الاتحاد الأفريقي يدعو أطراف أزمة «سد النهضة» إلى اجتماع اليوم

البرهان يطالب مجلس أمن القارة بالتدخل لحل الخلافات مع أديس أبابا

وزير الري السوداني خلال مفاوضات افتراضية مع نظيريه المصري والإثيوبي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
وزير الري السوداني خلال مفاوضات افتراضية مع نظيريه المصري والإثيوبي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأفريقي يدعو أطراف أزمة «سد النهضة» إلى اجتماع اليوم

وزير الري السوداني خلال مفاوضات افتراضية مع نظيريه المصري والإثيوبي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
وزير الري السوداني خلال مفاوضات افتراضية مع نظيريه المصري والإثيوبي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

استعاد الاتحاد الأفريقي، زمام المبادرة، من جديد، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، معلنا استضافة مفاوضات بين أطراف النزاع، اعتبارا من يوم غد السبت، في العاصمة الكونغولية كنشاسا، إيذاناً بعودة البلدان الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا، لطاولة المفاوضات، بعد أيام من التوتر والشد والجذب.
ووجه الاتحاد الأفريقي الدعوة للدول الثلاث، للاجتماع في كنشاسا، على مستوى الخبراء يستمر حتى الخامس من أبريل (نيسان) الجاري. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية والرئاسة الكونغولية إن الاجتماع سيستضيفه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط) الماضي. فيما يتوقع حضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي.
وقال سفير الاتحاد الأفريقي بالخرطوم محمد بلعيش لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتحاد الأفريقي قدم دعوة رسمية للبلدان الثلاث، مشيرا إلى أن الهدف من الدعوة تأكيد وساطة الاتحاد الأفريقي، ودوره في إيجاد حل سلمي تفاوضي للنزاع، وتمهيداً لإعادة الأطراف الثلاثة لمائدة التفاوض ووضع حد للتوتر الذي يشهده الإقليم، إنفاذاً لسياسات الاتحاد الأفريقي المؤكدة على إيجاد حلول أفريقية للنزاعات بين بلدان القارة.
وعلمت «الشرق الأوسط» وفقاً لمصدر بفريق التفاوض، أن السودان سيشارك في اجتماع كنشاسا، المزمع وأن الفريق السوداني دخل في اجتماعات مطولة لدراسة شكل وكيفية مشاركة السودان ومستواها.
وينتظر أن يصل لقرار بذلك في غضون الساعات القليلة المقبلة. وتعثرت مفاوضات سد النهضة بين البلدان الثلاثة، إثر تباعد المواقف بين الأطراف الثلاثة في آخر اجتماعات التفاوض أغسطس (آب) الماضي، ووقتها وصف وزير الري السوداني ياسر عباس التفاوض بغير المجدي، ودعا لمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في التفاوض، وتطوير مهمتهم من مراقبين إلى وسطاء.
ورغم حض دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في يوليو (تموز) الماضي أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد. كما أكدت عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو القادم.
وتأتي الدعوة لاستئناف المفاوضات عقب تحذير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة مصر من مياه النيل. وقال في تعليق على تطورات مفاوضات سد النهضة: «نحن لا نهدد أحدًا، ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر... وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد».
وحذر مصر والسودان من الشروع في ملء بحيرة السد قبل توقيع اتفاقية ملزمة، وقالت الخرطوم إن ملء البحيرة، من شأنه أن يؤثر على منشآته المائية وسدوده، وعلى وجه الخصوص حزان «الروصيرص» الذي يبعد نحو 100 كيلومتر من سد النهضة، ويهدد حياة أكثر من 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل.
واقترح السودان تطوير الوساطة لوساطة رباعية يشارك فيها كل من الاتحادين الأفريقي والأوروبي، والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ولاحقاً تبنت مصر المقترح وأيدته بشدة، بيد أن إثيوبيا تتمسك بمبادرة الاتحاد الأفريقي المنفردة، ونقل عنها أنها لم تتلق طلبا رسميا بذلك، وتلقت المعلومات عبر وسائل الإعلام.
وفي الأثناء أجرى مبعوث الرئيس الأميركي للسودان وجنوب السودان السفير «دونالد بوث» جولات مكوكية بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، لاستكشاف وجهات النظر، والتوسط للوصول لحل تفاوضي للنزاع على السد. ونقلت تقارير صحافية، أن أديس أبابا أبلغت السفير بوث تمسكها بملء السد في الموعد الذي أعلنته يوليو (تموز) المقبل، وهو ما يرفضه كل من السودان ومصر ويعتبرانه تهديداً لمصالح الدولتين المائية، وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي في بيان عقب لقائها المبعوث الأميركي أول من أمس، إن إثيوبيا «تراوغ» لكسب الوقت حتى إكمال الملء الثاني لبحيرة السد.
وانتقدت المهدي الموقف الإثيوبي، وقالت: «هذا ما لا يجب السكوت عليه»، وإن التصرفات الأحادية الإثيوبية تسهم في زعزعة الثقة المتبادلة بين البلدين، وحثت المبعوث الأميركي ودعت الإدارة الأميركية للتدخل في المفاوضات وإلزام إثيوبيا بوقف عملية الملء لحين الوصول لاتفاقية دولية ملزمة للأطراف الثلاثة.
من جهته ندد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بالمواقف الإثيوبية من قضية سد النهضة والأوضاع المتوترة على حدود البلاد الشرقية، وطلب مجلس السلم والأمن الأفريقي التدخل في النزاع، ولعب الدور الذي من شأنه إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة الأفريقية من خلال جهود الأفارقة أنفسهم. وقال البرهان، عقب لقاء جمعة بوفد من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يزور البلاد، إن قضية سد النهضة والأوضاع على الحدود الشرقية، تتطلب دورا من الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن التابع له، لإيجاد حلول للقضايا الأفريقية.
ويزور البلاد وفد من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، تستمر لعدة أيام، برئاسة المندوبة الكينية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي «جين كاماو»، بهدف دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، والوقوف على الجهود التي تبذلها الحكومة للمضي بالبلاد قدماً.
بدوره، أكد رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي لشهر أبريل (نيسان) الجاري محمد إدريس فرح، في تصريحات حرص مجلسه على دعم السودان خلال المرحلة المقبلة، بما يكفل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وأشار إلى التحديات التي تواجه السودان، وما حققه من إنجازات، لا سيما توقيع إعلان المبادئ بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال عبد العزيز الحلو. وأوضح فرح أن رئيس مجلس السيادة يبدي حرصا أكيدا لتفعيل دور الاتحاد الأفريقي، ومواكبته لمتطلبات المرحلة، عن طريق تفعيل الآلية الأفريقية لإيجاد الحلول الأفريقية لمشاكل القارة، متعهدا بمواكبه مجلسه للتطورات الجارية في السودان، وتقديم الدعم اللازم لها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».