الاتحاد الأفريقي يدعو أطراف أزمة «سد النهضة» إلى اجتماع اليوم

البرهان يطالب مجلس أمن القارة بالتدخل لحل الخلافات مع أديس أبابا

وزير الري السوداني خلال مفاوضات افتراضية مع نظيريه المصري والإثيوبي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
وزير الري السوداني خلال مفاوضات افتراضية مع نظيريه المصري والإثيوبي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأفريقي يدعو أطراف أزمة «سد النهضة» إلى اجتماع اليوم

وزير الري السوداني خلال مفاوضات افتراضية مع نظيريه المصري والإثيوبي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
وزير الري السوداني خلال مفاوضات افتراضية مع نظيريه المصري والإثيوبي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

استعاد الاتحاد الأفريقي، زمام المبادرة، من جديد، بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، معلنا استضافة مفاوضات بين أطراف النزاع، اعتبارا من يوم غد السبت، في العاصمة الكونغولية كنشاسا، إيذاناً بعودة البلدان الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا، لطاولة المفاوضات، بعد أيام من التوتر والشد والجذب.
ووجه الاتحاد الأفريقي الدعوة للدول الثلاث، للاجتماع في كنشاسا، على مستوى الخبراء يستمر حتى الخامس من أبريل (نيسان) الجاري. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية والرئاسة الكونغولية إن الاجتماع سيستضيفه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط) الماضي. فيما يتوقع حضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي.
وقال سفير الاتحاد الأفريقي بالخرطوم محمد بلعيش لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتحاد الأفريقي قدم دعوة رسمية للبلدان الثلاث، مشيرا إلى أن الهدف من الدعوة تأكيد وساطة الاتحاد الأفريقي، ودوره في إيجاد حل سلمي تفاوضي للنزاع، وتمهيداً لإعادة الأطراف الثلاثة لمائدة التفاوض ووضع حد للتوتر الذي يشهده الإقليم، إنفاذاً لسياسات الاتحاد الأفريقي المؤكدة على إيجاد حلول أفريقية للنزاعات بين بلدان القارة.
وعلمت «الشرق الأوسط» وفقاً لمصدر بفريق التفاوض، أن السودان سيشارك في اجتماع كنشاسا، المزمع وأن الفريق السوداني دخل في اجتماعات مطولة لدراسة شكل وكيفية مشاركة السودان ومستواها.
وينتظر أن يصل لقرار بذلك في غضون الساعات القليلة المقبلة. وتعثرت مفاوضات سد النهضة بين البلدان الثلاثة، إثر تباعد المواقف بين الأطراف الثلاثة في آخر اجتماعات التفاوض أغسطس (آب) الماضي، ووقتها وصف وزير الري السوداني ياسر عباس التفاوض بغير المجدي، ودعا لمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في التفاوض، وتطوير مهمتهم من مراقبين إلى وسطاء.
ورغم حض دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في يوليو (تموز) الماضي أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد. كما أكدت عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو القادم.
وتأتي الدعوة لاستئناف المفاوضات عقب تحذير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة مصر من مياه النيل. وقال في تعليق على تطورات مفاوضات سد النهضة: «نحن لا نهدد أحدًا، ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر... وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد».
وحذر مصر والسودان من الشروع في ملء بحيرة السد قبل توقيع اتفاقية ملزمة، وقالت الخرطوم إن ملء البحيرة، من شأنه أن يؤثر على منشآته المائية وسدوده، وعلى وجه الخصوص حزان «الروصيرص» الذي يبعد نحو 100 كيلومتر من سد النهضة، ويهدد حياة أكثر من 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل.
واقترح السودان تطوير الوساطة لوساطة رباعية يشارك فيها كل من الاتحادين الأفريقي والأوروبي، والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ولاحقاً تبنت مصر المقترح وأيدته بشدة، بيد أن إثيوبيا تتمسك بمبادرة الاتحاد الأفريقي المنفردة، ونقل عنها أنها لم تتلق طلبا رسميا بذلك، وتلقت المعلومات عبر وسائل الإعلام.
وفي الأثناء أجرى مبعوث الرئيس الأميركي للسودان وجنوب السودان السفير «دونالد بوث» جولات مكوكية بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، لاستكشاف وجهات النظر، والتوسط للوصول لحل تفاوضي للنزاع على السد. ونقلت تقارير صحافية، أن أديس أبابا أبلغت السفير بوث تمسكها بملء السد في الموعد الذي أعلنته يوليو (تموز) المقبل، وهو ما يرفضه كل من السودان ومصر ويعتبرانه تهديداً لمصالح الدولتين المائية، وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي في بيان عقب لقائها المبعوث الأميركي أول من أمس، إن إثيوبيا «تراوغ» لكسب الوقت حتى إكمال الملء الثاني لبحيرة السد.
وانتقدت المهدي الموقف الإثيوبي، وقالت: «هذا ما لا يجب السكوت عليه»، وإن التصرفات الأحادية الإثيوبية تسهم في زعزعة الثقة المتبادلة بين البلدين، وحثت المبعوث الأميركي ودعت الإدارة الأميركية للتدخل في المفاوضات وإلزام إثيوبيا بوقف عملية الملء لحين الوصول لاتفاقية دولية ملزمة للأطراف الثلاثة.
من جهته ندد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان بالمواقف الإثيوبية من قضية سد النهضة والأوضاع المتوترة على حدود البلاد الشرقية، وطلب مجلس السلم والأمن الأفريقي التدخل في النزاع، ولعب الدور الذي من شأنه إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة الأفريقية من خلال جهود الأفارقة أنفسهم. وقال البرهان، عقب لقاء جمعة بوفد من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يزور البلاد، إن قضية سد النهضة والأوضاع على الحدود الشرقية، تتطلب دورا من الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن التابع له، لإيجاد حلول للقضايا الأفريقية.
ويزور البلاد وفد من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، تستمر لعدة أيام، برئاسة المندوبة الكينية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي «جين كاماو»، بهدف دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، والوقوف على الجهود التي تبذلها الحكومة للمضي بالبلاد قدماً.
بدوره، أكد رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي لشهر أبريل (نيسان) الجاري محمد إدريس فرح، في تصريحات حرص مجلسه على دعم السودان خلال المرحلة المقبلة، بما يكفل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وأشار إلى التحديات التي تواجه السودان، وما حققه من إنجازات، لا سيما توقيع إعلان المبادئ بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال عبد العزيز الحلو. وأوضح فرح أن رئيس مجلس السيادة يبدي حرصا أكيدا لتفعيل دور الاتحاد الأفريقي، ومواكبته لمتطلبات المرحلة، عن طريق تفعيل الآلية الأفريقية لإيجاد الحلول الأفريقية لمشاكل القارة، متعهدا بمواكبه مجلسه للتطورات الجارية في السودان، وتقديم الدعم اللازم لها.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.