للأسبوع السابق له؛ مما يعكس تغير العادات الغذائية والاعتماد الواسع على الوجبات المنزلية خلال فترة الإفطار والسحور في بداية الشهر.

كما سجَّل قطاع الترفيه انخفاضاً في قيمة العمليات، بنسبة 17 في المائة، حيث يبدو أن الأولويات الشرائية اتجهت نحو السلع الأساسية بدلاً من الأنشطة الترفيهية.

حركة التسوق بسوق الأولين الرمضاني في جازان (واس)

قفزة قطاع الشحن والتوصيل

ورصد التقرير حراكاً لافتاً في خدمات الشحن والتوصيل ونقل الطرود، حيث ارتفعت قيمة العمليات في هذه الخدمات بنسبة 24 في المائة، محققة 80 ألف ريال (21.3 ألف دولار) مما بيَّن قفزة نوعية في الاعتماد على خدمات الشحن والتوصيل، تزامناً مع نمو الطلبات الإلكترونية.

صورة تظهر حركة التسوق في إحدى مدن المملكة (واس)

مكة المكرمة استثناء في رمضان

وفي مكة المكرمة، ضخَّ الزوار والمعتمرون في الأسبوع الأول من رمضان 743 مليون ريال (198.1 مليون دولار).

حركة التسوق في إحدى الأسواق الشعبية بمكة المكرمة (واس)

الرياض تقود الإنفاق

تراجعت قيمة الإنفاق في الرياض بنسبة 10.8 في المائة، غير أنها حافظت على قيادة الإنفاق في السعودية مشكّلة 47.7 في المائة من مجمل القيمة، حيث ضُخ في العاصمة 4.7 مليار ريال (1.25 مليار دولار).


أسعار الغاز في أوروبا تواصل صعودها إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات

لا توجد حالياً أي خطط لاتخاذ إجراءات استجابة فورية لارتفاع أسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي (رويترز)
لا توجد حالياً أي خطط لاتخاذ إجراءات استجابة فورية لارتفاع أسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تواصل صعودها إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات

لا توجد حالياً أي خطط لاتخاذ إجراءات استجابة فورية لارتفاع أسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي (رويترز)
لا توجد حالياً أي خطط لاتخاذ إجراءات استجابة فورية لارتفاع أسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي (رويترز)

واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تحقيق أعلى ارتفاع لها منذ أربع سنوات، مع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مما يُلقي بظلاله على خطة أميركية لحماية حركة ناقلات النفط الحيوية في المنطقة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة القياسية لليوم الثالث على التوالي، وجاء تداولها قرب أعلى مستويات لها منذ عام 2023، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة للغاية مقارنة بتلك التي سُجلت في وقت سابق هذا الأسبوع، حسب وكالة «بلومبرغ» الأربعاء.

وبينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستؤمّن وترافق السفن التي تعبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال، لا تزال التفاصيل المتعلقة بهذه الخطة غير واضحة.

وتتصاعد المخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط والغاز العالمية وسط تصاعد وتيرة الحرب في إيران، وتعرّض البنية التحتية الرئيسية للطاقة لخطر واسع، مما ينذر بصدمة هي الأشد منذ الحرب الروسية-الأوكرانية عام 2022، التي قلبت موازين تجارة الطاقة العالمية.

ورفع بنك «غولدمان ​ساكس» توقعاته لسعر الغاز على مؤشر «تي تي إف» الهولندي للربع الثاني من هذا ‌العام إلى 45 ‌يورو ​لكل ‌ميغاواط/⁠ساعة ​مقابل 36 ⁠يورو لكل ميغاواط/ساعة في توقعات سابقة.

وفي مذكرة ⁠تحمل تاريخ يوم ‌الاثنين، ‌أرجع ​البنك ‌تعديل التوقعات إلى ‌تعطّل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال.

ورفع ‌أيضاً توقعاته لسعر الغاز ⁠على «تي تي إف» ⁠لأبريل (نيسان) 2026 إلى 55 يورو لكل ميغاواط/ساعة من 36 يورو لكل ​ميغاواط/​ساعة سابقاً.

ورغم ذلك، أبلغ الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء أنه لا يتوقع أي تأثير فوري للصراع في إيران على أمن إمدادات الغاز الطبيعي، حسبما صرح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي لوكالة «رويترز» يوم الأربعاء.

وأضاف المسؤولون أنه لا توجد حالياً أي خطط لاتخاذ إجراءات استجابة على المستوى الوطني أو على مستوى الاتحاد الأوروبي.